التطورات الإقتصادية والمصرفية في فلسطين:
الواقع والآفاق الإقتصاد الفلسطيني تحت ضغوط كبيرة خلال العام 2025
في ظل إستمرار التحدّيات المرتبطة بالتوترات السياسية والقيود الاقتصادية
شهد الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2024 بأكمله، وتحديداً خلال الربع الثالث منه، تراجعاً حاداً في الأداء نتيجة إستمرار العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من أضرار مباشرة وغير مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد إنخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 30.9% على أساس سنوي، مع تراجع إقتصاد الضفة الغربية بنسبة 19.5% وإقتصاد قطاع غزة بنسبة 86.8%، مما يعكس التأثير الكارثي للأحداث الجارية. ورافق هذا الإنكماش الإقتصادي إرتفاع كبير في معدّلات التضخُّم، حيث وصل إلى 55% على المستوى الوطني، مع تسجيل الضفة الغربية معدل تضخم بلغ 2.7%، بينما شهد قطاع غزة إرتفاعاً حاداً بنسبة 258.4%، متأثراً بشح الإمدادات والقيود المفروضة على دخول السلع الأساسية.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، فقد إرتفع معدّل البطالة إلى 48% على المستوى الوطني، حيث بلغ في الضفة الغربية 30.7%، في حين وصلت البطالة في غزة إلى قرابة 80%، وهو ما يعكس توقف معظم الأنشطة الإقتصادية وإنعدام فرص العمل. كما شهدت الأجور تفاوتاً ملحوظاً، حيث إرتفع متوسط الأجر اليومي في الضفة الغربية بنسبة 2.4%، في حين ظل معدّل الأجور في غزة غير متوفر بسبب توقف غالبية النشاط الإقتصادي.
وعلى صعيد المالية العامة، سجّلت الإيرادات العامة والمنح تراجعاً بنسبة 16%، وذلك بسبب تراجع إيرادات الجباية المحلية بنسبة 39.8%، إضافة إلى إستمرار الإقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة. في المقابل، إرتفع رصيد الدين الحكومي بنسبة 30.7% ليصل إلى 4.1 مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية المتزايدة على السلطة الفلسطينية. أما في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد سجّل العجز في الحساب الجاري إرتفاعاً حاداً ليصل إلى 6.24% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة إنخفاض تعويضات العمال الفلسطينيين في إسرائيل وصافي الدخل المحوّل من الخارج، حيث إنخفض الأخير بنسبة 79.3% ليبلغ 275 مليون دولار، كما تراجع إجمالي الصادرات والواردات، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري بنسبة 45.2%.
ويُتوقع أن يظل الإقتصاد الفلسطيني تحت ضغوط كبيرة خلال العام 2025، حيث تشير التقديرات إلى إستمرار التحدّيات المرتبطة بالتوترات السياسية والقيود الإقتصادية، فمن المرجّح أن يستمر النمو الإقتصادي في الإنكماش، خصوصاً في ظل غياب إستثمارات جديدة وعدم إستقرار سوق العمل، كما يُتوقع إستمرار معدّلات التضخُّم المرتفعة، خصوصاً في قطاع غزة، نتيجة إستمرار شح الإمدادات.
واقع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في فلسطين
تُعتبر الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية إطاراً مهماً لضمان إستدامة القطاع المصرفي، حيث تُركز على الإلتزامات البيئية، والمسؤوليات الإجتماعية، ومعايير الحوكمة الرشيدة. وفي فلسطين، أُجريت دراسات لتقييم مدى تطبيق هذه المبادئ في المصارف المحلية، حيث أشارت دراسة بعنوان «مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية» وفق مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة
للمزيد نرجو متابعة الرابط المرفق:
