وقد تسارع التغيير الرقمي خلال السنوات الماضية، وهو يستمر بذلك بسرعة في بيئة الأعمال الديناميكية. ويُتوقع أن ينمو سوق التحول الرقمي العالمي إلى 1.1 تريليون دولار في حلول العام 2025، من نحو 470 مليار دولار خلال العام 2020، بمعدل نمو سنوي قدره 16.5 % خلال هذه الفترة. كما يُتوقع أن يصل الإستثمار المباشر في التحوُّل الرقمي إلى 7 تريليونات دولار  في نهاية العام 2023، أي بمعدل نمو سنوي قدره 18 % بين عاميّ 2020 و2023. وفق اللمنتدى الإقتصادي العالمي، سوف يتم إضافة 100 تريليون دولار إلى الإقتصاد العالمي من خلال التحوُّل الرقمي في حلول العام 2025.

أما في ما يخص أهمية الرقمنة والإستراتيجية الرقمية، فبحسب بعض الإحصاءات، تشارك 91 % من الشركات حول العالم في شكل ما من أشكال المبادرات الرقمية. ووفقاً لإستبيان أجرته Statista، فإن الأجندتين الرئيسيتين للرؤساء التنفيذيين لمساعدة أعمالهم على الإستمرار وسط جائحة «كوفيد-19»، هما قيادة مشاريع التحول الرقمي وتحسين تجربة العمل عن بُعد.

وتوازياً، حققت مماراسات تطبيق التحوُّل الرقمي فوائد كبيرة على صعيد الإيرادات وإستراتيجيات العمل للمؤسسات، حيث انه بحسب شركة Gartner، فإن 56 % من الرؤساء التنفيذيين يقولون إن التحسينات الرقمية أدت إلى زيادة الإيرادات.

وتُعد التقنيات الرقمية إحدى البنيات الأساسية لتمكين التحوُّل الرقمي في النظام المصرفي من خلال توفير العديد من المزايا مثل الفعالية من حيث التكلفة، والكفاءة التشغيلية، والمرونة، وتحليلات أفضل للبيانات وتسهيل مشاركة تلك البيانات.

وقد ساهمت الابتكارات مثل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتقنيات البلوكتشين، والأجهزة المحمولة في تقديم خدمات مالية أسرع وأرخص وأكثر شفافية وسهلة الإستخدام، مما يزيد من آفاق التوسع في الشمول المالي.

ونتيجة تزايد الإهتمام بالتكنولوجيا المالية، شهد سوق التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية نموأ مستمراً منذ العام 2015، حيث تضاعف إجمالي حجم

المعاملات تقريباً من 60 مليار دولار في العام 2017 إلى 113.0 مليار دولار في العام 2020.

واقع التحوُّل الرقمي في المنطقة العربية

لقد شهدت المنطقة العربية تحوُّلاً رقمياً مهماً خلال العقد الماضي، فقد إرتفع الإتصال الرقمي بشكل كبير، مع نمو عدد مستخدمي الإنترنت بشكل ملحوظ، من 28.8 % في العام 2012 إلى 70.3 % في العام 2022، ليصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 327 مليوناً. ومع ذلك، لا يزال نحو 30 % من سكان المنطقة مستبعدين من التحوُّل الرقمي.

كما تشهد المنطقة العربية فجوة رقمية بين الجنسين (جدول رقم 1). ورغم أن إستخدام الإناث للإنترنت في 11 دول عربية هو أعلى من المتوسط ​​العالمي البالغ 64.6 % إلاّ أن إستخدام الإنترنت من قبل الذكور لا يزال أعلى من إستخدام الإنترنت من قبل الاناث في غالبية الدول العربية بإستثناء البحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، والسعودية، والإمارات.

جدول رقم 1: الفجوة الرقمية بين الجنسين في الدول العربية – الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (%)

	السنة	ذكور	إناث
الجزائر	2018	55.1	42.9
البحرين	2021	100	100
جيبوتي	2017	59.9	51.6
مصر	2022	79.9	66.2
العراق	2022	84.7	72.3
الكويت	2021	99.6	99.9
الأردن	2021	88.9	82.7
المغرب	2021	89.9	86.4
سلطنة عُمان	2020	94.4	97.2
فلسطين	2022	89.1	88.2
قطر	2020	100	99.3
المملكة العربية السعودية	2022	100	100
السودان	2016	16.9	11
تونس	2019	72.5	61.1
الإمارات العربية المتحدة	2022	100	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للإتصالات العالمية لمؤشرات الإتصالات/تكنولوجيا المعلومات والإتصالات 2022.

وبالتوازي، يُمثل الإقتصاد الرقمي في المنطقة العربية نحو 4 % من إجمالي الناتج المحلي فقط، مقارنة بمتوسط ​​عالمي يُراوح بين 4.5 % إلى 15.5 %، وتُعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق إختلافاً من حيث مستوى التطوّر الرقمي، حيث تقود دول مجلس التعاون الخليجي المنطقة في العديد من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وبمستويات متقدمة يُمكن مقارنتها بمستويات الدول المتقدمة، فيما الدول العربية الأخرى الأقل نمواً تواجه تحدّيات كبيرة في مساعيها لتبني وتطوير التكنولوجيا الرقمية. ويعود ذلك إلى عدد من المعوقات الهيكلية المستمرة، ومنها العوامل الإقتصادية والإجتماعية والصراعات، بالإضافة إلى عوائق أخرى مثل الكثافة السكانية وإمكانية الوصول إلى الموارد.

