نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك في الأردن
منتدى «نحو إستخدام فعّال للذكاء الإصطناعي في تقويض شبكات
غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في عمّان
- نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور خلدون الوشاح: الذكاء الإصطناعي أصبح ضرورة ملحّة لتعزيز الرقابة المصرفية وتقويض شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: الذكاء الإصطناعي يُتيح توجيه التمويل نحو المشاريع الخضراء ويدعم تطبيق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة
- نائب رئيس جمعية البنوك، عمّار الصفدي: نشجع البنوك الأعضاء على إستخدام حلول قائمة على الذكاء الإصطناعي لتحسين فعّالية نظم الرقابة والإمتثال
إفتتاح منتدى «نحو الإستخدام الفعّال للذكاء الإصطناعي» في عمّان: من اليسار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور خلدون الوشاح ونائب رئيس جمعية البنوك في الأردن، عمّار الصفدي وقوفاً للسلام الأردني.
في ظل التحوُّل الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، برز الذكاء الإصطناعي كأداة ذات حدّين، حيث يُوفر إمكانات هائلة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحليل البيانات، وتحسين الأمن، وفي الوقت ذاته يطرح تحدّيات ومخاطر معقّدة تتعلق بالخصوصية والمساءلة. ومع تزايد ترابط الأنظمة المالية وإعتمادها على التقنيات المؤتمتة، أصبحت إساءة إستخدام هذه الأنظمة في أنشطة غير مشروعة، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكثر تطوراً ودقة وأصعب في الإكتشاف.
وفي هذا السياق، جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، لمدة يومين، لمنتدى متخصّص بعنوان «نحو الإستخدام الفعّال للذكاء الإصطناعي في تقويض شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب: آفاق وتحديات»، في العاصمة الأردنية عمّان، بغية إستكشاف الدور المتعدّد الأبعاد للذكاء الإصطناعي في القطاع المالي، مع تركيز خاص على إستخدامه في مكافحة الجرائم المالية. كما جمع المنتدى نخبة من الخبراء والمشرّعين والممارسين لمناقشة مستقبل الحوكمة المدعومة بالذكاء الإصطناعي، وتطوُّر التهديدات السيبرانية، والأطر القانونية والأخلاقية اللازمة لضمان تطبيق آمن ومسؤول لهذه التقنيات.
وشارك في الكلمات الرئيسية كل من الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور خلدون الوشاح، ونائب رئيس جمعية البنوك في الأردن، عمار الصفدي.
د. فتوح
في الكلمات، قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: «إن توظيف الذكاء الإصطناعي لم يعد خياراً بل ضرورة إستراتيجية لتطوير القطاع المصرفي العربي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم أهداف التنمية المستدامة»، موضحاً «أن الذكاء الإصطناعي دخل بشكل فعّال في صلب التجربة المصرفية، من خلال تقديم خدمات مخصّصة للعملاء، وتسهيل إجراءات منح القروض، ولا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تصميم حلول تمويلية متقدمة للشركات».
وأوضح د. فتوح «أن للذكاء الإصطناعي دوراً محورياً في تعزيز الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية عبر تحليل ملايين البيانات وكشف الأنماط المشبوهة، ما يُسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الرقابة المصرفية»، ذاكراً تجربة بنك «جي بي مورغان» الذي إستخدم الذكاء الإصطناعي لمعالجة العقود القانونية والرقابية بسرعة ودقة.
وشدّد د. فتوح على «أن الذكاء الإصطناعي يُتيح توجيه التمويل نحو المشاريع الخضراء، ويدعم تطبيق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة»، مشيراً إلى «مبادرة أطلقها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإسكوا لحشد تريليون دولار لدعم التنمية في الدول العربية في حلول العام 2032».
د. الوشاح
وأكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور خلدون الوشاح، «أن الذكاء الإصطناعي أصبح ضرورة ملحّة لتعزيز الرقابة المصرفية وتقويض شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشيراً إلى «أن التكنولوجيا الحديثة باتت تمثل أداة إستراتيجية لضمان الإستقرار المالي وتعزيز الإمتثال للمعايير الدولية».
وقال الوشاح: «إن تقنيات الذكاء الإصطناعي، مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة، تُسهم في تحليل الأنماط المالية والكشف المبكّر عن الإنحرافات والمخاطر، كما تساعد على أتمتة العمليات الرقابية، وتعزيز الإمتثال، وإكتشاف الروابط المشبوهة، والحدّ من الجرائم المالية، والتعامل مع العقوبات الدولية بفعّالية».
