صناديق الخليج ضخّت 36 % من إجمالي الإستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من العام 2025

الإمارات ثالثة عالمياً بأصول صناديق سيادية بنحو 2.5 تريليون دولار

 حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية، والتي بلغت نحو 2.49 تريليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2025، بحسب تقرير مؤسسة «إس دبليو إف غلوبال».

صدارة إقليمية وتقدم عالمي في مؤشرات الحوكمة والإستثمار

وأكد التقرير أن الصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمها مبادلة وجهاز أبوظبي للإستثمار، تواصل تعزيز مكانتها العالمية، من حيث قوة الأداء الإستثماري ومستويات الحوكمة والإستدامة، ما يرسّخ موقع الدولة كأحد أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية في العالم.

«مبادلة» الثانية عالمياً في النشاط الإستثماري

أشار التقرير إلى أن شركة مبادلة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية إستثماراً خلال النصف الأول من العام 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال ستة أشهر فقط، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، ولا يتفوّق عليها سوى صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها.

كما ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة عينها، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في إقتناص الفرص الإستثمارية المتنوعة إقليمياً ودولياً.

تصنيف متقدم لمبادلة في الحوكمة والاستدامة

أحرزت مبادلة تقدماً ملحوظاً على صعيد الحوكمة، إذ تم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعدما سجلت أكثر من 92% في التقييم العام، مما يعكس إلتزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام.

الإمارات ضمن أكبر ثلاث دول في الأصول السيادية

جاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بإجمالي أصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان (2.28 تريليون)، والنرويج (1.9 تريليون)، وكندا (1.8 تريليون)، وسنغافورة (1.59 تريليون).

وإستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2% من إجمالي أصول الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من العام 2025.

تحسن أداء الصناديق الخليجية في الحوكمة العالمية

سجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق الإستثمارات العامة السعودي ومبادلة وADQ وهيئة قطر للإستثمار، تحسُّناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والإستدامة والمرونة (GSR)، إذ إرتفع متوسط التقييم من 32% في 2020 إلى 48% في العام 2025.

وتصدّر صندوق الإستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100%، إلى جانب كل من «تيماسيك» السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الإستثمار الإستراتيجي الأيرلندي.

الخليج يستحوذ على 36% من إستثمارات الصناديق عالمياً

أوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخّت 36% من إجمالي الإستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من العام 2025، مقارنة بـ32% في النصف الثاني من العام 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الإقتصاد العالمي.

وبلغ حجم الإستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة حوالي 112 مليار دولار، في وقت إتجهت فيه الصناديق الخليجية إلى زيادة إستثماراتها المحلية، في خطوة تعكس إلتزامها تحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.