من جهة أخرى، تتمتع الدول العربية بمجموعة من الخصائص الفريدة التي تتيح لها فرصة أن تكون قدوة ومثال في كيفية إستخدام التحوّل الرقمي لمواجهة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحاً، حيث يمثل الشباب نحو 60 % من إجمالي السكان، كما تشهد المنطقة إنتشاراً واسعاً لثقافة الإنترنت وزيادة كبيرة في معدلات إستخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية.

 ومن أبرز التحدّيات التي يُمكن للدول العربية مواجهتها من خلال إعتماد التكنولوجيا الرقمية، البطالة المُستشرية ولا سيما بين الشباب، وتفاقم معدّلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ وتيرة النمو الإقتصادي، والتقدّم البطيء في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجهود تنويع الإقتصادات العربية.

من جهة أخرى، زادت العائلات التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت من 45.5 % في العام 2015 إلى 68.9 % في العام 2022.

علماً أن المنطقة العربية حققت أعلى معدل نمو منذ العام 2015 عبر المناطق، من حيث ملكية أجهزة الكومبيوتر المنزلية، والوصول إلى الإنترنت المنزلي، وإنتشار الإنترنت. وبحسب دراسة أجراها الإتحاد الدولي للإتصالات لعام 2019 حول المساهمة الإقتصادية للنطاق العريض والرقمنة، وتنظيم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، فإن زيادة بنسبة 10 % في إنتشار النطاق العريض المتنقل والثابت في المنطقة العربية، سيؤدي إلى زيادة بنسبة 1.81 % و0.71 % توالياً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

  

المصدر: إتحاد المصارف العربية بالإستناد إلى تقرير الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي – 2022.

وعليه، تُقسم المنطقة العربية من حيث التطوُّر الرقمي الى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى وتضم دول مجلس التعاون الخليجي، والمجموعة الثانية تضم الأردن، تونس، لبنان، المغرب، مصر، والجزائر، والمجموعة الثالثة تضم الدول الأخرى وهي البلدان العربية الأقل نمواً.

كما تُعتبر المنطقة العربية واحدة من أكثر الأقاليم إستقطاباً من حيث التحوُّل الرقمي، على أساس كل بلد، اذ تُعد دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في مؤشراتها لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتي تماثل تلك في الدول المتقدمة.

في المقابل، فإن بعض الدول العربية لا تزال تكافح في مجال التنمية الرقمية بسبب العوائق الهيكلية، بما في ذلك المتغيّرات الإقتصادية الأساسية، والهيكل الإجتماعي والإقتصادي والصراعات المستمرة، بالإضافة إلى مستوى التحضُّر والوصول إلى الموارد.

الوضع الحالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الدول العربية

حقّقت المنطقة العربية خطوات كبيرة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث تعتبر تكنولوجيا المعلومات والإتصالات العمود الفقري للإقتصاد الرقمي، ومكّنها من إجراء تحوُّلات رقمية ملحوظة عبر إقتصاداتها ومجتمعاتها وقطاعاتها العامة.

ومع ذلك، لا يزال حوالي 31.1 % من سكان المنطقة العربية غير قادرين على الإتصال بالإنترنت، ولا تزال الإمكانات غير المستغلة قائمة في التحوُّل الرقمي للبلدان العربية. وتشير بيانات العام 2022 أنه قد تمّت تغطية 96.4 % من السكان العرب على الأقل من خلال شبكة جوال من الجيل الثالث، مقارنة بـ 74.6 % في العام 2015.

أثر التحوُّل الرقمي على الإستقرار المالي

تزايد الإهتمام العالمي بتوسيع نطاق الشمول المالي، وأصبح ضمن أولويات صانعي السياسات والهيئات الرقابية والمالية ووكالات التنمية خلال الفترة الأخيرة. وإكتسبت التكنولوجيا الرقمية زخماً كبيراً نتيجة الإمكانات التي يُمكن أن توفرها الخدمات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي، من حيث تسهيل وصول كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية التي تلبي إحتياجاتهم بسرعة وبتكلفة أقل، وزيادة القدرة على النفاذ لمصادر التمويل، وتعزيز مشاريع العمل الحر، وتمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الإستثمار والتوسع نتيجة لتوافر المزيد من الخيارات للحصول على التمويل، وخفض مستويات الفقر وتحقيق الرفاه والرخاء الإجتماعي بما يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام. وتؤدي التكنولوجيا المالية إلى تغيير هيكل الخدمات المالية التقليدية لقدرتها على جعل الخدمات المالية أسرع، أقلّ كلفة، وأكثر شفافية وإتاحة، خصوصاً للشريحة من السكان التي لا تتعامل مع القطاع المصرفي. وقد شكّل قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الماضية ثورةً في الأنظمة المالية العالمية، حيث أثبتت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية نجاحاً في تقديم حزمة متنوّعة من الخدمات المالية تتضمّن خدمات المدفوعات، والعملات الرقمية، وتحويل الأموال، كذلك الإقراض والتمويل الجماعي (Crowdfunding) وإدارة الثروات، بالإضافة إلى خدمات التأمين – وقد أدّى انتشار وباء «كوفيد 19»، حول العالم إلى تسارع غير مسبوق في الإنتقال إلى الإقتصاد الرقمي في مختلف جوانبه. ويُمكن عرض الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية كالتالي:

– أولاً: تعزيز الشمول المالي: فقد عزّز التمويل الرقمي (Digital finance) إمكانية حصول الفئات المحرومة على الخدمات المالية، وذلك بسبب إمكانية وصول التكنولوجيا إلى المناطق النائية في كل بلد.

– ثانياً: توفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر مُلاءمة للعملاء: من خلال تسريع عمليات التحويلات والمدفوعات، كذلك تخفيض تكاليفها.

– ثالثاً: التأثير الإيجابي المحتمل على الإستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة: إن دخول لاعبين جدداً ينافسون المصارف القائمة قد يؤدي إلى تقسيم  (Fragment) سوق الخدمات المصرفية، وتقليل المخاطر النظامية المرتبطة بالمصارف الكبيرة.

-رابعاً: التكنولوجيا الرقابية (RegTech): يُمكن لإستخدام التكنولوجيا المالية، تحسين عمليات الإمتثال في المصارف والمؤسسات المالية. ومن الملاحظ أن الرقابة والتنظيم يزدادان تعقيداً على الصعيد العالمي، ولكن التطوير الفعال لتطبيقات الـ Regtech أن يخلق فرصاً عبر ما يسمّى الذكاء الإصطناعي – Artificial Intelligence .

لكن في المقابل، تتزايد المخاطر الناجمة عن التحوُّل المتزايد الى رقمنة العمليات المالية، حيث إن الإعتماد شبه الكامل على شبكة الإنترنت والتطبيقات في عالم المال والأعمال، وبالتوازي مع تطوُّر وتعقّد النشاطات المالية، أصبحت هذه الشبكات هدفاً مغرياً للقراصنة وزادت إحتمالات الهجمات والإختراقات السيبرانية. ولا شك في أن تزايد هذه المخاطر قد يؤدي إلى تحدّيات جدّية للإستقرار المصرفي، مما دفع بلجنة بازل للتركيز على المخاطر السيبرانية كأحد أهم المخاطر التي تُواجه المصارف على مستوى إفرادي وعلى مستوى النظام المالي، وخصّصت لها مجموعة من الأبحاث والتوصيات. وتالياً، فقد أصبحت قضايا الأمن السيبراني شاغلاً يومياً للمؤسسات حول العالم، ومنها تحديداً المصارف، إذ تكشف إحصاءات الأمن السيبراني عن زيادة هائلة في البيانات المخترقة بشكل متزايد.

وبالتوازي، مع إزدياد الإعتماد على التكنولوجيا، زادت الهجمات السيبرانية والخسائر الناجمة عنها. وتشير التقديرات الصادرة عن اهم شركات الحماية الإلكترونية إلى أن الخسائر العالمية الناجمة عن الجرائم الإلكترونية قد وصل الى نحو 950 مليار دولار خلال العام 2020 وحده، مع التوسع في الإعتماد على التكنولوجيا بسبب جائحة كورونا، مقابل 500 مليار دولار في العام 2018. فهناك عدد غير مسبوق من عمليات الإحتيال عبر الإنترنت.

من جهة أخرى، تشير التقديرات إلى أن تصل الخسائر الإقتصادية الناجمة عن الجرائم الإلكترونية حول العالم الى 6 تريليونات دولار خلال العام 2021، وهي تشمل تكاليف تلف البيانات وتدميرها، وسرقة الأموال، وفقدان الإنتاجية، وسرقة الملكية الفكرية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، والإختلاس، والإحتيال، وتعطيل المسار الطبيعي للأعمال.

ونتيجة ذلك، يزداد إهتمام وقلق الجهات الرقابية والتنظيمية حول العالم بالمخاطر السيبرانية، وتقوم بشكل مستمر بتطوير إجراءات الأساليب الإشرافية التي تهدف إلى تقييم سلامة الأمن السيبراني للمصارف، حيث يتم إدراج تقييم الأمن السيبراني إلى حد كبير، كجزء من إطار الإشراف المستمر القائم على المخاطر Risk-based supervision. وبالإضافة إلى إعتماد هذا النهج، دعت لجنة بازل للرقابة على المصارف تعزيز «الحوكمة السيبرانية»، حيث حدّدت التوقعات والممارسات الإشراقية، وشجعت على تركيزها على المجالات التالية ذات الصلة بالحوكمة بخمس نقاط وهي: إستراتيجية الأمن السيبراني، دور ومسؤولية الإدارة العليا، ثقافة التوعية بالمخاطر السيبرانية، الهندسة والمعايير والقوى العاملة في مجال الأمن السيبراني.