وشدّد د. الوشاح على «أن الذكاء الإصطناعي يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الأمن السيبراني وتطوير قدرات الرقابة»، داعياً إلى «إستمرار التعاون الإقليمي وتكامل الجهود لمواكبة هذا التحوُّل، في سبيل بناء قطاع مصرفي أكثر أماناً وإستدامة»، موضحاً «أن البنك المركزي أطلق الإطار التنظيمي لإستخدامات الذكاء الإصطناعي في القطاع المصرفي، بهدف توظيف هذه التقنيات بشكل آمن وفعّال، مع مراعاة الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات».
وأضاف د. الوشاح: «أن المنتدى يشكل محطّة مهمّة لتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة في توظيف الذكاء الإصطناعي في القطاع المالي العربي»، مشدّداً على «أهمية تجاوز متابعة التطوّرات التقنية إلى تحويلها إلى أطر عمل تشاركية وأدوات لمعالجة التحدّيات المصرفية، وتحقيق الشمول المالي، وتحسين جودة الخدمات».
الصفدي
من جهته، أكد نائب رئيس جمعية البنوك، عمّار الصفدي، «أن الذكاء الإصطناعي لم يعد ترفاً تقنياً، بل بات أداة ضرورية لتعزيز فعّالية الإمتثال المصرفي وتقويض الشبكات المالية غير المشروعة، وعلى رأسها شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وقال الصفدي: «إن القطاع المصرفي الأردني يحرص على تبنّي أحدث أدوات التكنولوجيا المالية»، مشيراً إلى «أن البنوك الأردنية ضخّت إستثمارات كبيرة في مجال التحوُّل الرقمي، وعزّزت بنيتها التحتية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال».
وأضاف الصفدي: «أن جمعية البنوك أخذت على عاتقها مسؤولية دعم هذا التوجُّه من خلال توفير برامج تدريب متقدمة للعاملين في القطاع، وتشجيع البنوك الأعضاء على إستخدام حلول قائمة على الذكاء الإصطناعي لتحسين فعّالية نظم الرقابة والإمتثال»، مؤكداً «أن المنتدى يُشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، وبحث أفضل الممارسات في مجال الذكاء الإصطناعي، بهدف بناء بيئة مصرفية آمنة، متقدمة، وملتزمة بالمعايير الدولية».
وناقش المنتدى أبرز المستجدات في مجال توظيف الذكاء الإصطناعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفرص الجديدة التي يتيحها للقطاع المصرفي، إضافة إلى التحدّيات والمخاطر المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصية، ومستقبل التعاون بين البنوك والمؤسسات التكنولوجية لتعزيز الإمتثال والرقابة.
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح يلقي كلمته الرئيسية خلال إفتتاح المنتدى في عمّان
البنك العربي الراعي الإستراتيجي للمنتدى
قدّم البنك العربي رعايته الإستراتيجية لفعاليات منتدى «توظيف الذكاء الإصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، حيث إستقطب نخبة من صنّاع القرار والخبراء والمتخصّصين في القطاع المالي والمصرفي، الى جانب ممثلين للمصارف المركزية والمؤسسات التنظيمية والرقابية من عدد من الدول العربية.
وشمل المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية من قبل المصارف المركزية والتجارية، متناولاً محاور عدة منها الذكاء الإصطناعي ومستقبل مكافحة الجرائم المالية، والأنظمة المالية الذكية، والكفاءة والإدارة الذكية للمخاطر، والأمن السيبراني والمرونة الرقمية في بيئة تعتمد على الذكاء الإصطناعي، والجرائم المالية الرقمية ودور التقنيات الناشئة، والذكاء الإصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتكنولوجيا التنظيمية والإبتكار الإشرافي.
وتأتي رعاية البنك الإستراتيجية ومشاركته في هذا المنتدى في إطار دعمه المتواصل للجهود الإقليمية والدولية في تعزيز ومكافحة الجرائم المالية، وإمتداداً لجهود البنك في مواكبة أفضل الممارسات والتوصيات الدولية في مجال الإمتثال، والمساهمة في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول التحدّيات والفرص المستقبلية التي يطرحها توظيف التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الإصطناعي، في تعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية.