القرار يفتح جبهة جديدة من الصراع الإقتصادي بين الولايات المتحدة والصين
الرئيس الأميركي يُقيِّد الإستثمارات التكنولوجية الأميركية في الصين
وبيجينغ تُعدُّه «إنحرافاً خطراً»
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمراً تنفيذياً بتقييد بعض الإستثمارات الأميركية في صناعة التكنولوجيات الحساسة في الصين، حيث يقول البيت الأبيض إنها «تشكل مخاطر أمنية وتهدّد الأمن القومي الأميركي». ويضع القرار التنفيذي عمليات فحص يُمكن أن تحدّ من قدرة شركات الأسهم الخاصة الأميركية في الإستثمار في الشركات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا ذات التطبيقات العسكرية مثل الحوسبة والذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات. وهي خطوة من المُتوقع أن تُثير غضب بيجينغ، وستعني فتح جبهة جديدة في الصراع الإقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.
وتهدف إدارة بايدن بهذا الأمر التنفيذي، إلى تضييق الخناق على الإستثمارات في صناعات معيّنة، ومنع رأس المال وشركات الأسهم الخاصة والخبرة الأميركية من المساعدة في تطوير التقنيات التي يُمكن أن تدعم التحديث العسكري الصيني. ويستثني القرار أنواعاً معينة من الإستثمارات التي لا تحتمل نقل المعرفة والخبرات الأميركية التقنية مثل الإستثمار في الأوراق المالية وصناديق التحوط في البورصات العالمية.
وقال كبار مسؤولي إدارة بايدن: «إن هناك قلقاً متزايداً من أن تُسهم الأموال والإستثمارات الأميركية وأصحاب الأسهم الخاصة في الشركات الصينية، في أن تحصل الصين على المعرفة والتقنيات التي تساعدها على التفوق على الولايات المتحدة في هذه التقنيات».
وأضاف المسؤولون الأميركيون: «أن القيود التي شملها القرار التنفيذي، ستمنع شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الإستثماري من الإستثمار في بعض قطاعات التكنولوجيا الفائقة، مثل الحوسبة الكمية والذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات المتقدّمة، في محاولة لوقف تحويل الدولارات الأميركية والخبرة إلى الصين. كما سيتطلّب من الشركات الأميركية التي تقوم بإستثمارات في نطاق أوسع من الصناعات الصينية الإبلاغ عن هذا النشاط، ما يمنح الحكومة رؤية أفضل في التبادلات المالية بين الولايات المتحدة والصين».
لمزيد من المتابعة:
