مؤتمر «تحدّيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة» في جنيف
المنطقة العربية تُواجه تحدّيات كبيرة للحصول على التمويل اللازم
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العام 2030
من اليسار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي العراق المهندس زياد خلف عبد وماريون هونيك، رئيس قسم الشمول المالي في إدارة التوسيع والجوار في الإتحاد الأوربي، بنك الإستثمار الأوربي
شكّل تنظيم إتحاد المصارف العربية لمؤتمر «تحدّيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة» في مقرّ الأمم المتحدة في مدينة جنيف، سويسرا، على مدار يومين، تحدّياً آخر في مسيرة التنمية المستدامة، ومحاولة ردم فجوة تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عربياً ودولياً، حيث دعا إقتصاديون، شاركوا في المؤتمر، إلى دعم الإبتكارات المالية والإستثمارية التي تُعزّز التنمية المستدامة في المنطقة.
وقد شارك في الإفتتاح نخبة من المتحدّثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية، في مقدمهم الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وأعقب ذلك رسالة مسجلة من الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ثم ألقت ماريون هونيك، رئيس قسم الشمول المالي في بنك الإستثمار الأوروبي، كلمة أمام الحضور، تلاها المهندس زياد خلف عبد رئيس بنك التنمية الدولي (العراق) وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، وميشيل ديتلفسن، رئيس قسم التمويل المبتكر، وبمشاركة عدد من المؤسسات الدولية: «اليونيدو» و«الأونكتاد»، وصندوق النقد الدولي، وبنك الإستثمار الدولي، و«الأسكوا».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
100 مليار دولار سنوياً فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة عربياً
في الكلمات، شدّد الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية في كلمته الرئيسية على «الأهمية الحاسمة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، منوهاً بأن «أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد إطار عمل، بل هي إلتزام أخلاقي لتحقيق الرخاء والمساواة والرعاية البيئية على مستوى العالم، ورغم التقدُّم المحرز، فإن المنطقة غير قادرة على تحقيق أهدافها لعام 2030، مما يستلزم إتخاذ إجراءات فورية وموحّدة من جميع القطاعات العام والخاص والمجتمع المدني.
ومن الأمور الأساسية لتسريع وتيرة التقدم تعبئة الموارد المالية، والإعتراف بوجود فجوة تمويلية سنوية كبيرة تتجاوز 100 مليار دولار». وشدّد د. فتوح على «الحاجة إلى حلول مالية مبتكرة وتعزيز الإلتزامات من أصحاب المصلحة المحليين والدوليين. علاوة على ذلك، تعهد إتحاد المصارف العربية في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 بتعبئة تريليون دولار لتمويل التنمية في حلول العام 2030، بالشراكة مع الإسكوا التابعة للأمم المتحدة. ويهدف هذا الإلتزام إلى سدّ الفجوة التمويلية في الدول العربية، ويؤكد الدور المحوري للقطاع المصرفي في تعزيز التنمية المستدامة والمرونة الإقتصادية».
وختم د. فتوح كلمته داعياً إلى «بذل جهود جماعية للتغلُّب على العوائق النظامية، وتعزيز بيئة مواتية للنمو الشامل، مسترشدين بمبادئ الإنصاف والعدالة والإستدامة»، كما دعا إلى «إغتنام الفرصة لبناء مستقبل مرن ومنصف، والوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة».
الأمينة التنفيذية للإسكوا د. رولا دشتي: تحتاج المنطقة إلى أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً
حتى العام 2030 لتمويل أهداف التنمية المستدامة
بدورها، أثنت الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا، على إتحاد المصارف العربية لإعطاء الأولوية لأهداف التنمية المستدامة. وشدّدت على «ضرورة التعاون والإبتكار في القطاع المصرفي لتحقيق خطة 2030، رغم التقدم المحرز، إذ تواجه المنطقة العربية تحدّيات ناجمة عن فيروس كورونا 2019 (COVID-19)، والحرب في أوكرانيا، والصراع الأخير في غزة، والتي تسببت في إنتكاسات كبيرة. كما تتراجع دول مثل اليمن والسودان وليبيا وسوريا والعراق والصومال بسبب الصراعات».
