التمويل الأخضر في صدارة محاور
القمّة العالمية للإقتصاد الأخضر في العام 2025
في ضوء التحديات البيئية المتسارعة والسعي العالمي لتحقيق أهداف الحياد المناخي، تواصل القمة العالمية للإقتصاد الأخضر، في دورتها الحادية عشرة، أداء دورها المحوري كمنصّة تجمع أصحاب القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. وتنعقد هذه الدورة في توقيت حاسم يتقاطع فيه النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الإصطناعي ومراكز البيانات مع الحاجة الملحّة لإعادة تشكيل مستقبل الطاقة نحو بدائل أكثر إستدامة وكفاءة. وستسلّط جلسات القمّة الضوء على الآليات المالية الداعمة للتحوُّل الأخضر، وتتناول التحدّيات الرئيسة في توسيع نطاق الطاقة المتجدّدة وتمويل الحلول المناخية.
ينظم القمّة، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للإقتصاد الأخضر.
تناقش القمّة سنوياً عدداً من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى حشد الجهود العالمية لدفع التحوُّل نحو إقتصاد أخضر مستدام، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وتُعقد دورة هذا العام تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الإقتصاد الأخضر»، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.
ويقول سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يُتوقع أن تتجاوز الإستثمارات العالمية في تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجدّدة، والشبكات، والتخزين، نحو 2.2 تريليون دولار في العام 2025، أي ما يُعادل ضعف إستثمارات الوقود الأحفوري، وذلك من إجمالي إستثمارات عالمية تُقدّر بنحو 3.3 تريليون دولار. ومع ذلك، لا تزال الدول النامية تواجه فجوة تمويلية كبيرة، تتطلب مضاعفة إستثماراتها السنوية في الطاقة النظيفة من 270 مليار دولار إلى ما يقارب 1.6 تريليون دولار في حلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن، مما يستلزم تنسيقاً دولياً مبتكراً لتقليل تكلفة رأس المال وتخفيف المخاطر. وتعكس القمّة العالمية للإقتصاد الأخضر إلتزامنا بدعم الجهود العالمية لتحقيق التحوُّل نحو إقتصاد أخضر شامل ومستدام، قائم على الإبتكار والشراكات الفاعلة، بما يعزّز مكانة دبي كمركز عالمي للعمل المناخي».
يُذكر أن مناقشات القمّة العالمية للإقتصاد الأخضر 2025 ستُركّز على تذليل العقبات أمام توفير مشاريع خضراء جاهزة للإستثمار، وتعزيز آليات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية، بهدف جذب تدفقات رأسمالية أكبر إلى المبادرات المستدامة.
