إتفاقية بين «الأهلي السعودي» و«سلّة»

لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وحلول مالية مبتكرة

الأستاذان فيصل العمودي ونواف حريري خلال توقيع الإتفاقية

وقّع البنك الأهلي السعودي وشركة منصّة سلّة، الشركة الرائدة في حلول التجارة الإلكترونيّة في المملكة، إتفاقية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني والعديد من الحلول المالية المبتكرة، بهدف دعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتسريع التحول الرقمي تحت رؤية 2030.

 وتُسهم الشراكة بين البنك الأهلي السعودي و«سلّة» إلى تنويع حلول الدَّفع الرقمي لتجار سلّة، ودعم البنية الاقتصاديّة للتجارة الإلكترونيّة بالعديد من التقنيات الماليّة التي يتبناها البنك الأهلي السعودي. كما تنعكس هذه الخطوة على تعزيز ثقة تجار «سلّة»، إنطلاقًا من مبادرات إستراتيجية التقنية المالية وتعزيز الشمول المالي ودعم التجارة الإلكترونية إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.

وقّع الإتفاقية فيصل العمودي رئيس إدارة النقد في البنك الأهلي السعودي، ونواف حريري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصة سلة.

من جانبه، أوضح رئيس إدارة النقد في البنك الأهلي السعودي «أن الإتفاقية توفر فرص دفع رقمية آمنة ومتطوّرة وتساهم في نمو التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث تقدم أحدث الخدمات الرقمية والحلول المالية المبتكرة لشركة «سلّة»، وذلك ضمن مساهمة البنك في تحقيق رؤية المملكة في إعتماد الدفع الإلكتروني كبديل عن النقد بنسبة 70 % بمجمل التعاملات المالية في حلول العام 2030». 

 من جانبه، ذكر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصّة سلّة نواف حريري بأن «مهمَّة سلّة تتقاطع مع عدد من مرتكزات رؤية 2030، إذ تتمثَّل المهمة في فتح أبواب الرّزق والنجاح لتمكين التّجار السعوديين من تحقيق طموحاتهم من خلال ممارسة التجارة، وصولًا إلى جودة الحياة التي يطمحون لها، كما تعزّز هذه المهمة من دعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، الذي نؤمن أنّ التجارة الإلكترونيّة أحد أركانه».

 وتعد شركة منصة سلّة أكبر منصّات التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث يزيد عدد المتاجر فيها عن 63 ألف تاجر في المنصة، بحجم عمليات تجاوز 38 مليار ريال سعودي. 

من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي السعودي عن نتائج وتوصيات ندوته السنوية السادسة عشر بعنوان «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي» التي عقدها مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقشت موضوع «مستجدات التمويل في التقنية المالية»، وفق محاور: خدمة الدفع الآجل «إشتر الآن وإدفع لاحقاً»، و«خدمة تقديم الراتب»، و«الجمعيات الإدخارية الإلكترونية».

وكان قد إفتتح الندوة الرئيس التنفيذي طارق السدحان، مؤكداً «دور البنك في تطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة»، كما تناول رئيس اللجنة الشرعية  الدكتورسعد الشثري، أهمية دراسة المستجدّات المالية والتقنية وإنعكاساتها على القطاع المصرفي الإسلامي.

وقد توصّلت الندوة بغالبية المشاركين من العلماء والباحثين في الفقه والإقتصاد الإسلامي إلى عدد من النتائج والتوصيات، أبرزها ضرورة إبتكار نماذج تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز توثيق العقود وضبط العلاقات التعاقدية، والإهتمام بتطوير بدائل قائمة على البيع الآجل وفق الضوابط الشرعية، كما أوصى المشاركون بضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة لخدمات التقنية المالية، تضمن الإلتزام بأحكام الشريعة وحماية حقوق المتعاملين، مع التأكيد على أهمية توعية المستهلكين بالإستخدام المسؤول لهذه الخدمات وتجنُّب الوقوع في إلتزامات مالية غير محسوبة.

كما شهدت الندوة تدشين كتاب «المحرر في فقه التمويل والأعمال المصرفية والأوراق المالية» للدكتور يوسف الشبيلي، وكتاب «معاملات الخزينة في البنوك التقليدية والإسلامية» للدكتور محمد القري والدكتور خالد السياري، إلى جانب توزيع أكثر من 4000 كتاب من الإصدارات الفقهية والمالية على الحضور.

وقد عُقد على هامش الندوة ورشة عمل في التكنولوجيا المالية بالتعاون مع «فنتك» السعودية، الذي قدّم للمشاركين معرفة متعمّقة بالتقنيات المالية الحديثة، كالمصرفية المفتوحة، وخدمة الدفع الآجل، والتمويل الجماعي، والجمعيات الادخارية، والمستشار الآلي، والعملات الرقمية، في حضور 100 متخصّص في المعاملات المالية.