مرحلة جديدة من التحوُّلات البنيوية تعكس تداخل العوامل الإقتصادية والمالية والجيوسياسية

إتجاهات الإقتصاد العالمي في العام 2025 وما بعده نحو آفاق جديدة للنمو

يدخل الإقتصاد العالمي مرحلة جديدة من التحوُّلات البنيوية التي تعكس تداخل العوامل الإقتصادية والمالية والجيوسياسية. فمن جهة، لا تزال الإقتصادات الكبرى تعاني إرث جائحة «كوفيد-19» وما خلّفته من تضخُّم مرتفع وإختلالات في سلاسل التوريد، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى إنتهاج سياسات نقدية متشدّدة أثّرت سلباً في وتيرة النمو. من جهة أخرى، تفرض التوترات الجيوسياسية الممتدة، سواء في أوروبا أو آسيا أو الشرق الأوسط، ضغوطاً إضافية على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة والغذاء. وفي الوقت نفسه، تتسارع وتيرة التحوُّل الرقمي والإنتقال نحو إقتصاد منخفض الكربون، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يفرض في الوقت ذاته أعباءً تمويلية ضخمة على الحكومات والشركات. ويُضاف إلى ذلك التحدّيات الديموغرافية، حيث تواجه الإقتصادات المتقدمة شيخوخة سكانية تضعف ديناميكية أسواق العمل، بينما تشهد الإقتصادات النامية نمواً سكانياً سريعاً يفرض ضغوطاً على الخدمات الأساسية لكنه يُتيح فرصاً لتعزيز الإستهلاك والإنتاج.

أما النظام المالي العالمي، فيتسم بتزايد المخاطر المرتبطة بإرتفاع مستويات الدين العام والخاص، في ظل تباطؤ التدفقات الإستثمارية وتنامي النزعة إلى الإنغلاق التجاري وحماية الصناعات الوطنية. ورغم ذلك، يظل الإقتصاد العالمي مدفوعاً بعدّة محرّكات إيجابية، من بينها الإبتكار التكنولوجي، والتوسُّع في قطاعات الإقتصاد الأخضر، وظهور أسواق ناشئة قوية في آسيا وأفريقيا، إضافة إلى توقعات بإنخفاض تدريجي للتضخُّم، ما يمنح البنوك المركزية هامشاً أوسع لإعادة التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو.

وعليه، فإن تحليل مسار الإقتصاد العالمي لا يقتصر على قراءة معدّلات النمو والتضخُّم، بل يتطلب التعمُّق في فهم التحدّيات البنيوية والفرص الكامنة، وإستشراف المسارات المستقبلية التي قد تحدّد ملامح العقد المقبل، من حيث توزيع القوة الإقتصادية بين الشمال والجنوب، ووتيرة التحوُّل التكنولوجي، ومدى نجاح العالم في تحقيق توازن بين النمو الإقتصادي والإستدامة البيئية.

التطورات والإتجاهات الاقتصادية الكلية

شهد الإقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تحوُّلات عميقة فرضتها التغيُّرات الجيوسياسية والتقلُّبات في أسواق الطاقة والسلع، إلى جانب السياسات النقدية والمالية التي تبنّتها الدول لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19» وإحتواء موجات التضخُّم المتصاعدة.

وسجّل الإقتصاد العالمي في العام 2024 معدّل نمو بلغ 3.3 %، متراجعاً عن مستوى 3.5 % في العام 2023. هذا التباطؤ يعكس آثار السياسة النقدية المتشدّدة التي لجأت إليها البنوك المركزية الكبرى، لا سيما في الإقتصادات المتقدمة، لكبح التضخم الذي بلغ ذروته في العام 2022. فقد سجّلت الإقتصادات المتقدمة نمواً متواضعاً عند 1.8 %، متأثرة بتباطؤ منطقة اليورو التي لم يتجاوز نموها 0.9 %، مقارنة بـ 0.4 % في العام السابق. وفي المقابل، أظهرت الولايات المتحدة مرونة نسبية بتحقيق نمو 2.8 % مستندة إلى قوة سوق العمل وزيادة الإستهلاك الخاص. أما الإقتصادات الصاعدة والنامية، فقد نمت بمعدل 4.3 %، وكانت آسيا الصاعدة والنامية المحرّك الرئيسي للنمو بمعدل 5.3 %، مقارنة بـ 6.1 % في العام 2023، في حين عانت أميركا اللاتينية من بطء ملحوظ إذ لم تحقق سوى 2.4 %.

وعلى صعيد الأسعار، إنخفض معدّل التضخم العالمي إلى 4.9 % بعدما كان 6.0 % في العام 2023. ورغم هذا التراجع، فإن الفجوة بين الإقتصادات المتقدمة والنامية بقيت واضحة، إذ بلغ التضخم 2.5 % فقط في الأولى، مقابل 6.6 % في الثانية. أما الدين العام، فقد واصل الضغوط على الإقتصادات النامية، حيث إرتفع في آسيا الصاعدة والنامية إلى نحو 81.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما إستقر في منطقة اليورو عند 87.7 %. وبذلك شكّل العام 2024 مرحلة انتقالية، عكست بداية إنحسار التضخُّم لكن مع إستمرار ضعف النمو في الدول المتقدّمة.

للمزيد متابعة الرابط المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/11/إتجاهات-الإقتصاد-العالمي-في-العام-2025-وما-بعده-نحو-آفاق-جديدة-للنمو.pdf