وقالت د. دشتي: «تحتاج المنطقة إلى أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2030 لتمويل أهداف التنمية المستدامة. ويتعيّن على الحكومات أن تعمل على تعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتحسين الإنفاق العام، والتركيز على خلق فرص العمل، ولكنها تحتاج إلى الدعم من القطاع المصرفي. ويشكل إلتزام إتحاد المصارف العربية بحشد تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خطوة واعدة، كما ويشكل الدعم العالمي ضرورة أساسية، حيث تحتاج البلدان المانحة إلى الوفاء بإلتزامات مساعدات التنمية الرسمية وإنشاء بنية مالية عادلة، بما في ذلك آليات تخفيف عبء الديون».
وخلصت د. دشتي إلى القول: «تشكل قمّة المستقبل المقبلة فرصة حاسمة لدفع هذه الإصلاحات، وتساعد الإسكوا مبادرات مثل صنع السياسات بمساعدة الذكاء الإصطناعي وإستراتيجيات تحسين الديون»، داعية المشاركين إلى «دعم الأدوات المالية المبتكرة، وتعزيز النمو الشامل، ودعم التحوُّل الرقمي».
وختمت د. دشتي كلمتها بتسليط الضوء على إمكانات التنمية المستدامة لخلق سوق بقيمة تريليون دولار وملايين الوظائف، داعية إلى «مستقبل لا يتخلّف فيه أحد عن الركب ويكون الكوكب محمياً»، وقالت: «إن أفعالنا اليوم سوف تشكل الغد، ويتعيّن علينا أن نلتزم بناء مستقبل مستدام يسترشد بالإنصاف والمرونة والقيادة».
ماريون هونيك رئيسة الشمول المالي، إدارة التوسيع والجوار في الإتحاد الأوروبي:
الحوكمة أمر محوري لتحقيق الأداء الأمثل وتطوُّر بنك الإستثمار الأوروبي نحو الدعم الإستباقي للمشروعات
وبدأت ماريون هونيك، رئيسة الشمول المالي، إدارة التوسيع والجوار في الإتحاد الأوروبي، بنك الإستثمار الأوروبي، كلمتها بملاحظة متفائلة، حيث سلطت الضوء على أنه «رغم التحدّيات الإقتصادية المقبلة، فإن التقدُّم واضح من أحدث البيانات الإقتصادية».
وشدّدت هونيك على «أهمية عدم الإحباط من الأرقام المذهلة بالتريليونات والمليارات»، مؤكّدة «أن كل خطوة إلى الأمام تجلب التحسن»، وقالت: «سنواصل التقدم، ونتقدم دائماً ونتغلّب على العقبات»،
وفي ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، أشارت هونيك إلى أنه «رغم أن إحتياجاتها المالية محدّدة كمياً، إلا أنها لا تتوافق دائماً مع فرص الإستثمار»، وسلّطت الضوء على التحدّيات المترابطة المتمثلة في الفقر والأمن الغذائي وتغيُّر المناخ، وحثّت على إتباع نهج شامل. وشدّدت هونيك على الفحص الدقيق للمشاريع في ما يتعلق بتأثيرات المناخ، وأوجزت «مثلث برمودا» المتمثل في القدرة على المخاطرة، وعلى الترويج للمشروعات، وفهم المؤسسات المالية بإعتباره أمراً بالغ الأهمية لإغتنام فرص الإستثمار». ورأت هونيك «أن الحوكمة أمر محوري لتحقيق الأداء الأمثل»، مشيرة إلى تطور بنك الإستثمار الأوروبي نحو الدعم الإستباقي للمشروعات.
وفي الختام، قدمت هونيك ثلاث مبادرات من بنك الإستثمار الأوروبي: برنامج الأنظمة المالية الخضراء الذي يساعد الأنظمة المالية المقاومة للمناخ على مستوى العالم، ودليل إزالة الكربون في المغرب للشركات، ومدقق الأهلية الخضراء لبنك الاستثمار الأوروبي الذي يبسط تقييمات التمويل الأخضر للمشاريع الصغيرة.
رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي المهندس زياد خلف عبد:
دعم الإبتكارات يُعزّز التنمية المستدامة في المنطقة العربية
من جهته، أكد المهندس زياد خلف عبد، رئيس بنك التنمية الدولي في العراق وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، قوة العمل الجماعي في التغلُّب على عدم الإستقرار والصراعات والركود في المنطقة، مشدّداً على «الحاجة إلى الإستفادة من نقاط القوة في المنطقة لتحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة من خلال تحسين الهياكل المالية ودعم الاستثمارات المبتكرة».
وشدّد المهندس خلف على «أهمية التكيُّف والتعاون بين الحكومات والأسواق لتحويل التحدّيات إلى فرص، بهدف تحقيق نمو مستدام وشامل»، مشيراً إلى «أولوية الحكومة العراقية في التنمية الإقتصادية والاستثمار من خلال قوانين آمنة»، مسلطاً الضوء على «مشروع الطريق التنموي كنموذج للإستثمار العابر للحدود، حيث يربط العراق وتركيا والإمارات وقطر لمعالجة قضايا سلسلة التوريد وربط الخليج بأوروبا».
وشدّد خلف على «ضرورة تقييم ومعالجة التحدّيات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تغيُّر المناخ والسلام والعدالة والفقر»، داعياً إلى «تمكين رواد الأعمال وتعزيز الشراكات والاستثمار في البحث والتطوير والموارد البشرية لتعزيز النمو الاقتصادي»، مشدّداً على «أهمية الإبتكار في الخدمات المصرفية، وتشكيل شراكات فعّالة لضمان النمو الإقتصادي الشامل»، داعياً إلى «توجيه الأموال والإستثمارات نحو المشاريع التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة».
وفي ختام كلمته، أكد المهندس خلف «أن النظام المصرفي العربي يجب أن يُساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، داعياً إلى «بذل جهود جماعية لتعزيز دور القطاعين المصرفي والمالي من أجل مستقبل أفضل».
أهمية المؤتمر
يتعلق الهدف الأساسي من عقد المؤتمر بأهداف التنمية المستدامة، التي حدّدتها الأمم المتحدة كجزء من خطة العام 2030، والتي ترمي إلى القضاء على الفقر وتعزيز المساواة وحماية البيئة وضمان الوصول العالمي إلى الصحة والعدالة والرخاء. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تنسيق النمو الإقتصادي، والإندماج الإجتماعي، وحماية البيئة.
وترتبط الفرص الإقتصادية الكبيرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما قد يؤدي إلى إطلاق 12 تريليون دولار من فرص السوق، وخلق 380 مليون فرصة عمل جديدة في حلول العام 2030. ومع ذلك، هناك حاجة إلى إستثمار سنوي يُراوح بين 3.3 و4.5 تريليونات دولار لتحقيق هذه الأهداف.
ويلعب القطاع المصرفي، وخصوصاً في المنطقة العربية، دوراً حاسماً في تمويل التنمية المستدامة وإدارة أصول بقيمة 4.5 تريليونات دولار وتمويل بقيمة 3 تريليونات دولار. ورغم التقدم المحرز، لا تزال هناك فجوة تمويلية سنوية كبيرة تتجاوز 100 مليار دولار في المنطقة العربية، مما يسلّط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الإلتزام المالي والتعاون.
ولا يزال توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في حلول العام 2030 يشكل تحدياً رئيسياً للمنطقة العربية. وفي ضوء ذلك، قدم إتحاد المصارف العربية في سبتمبر/ أيلول 2023 في قمّة أهداف التنمية المستدامة في نيويورك، إلتزاماً بتشجيع البنوك العربية على تقديم هدف تمويل أهداف التنمية المستدامة بقيمة 1 تريليون دولار في حلول العام 2030، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
ويرمي هذا الهدف الطموح إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية الـ 22 ودعم تحقيق التحوّلات الستة الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة في المجالات التالية: الحماية الإجتماعية، والطاقة، والتعليم، والنظم الغذائية، والتحوُّل الرقمي، والتنوُّع البيولوجي والطبيعة.
وفي هذا الصدد، يهدف إتحاد المصارف العربية من وراء تنظيم هذا المؤتمر حول «تحدّيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، إلى دراسة واقع التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على العوامل التي تُعزّز أو تعوّق التقدّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة الإصلاحات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في حلول العام 2030. كما تناول المؤتمر دور القطاع المصرفي والمالي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
