إرتفاع صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان إلى 113.3 مليون دينار
للأشهر التسعة الأولى من 2023
أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 113.3 مليون دينار، بإرتفاع نسبته 16.2 % مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأبدى رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، إرتياحه للنتائج المالية، ولقدرة المجموعة على مواصلة تحقيق نمو مستدام في نتائجها المالية، مما يعكس النهج الإستراتيجي الشامل والمرن والمواكب لأفضل الممارسات العالمية، الذي تتبعه مجموعة البنك عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية.
وأشار الخطيب إلى أن المجموعة واصلت اتباع النهج المتحفظ المعتمد وإدارة المخاطر بفعالية، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي في ضوء الظروف والتحديات الإقتصادية.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن النمو الذي سجلته المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، شمل مختلف مؤشراتها المالية وكان بدعم من كافة القطاعات التشغيلية في المجموعة.
وأشار الصفدي إلى أن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية إرتفع ليصل إلى 336.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مقارنة بـ 282.9 مليون دينار تم تحقيقها خلال الفترة عينها من العام الماضي، فيما إرتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 203.5 مليون دينار، نتيجة جهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات واحكام السيطرة على التكاليف.
وأضاف الصفدي إلى أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، قام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بتسجيل مخصّصات اضافية للخسائر الإئتمانية المتوقعة زادت عن 30 مليون دينار، مما أدى إلى تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية وإستمرارها بتجاوز مستوى 40 % من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وأوضح الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 5.5 % لتصل إلى 4.5 مليارات دينار كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 6.4 % لتصل إلى 5.7 مليارات دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.7 % كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وقد واصلت المجموعة تطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة بإستراتيجية تحول البنك الرقمي، مما أدى إلى المزيد من التنويع والتميز والتكامل في ما تقدمه المجموعة من منتجات وحلول وخدمات مصرفية عبر مختلف القنوات، بما فيها تلك الرقمية المتطورة، لتلبية متطلبات عملاء البنك والمحافظة على رضاهم.
