خلال الربع الأول من العام 2026
276 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي
حققَتْ مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأوّل من العام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 275.8 مليون دولار، مقارنة بـ 271 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 2 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 13.1 مليار دولار.
وإرتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 79 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 9 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق، في حين إرتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 7 %، لتصل إلى 41.9 مليار دولار، مقارنة بـ 39.1 مليار دولار في الربع الأول من العام السابق، كما إرتفعت ودائع العملاء بنسبة 8 % لتبلغ 57.5 مليار دولار، مقارنة بـ 53.2 مليار دولار في الربع الأول من العام السابق.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي: «إن مواصلة البنك العربي تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2026 رغم حالة عدم الإستقرار العالمية والإقليمية الناتجة عن الإضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد، يعكس مرونة وقدرة البنك العالية على التكيّف مع مُختلف الظروف والمتغيّرات»، مؤكداً «أن هذا الأداء يأتي ثمرة لنموذج الأعمال المتنوّع للبنك والمرتكز على الإنتشار الجغرافي الواسع، مدعوماً بقاعدة رأسمالية صلبة، وجودة أصول عالية، ومستويات سيولة مريحة»، مشدّداً على «ثقته بقدرة البنك العربي على الإستمرار في تحقيق عوائد قوية ومستدامة لمُساهميه».
من جهتها، أوضحت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، «أن أرباح مجموعة البنك العربي تعكس النمو المتواصل في الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية وتنوُّعها، ما يُعزّز من قدرته على التعامل مع التحدّيات التي تواجهها البيئة الإقتصادية الإقليمية والعالمية، حيث حقق البنك نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 6 %، من خلال النمو المستدام بأعماله وكفاءة توظيفاته وخِدماته المصرفية المتنوّعة».
وأكدت الصادق إلتزام مجموعة البنك العربي بنهج راسخ في إستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والمخاطر، مستندة إلى خطط شاملة تتضمن مختلف السيناريوهات الجيوسياسية والتشغيلية، مشيرة إلى «أن قوة البنية التحتية للمجموعة وتعدد قدراتها التشغيلية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية في جميع الأسواق التي يتواجد فيها البنك، مكّنت المجموعة من الحفاظ على تقديم خِدماتها دون أي انقطاع وضمان الجاهزية التشغيليّة الكاملة في جميع الأوقات».
ولفتت الصادق إلى إستمرار البنك بالمحافظة على جودة محفظته الإئتمانية وإستقرار نسب الديون غير العاملة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة الـ 100 % دون إحتساب قيمة الضمانات، بالإضافة الى معدّلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72.8 %، كما حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 والتي بلغت 17.2 % وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب، حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وأكدت الصادق الدور الريادي الذي يقوم به البنك على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية من خلال مواصلة طرح مُنتجات وخِدمات رقمية مُبتكرة بمعايير عالمية تُلبّي إحتياجات العملاء وتوفر خدمة متميّزة عبر مُختلف القطاعات والأسواق.
