قدّر إنتعاش إقتصاد السعودية بـ4.1 % في ظل سياسة مالية مرنة

البنك الدولي يتوقع 3.6 % نمواً لدول الخليج

في العام 2024 بدعم القطاع غير النفطي

أعلن البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية، ستقود النمو الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنَّ جهود التنويع تتطلب مزيداً من الإصلاحات، متوقعاً نمو إقتصادات دول المجلس بنسبة 1% في العام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 % في عامَي 2024 و2025 توالياً.  وفي ما يتعلق بالسعودية، توقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4 % خلال العام 2023، مما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط المتفق عليها داخل تحالف «أوبك بلس».

إلاّ أن القطاعات غير النفطية ستخفف من حدّة الإنكماش، بفضل نموّها بنسبة 4.3 %، مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة وإستهلاك خاص قوي، وتعزيز الإستثمارات العامة. وتوقع أن يحقق النمو في المملكة إنتعاشاً بنسبة 4.1 % في العام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.وفي أحدث تقرير له عن آخر المستجدات الاقتصادية لدول الخليج والذي حمل عنوان «الإصلاحات الهيكلية وتحوُّلات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة»، ربط البنك الدولي تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي بإنخفاض قطاع النفط، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9 % في العام 2023، بسبب تخفيضات الإنتاج المستمرة لمنظمة «أوبك بلس»، بالإضافة إلى التباطؤ الإقتصادي العالمي. ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.9 % في العام 2023، و3.4 % على المدى المتوسط، مما سيساعد على تعويض التراجع في أنشطة قطاع النفط. ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، منها الإستهلاك الخاص المستدام والإستثمارات الإستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية. كما أشار التقرير إلى أن جهود التنويع الإقتصادي في دول المجلس بدأت تؤتي ثمارها، مع إستمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.

 القطاعات غير النفطية محرِّك النمو

ورأت مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيّب الكوقلي، أنه «للحفاظ على مسار النمو الإقتصادي الإيجابي، يجب على هذه الدول أن تستمر في إدارة الإقتصاد الكلي بشكل حكيم، والإلتزام بالإصلاحات الهيكلية، وتعزيز صادراتها غير النفطية. ومع ذلك، هناك مخاطر قد يكون لها أثر عكسي، مثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط، الذي يمثل مخاطر كبيرة على المنطقة وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، إذا ما توسع أو دخل لاعبون إقليميون آخرون على الخط. وقد أدت هذه المخاطر إلى زيادة التقلبات في أسواق النفط العالمية». من جانبه، أشار الخبير الإقتصادي الأول في البنك الدولي، خالد الحمود، إلى «أن أداء القطاعات غير النفطية في الدول الخليجية قد شهد تحسناً ملحوظاً في العام 2023، رغم تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من العام 2023»، مشيراً إلى «أن جهود التنويع الإقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية، قد أسهمت إلى حد كبير في استحداث فرص عمل في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي».