الذكاء الإصطناعي في القطاع المصرفي الأردني في ظل التحوّل الرقمي المتسارع

يُمكّن المصارف الأردنية من تطوير خدمات مالية رقمية قابلة للتخصيص

 تستند إلى تحليل دقيق لسلوك الأفراد وإحتياجاتهم

في ظل التحوُّل الرقمي العالمي المتسارع، بات من الواضح أن الذكاء الإصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل تحوَّل إلى عامل حاسم في صياغة مستقبل القطاعات الإقتصادية المختلفة، وفي مقدّمتها القطاع المصرفي. ومع تطوّر أنظمة المعالجة الذكية والإنتقال من العمل التقليدي إلى الأنظمة المؤتمتة والبيئات الرقمية، أصبح الذكاء الإصطناعي يشكل فرصة إستراتيجية للدول الطامحة في تحقيق التقدم المالي والتنموي. وفي السياق الأردني، يبرز الذكاء الإصطناعي كمحفّز رئيسي نحو التحوُّل الرقمي المصرفي، ووسيلة فاعلة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة الخدمات المالية للفئات غير المخدومة.

فقد تغيّرت طبيعة العمل المصرفي بشكل جذري خلال العقد الأخير، حيث لم يعد دور المصارف يقتصر على تقديم الخدمات المالية التقليدية، بل باتت مطالبة بأن تكون منصّات رقمية متكاملة تُقدّم تجربة مرنة وسريعة وآمنة للعملاء. هذه التحولات يقودها التطور المتسارع في الذكاء الإصطناعي، الذي أصبح يوفّر أدوات تحليلية وتنبؤية متقدمة، قادرة على دعم القرارات التشغيلية والاستراتيجية على حد سواء. وفي عالم يشهد تطورات متلاحقة في مجالات مثل البيانات الضخمة وتعلم الآلة والحوسبة السحابية، أصبح من الضروري للمصارف أن تتبنّى نماذج عمل جديدة قائمة على الإبتكار الرقمي، وأن تعيد هيكلة بنيتها التنظيمية والتشغيلية لمواكبة هذه التغيُّرات.

الذكاء الإصطناعي والشمول المالي والرقمي في الأردن

يُعدّ الشمول المالي والرقمي من الركائز الأساسية لأي نظام مالي حديث يسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتقليص الفجوات الإجتماعية. وفي الأردن، يُشكّل هذا الهدف تحدّياً إستراتيجياً، خصوصاً في ظل وجود فئات واسعة من السكان، لا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات الطرفية، خارج نطاق النظام المالي الرسمي. غالباً ما تعاني هذه الفئات ضعفاً في الوصول إلى الخدمات المصرفية، سواء بسبب غياب الفروع، أو إرتفاع التكاليف، أو عدم إمتلاك الوثائق التقليدية المطلوبة. ومع التطوُّر المتسارع في التكنولوجيا المالية، بات من الممكن تجاوز هذه الحواجز التقليدية عبر حلول رقمية قائمة على الذكاء الإصطناعي.

يُمكّن الذكاء الإصطناعي المصارف الأردنية من تطوير خدمات مالية رقمية قابلة للتخصيص، تستند إلى تحليل دقيق لسلوك الأفراد وإحتياجاتهم. فعبر خوارزميات التعلم الآلي (Machine Learning Algorithms)، يُمكن التنبؤ بأنماط استخدام العملاء المحتملين، وتصميم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسهلة الإستخدام، مثل المحافظ الإلكترونية وحسابات التوفير الصغيرة وخدمات القروض الميسّرة. كما تتيح هذه الخوارزميات للمؤسسات المالية إستهداف الشرائح غير المخدومة بطريقة أكثر كفاءة، مقارنة بأساليب التسويق التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، تُساهم أدوات الذكاء الإصطناعي في تسريع عمليات التعريف الرقمي بالعملاء  (e-KYC)، وهو ما يُعد عنصراً بالغ الأهمية في فتح الأبواب أمام مَن لا يملكون وثائق تقليدية، إذ يُمكن للذكاء الإصطناعي إستخدام تقنيات التعرّف على الوجه، وتحليل البيانات البيومترية، وربط قواعد بيانات متعددة حكومية وتجارية، لإنشاء ملفات تعريف موثوقة تساعد الأفراد على فتح حسابات رقمية عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة فرع مصرفي.

وقد لعب البنك المركزي الأردني دوراً حيوياً في هذا السياق من خلال مبادراته المتعددة، مثل دعم إطلاق أنظمة الدفع الإلكتروني وتعزيز البيئة التشريعية التي تنظّم استخدام البيانات المالية وتحفيز الإبتكار في التكنولوجيا المالية. ومن أبرز هذه الجهود، تشجيع التعاون بين المصارف التقليدية والشركات الناشئة، وفتح المجال أمام تجريب منتجات مالية ذكية ضمن ما يعرف Regulatory Sandboxes. وقد ساعدت هذه البيئة على ظهور نماذج أعمال مبتكرة، تجمع بين الذكاء الإصطناعي والهواتف المحمولة، لتقديم خدمات مالية حتى في المناطق النائية.

إن توظيف الذكاء الإصطناعي في دعم الشمول المالي في الأردن لا يعني فقط توسيع قاعدة العملاء، بل يشكّل أيضاً مدخلاً لتحقيق العدالة المالية ودفع عجلة الإقتصاد غير الرسمي نحو الرسمية وتوفير بيانات دقيقة تدعم صُنّاع القرار في تصميم سياسات أكثر إستهدافاً. ومع نضوج هذه التطبيقات، يُمكن أن يتحوّل الذكاء الإصطناعي من مجرد أداة تقنية إلى حافز للتنمية الشاملة والمستدامة في الأردن.

الذكاء الإصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تُعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأولويات القصوى للمؤسسات المصرفية والرقابية حول العالم، نظراً لتزايد تعقيد هذه الجرائم وتشعبها عبر الحدود. وفي الأردن، تُولي السلطات المصرفية، وعلى رأسها البنك المركزي، أهمية متزايدة لهذا الملف، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط الدولية المتعلقة بالإمتثال للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF. ومع تطوُّر أساليب الجريمة المالية، بات من الواضح أن النظم التقليدية لم تعد قادرة وحدها على رصد الأنشطة المشبوهة بشكل فعّال، ما يفتح الباب أمام الذكاء الإصطناعي ليقوم بدور محوري في هذا المجال.

ويوفر الذكاء الإصطناعي أدوات متقدمة تسمح بتحليل كميات هائلة من البيانات المصرفية في وقت زمني قصير، وإكتشاف أنماط سلوك معقدة يصعب على الأنظمة التقليدية ملاحظتها. فعلى سبيل المثال، تُمكِّن خوارزميات التعلم الآلي من تتبع الأنشطة غير الإعتيادية في الحسابات، سواء من حيث حجم المعاملات أو توقيتها أو وجهتها، وربطها ببيانات سابقة أو معاملات مماثلة قد تكون مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. ويُمكن لهذه الخوارزميات أن «تتعلم» من الوقائع السابقة لتحسين قدرتها على كشف الاحتيال مستقبلاً، مما يرفع من مستوى اليقظة والفعالية بشكل مستمر.

كما تُسهم تقنيات الذكاء الإصطناعي في بناء أنظمة إنذار مبكر ترصد السلوكيات التي تحمل مؤشّرات خطر وتُصدر تنبيهات تلقائية إلى وحدات الامتثال الداخلي داخل المصارف. وهذا من شأنه أن يُقلّل الإعتماد على العمليات اليدوية المرهقة، ويُسرّع الإستجابة للحالات الطارئة، بما ينسجم مع متطلّبات الجهات الرقابية الدولية. وقد بدأت بعض المصارف الأردنية الكبرى بتجربة هذه الأدوات عبر التعاون مع مزودي خدمات التكنولوجيا المالية الرقابية (RegTech)، خصوصاً في مجالات مثل فحص أسماء العملاء مقابل قوائم العقوبات، أو تحليل شبكات العلاقات بين الكيانات المرتبطة بمعاملات مشبوهة.

ولعل من أبرز أوجه القوة في استخدام الذكاء الاصطناعي، هو قدرته على الجمع بين مصادر بيانات متنوعة – مالية وتجارية واجتماعية – وتوليد رؤية متكاملة للعميل وسلوكه. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام تحليلات اللغة الطبيعية (Natural Language Processing)  لفهم طبيعة التحويلات المالية من خلال دراسة وصف المعاملات، أو تعقب المحتوى الرقمي الذي يرتبط بالأشخاص محل الشبهات. كما يمكن استخدام تقنيات تصنيف الكيانات والتعرف على الهوية الرقمية لتحديد الحسابات التي قد تستخدم كواجهات لغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية.

ومع إدراك الجهات الرقابية الأردنية لأهمية هذه التكنولوجيا، شرع البنك المركزي الأردني بتحديث التعليمات الرقابية ليُفسح المجال لاستخدام الذكاء الإصطناعي ضمن ضوابط تتعلق بالشفافية والتفسير ومراقبة أداء الخوارزميات.

ويشير هذا التحول إلى انفتاح نسبي على تبني الذكاء الإصطناعي ضمن النظم الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وهو ما يتطلّب تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكة مع شركات التكنولوجيا المتخصصة وبناء القدرات البشرية المؤهلة.

إلا أن إستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق لا يخلو من تحديات، من بينها الحاجة إلى بيانات ضخمة ودقيقة لتدريب الأنظمة الذكية، وهو أمر لا يزال محدوداً في العديد من المؤسسات المصرفية. كما تبرز مخاوف تتعلق بالخصوصية، وتضارب الصلاحيات بين وحدات الامتثال والإدارة التكنولوجية، إلى جانب الحاجة إلى الحوكمة الصارمة للخوارزميات لتجنب «التحيّز»أو إصدار نتائج خاطئة.

ورغم هذه التحدّيات، فإن الذكاء الاصطناعي يُمثل نقلة نوعية في أدوات الإمتثال المالي ويُعزّز من قدرة النظام المصرفي الأردني على حماية نفسه من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية المعقدة، بما يضمن سلامة النظام المالي ويحافظ على سمعته إقليمياً ودولياً، ويُعزّز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين بالبيئة المالية في المملكة.

التحدّيات التي تواجه تبني الذكاء الإصطناعي في الأردن

رغم إدراك القطاع المصرفي الأردني لأهمية الذكاء الإصطناعي ودوره المحوري في تعزيز الكفاءة التشغيلية ومكافحة الجرائم المالية، إلاّ أن هناك مجموعة من التحديات التي تعوق تبنّي هذه التقنيات بشكل فعّال. تأتي في مقدّمة هذه التحديات ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المؤسسات المالية وعدم كفاية الإستثمارات الموجهة لتحديث الأنظمة التكنولوجية، ما يحدّ من القدرة على إستيعاب الحلول الذكية وتكاملها مع النظم المصرفية التقليدية.

من جهة أخرى، يُعدّ نقص الكفاءات البشرية المؤهلة أحد أبرز العوائق التي تحول دون التوسع في إستخدام الذكاء الإصطناعي. فغالباً ما تعاني المؤسسات فجوة في المهارات الرقمية، خصوصاً في ما يتعلق بتحليل البيانات الضخمة وتطوير الخوارزميات وفهم تطبيقات الذكاء الإصطناعي ضمن السياق المالي والرقابي. ويفرض هذا النقص على المصارف الحاجة إلى تبنّي إستراتيجيات تدريب مكثفة، أو التعاون مع شركات تكنولوجيا مالية متخصّصة.

وتواجه المصارف الأردنية أيضاً تحدّيات مرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية، إذ لا تزال الأطر القانونية المنظمة لإستخدام الذكاء الإصطناعي في الممارسات المالية قيد التطوير. ويثير غياب تشريعات واضحة حيال الخصوصية، ومعالجة البيانات، والمسؤولية القانونية عند حدوث خلل في أنظمة الذكاء الإصطناعي، مخاوفاً ويحدّ من جرأة بعض المؤسسات في تبنّي هذه التقنيات على نطاق واسع.

بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ وجود حذر مؤسسي و«مقاومة داخلية للتغيير» لدى بعض الجهات، خصوصاً عند الجمع بين الذكاء الإصطناعي والأعمال المالية الحساسة. ويُعزى ذلك إلى المخاوف من فقدان السيطرة البشرية على القرارات الحرجة، أو الإعتماد المفرط على الأنظمة الآلية في بيئة عمل تتطلب الحذر والتدقيق المستمر.

وأخيراً، لا يُمكن إغفال التحديات المالية، حيث تُعد كلفة الإستثمار في تقنيات الذكاء اإاصطناعي مرتفعة نسبياً، وتتطلّب خططاً طويلة الأجل لتطوير الأنظمة وتدريب الموارد البشرية وتحديث البنية التحتية. وتجعل هذه الإعتبارات تبنّي الذكاء الإصطناعي قراراً إستراتيجياً يحتاج إلى دعم حكومي، وتعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جهود من المصرف المركزي لتوفير بيئة تنظيمية محفّزة.

في المحصّلة، يشكّل الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة صياغة النظام المصرفي الأردني، من خلال تحسين الشمول المالي وتعزيز الكفاءة وتطوير أساليب مكافحة الجرائم المالية. إلاّ أن نجاح هذا التحوُّل يتطلب جهداً تكاملياً من مختلف الأطراف: الدولة، والمصارف، والقطاع الأكاديمي، وشركات التكنولوجيا. ويتطلّب بناء منظومة رقمية مستدامة وآمنة تحديثاً تشريعياً شاملاً وإستثماراً في الموارد البشرية وتطويراً للبنية التحتية، بما يضمن توظيف الذكاء الإصطناعي بشكل مسؤول وعادل، ويُعزّز من مكانة الأردن في خارطة الإبتكار المالي الإقليمي.

ولتحقيق نقلة نوعية في توظيف الذكاء الإصطناعي ضمن القطاع المالي والمصرفي في الأردن، لا بد من تبنّي رؤية إستراتيجية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: أولًا، تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإستثمار في الأنظمة الذكية القابلة للتكامل مع المنصّات المصرفية القائمة؛ ثانياً، بناء القدرات الوطنية من خلال برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع الجامعات ومراكز الإبتكار، لضمان توفر كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحدّيات التقنية والرقابية؛ وثالثاً، تحديث الإطار التشريعي والرقابي ليواكب التطورات المتسارعة، ويوفر بيئة مرنة وآمنة لتطبيقات الذكاء الإصطناعي، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية وحماية البيانات.

إن إعتماد هذه الرؤية الشمولية، يضع الأردن على خارطة الدول الرائدة إقليمياً في الذكاء الإصطناعي المالي، ويعزّز من قدرته على تحقيق الشمول المالي والرقمي بشكل فعّال ومستدام.

المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية