الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد:

نسعى إلى إبتكار وطرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية

التي تلبي رغبات متعاملينا وإحتياجات السوق المصرفية الأردنية

 

يُعد البنك الإسلامي الأردني أقدم وأكبر وحدات مجموعة البركة، وهذا يُعطي  ميزة قوية للمصرف بإعتباره مصرفاً محلياً أولاً، ولكن ببعد عالمي من خلال إتاحة الفرصة  لمتعامليه الإستفادة من الخدمات والمنتجات المقدمة من بنوك مجموعة البركة، كذلك إستفادة متعاملي بنوك المجموعة من الخدمات والمنتجات المقدّمة من مصرفنا، وذلك بالتنسيق مع إدارة المجموعة.

ويقول الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد «يسعى البنك بإستمرار إلى إبتكار وطرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبّي رغبات متعاملينا وإحتياجات السوق المصرفية الأردنية، وتُواكب أحدث التطورات التكنولوجية وتتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع التوسُّع في الخدمات والقنوات المصرفية الرقمية مثل: («إسلامي موبايل، إسلامي إنترنت، إسلامي صرّاف آلي والبطاقات المصرفية بأنواعها»)، والتي تتماشى مع إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية مصرفنا في التوجُّه نحو التحوُّل الرقمي والتوسُّع بالخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، والتي تتماشى مع التوجُّهات العالمية في تسريع الإنتقال لنظم المدفوعات الرقمية المتطورة وتقليل الإعتماد على النقد».

 

في ما يلي الحوار مع الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد:

 

 * البنك الإسلامي الأردني من أوائل المؤسسات المالية التي طبّقت أحكام التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، هذا الموروث ما يعني لكم؟

– يُعتبرالاردن من أوائل دول العالم على خريطة العمل المصرفي الاسلامي بتأسيس البنك الإسلامي الأردني في العام 1978 ليكون أول بنك يعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وأحد ركائز الجهاز المصرفي الأردني وهو من إنجازات المئوية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية في المجال الإقتصادي، محقّقاً السبق بين العديد من دول العالم في هذا المجال، وحصل على العديد من الجوائز العالمية ولمرات متتالية، كأفضل بنك إسلامي في الأردن وغيرها من الجوائز، إلى جانب حصوله على تصنيفات إئتمانية وشرعية مميزة، تؤكد سلامة النهج والإستراتيجية التي يسير عليها، وما حققه مصرفنا من إنجازات عبر مسيرته التي إمتدت إلى حوالي 44 عاماً  يضعنا أمام مسؤولية كبيرة في الحفاظ على النجاحات والإنجازات المختلفة، وبذل المزيد لتنفيذ إستراتيجية البنك القائمة على مواجهة مختلف المخاطر والتحدّيات وتعميق وتطوير مبادئ الحوكمة المؤسسية والمحافظة على متانة المركز المالي والحفاظ على سلامة وجودة الأصول، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والإستمرار في تنفيذ خطة التحوُّل الرقمي وإدخال خدمات إلكترونية جديدة وتحسين الخدمات عبر القنوات الإلكترونية المختلفة وتحسين جودة الخدمات وطرح منتجات تمويلية وخدمات مصرفية جديدة.

* ما هي التطورات التي شهدتها المنتجات المالية التي يقدمها البنك؟

– يسعى البنك بإستمرار إلى إبتكار وطرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبّي رغبات متعاملينا وإحتياجات السوق المصرفية الأردنية وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية وتتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع التوسُّع في الخدمات والقنوات المصرفية الرقمية  مثل («إسلامي موبايل، إسلامي إنترنت، إسلامي صراف آلي والبطاقات المصرفية بأنواعها»)، والتي تتماشى مع إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية مصرفنا في التوجُّه نحو التحوُّل الرقمي والتوسُّع بالخدمات المصرفية الرقمية الحديثة والتي تتماشى مع التوجهات العالمية في تسريع الإنتقال لنظم المدفوعات الرقمية المتطوِّرة وتقليل الإعتماد على النقد.

كما وسَّع البنك في إصدار بطاقاته المصرفية في مختلف أنواعها (فيزا بأنواعها، بلاتينيوم، سيغنتشر، الذهبية، الفضية، الخضراء وفيزا كلاسيك) و(الماستر كارد بأنواعها، ستاندرد، وتيتانيوم، وماستر الذهبية وورلد) والتي تعتمد تقنية الدفع من دون تلامس عبر تقنية الإتصال قريب المدى لتنفيذ حركات الشراء، من خلال نقاط البيع المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة وخارجها، مع إستمرارية تنفيذ حملات تسويقية وتقديم جوائز لمستخدمي بطاقات البنك في مختلف أنواعها، وتوجيه متعاملي البنك للإستفادة منها الى جانب عروض وإمتيازات إضافية أخرى.

بالإضافة إلى توفير منتجات تمويلية لمواجهة مشكلة الطاقة، التي تُعد أهم التحدّيات التي تواجه الإقتصاد الأردني، وطرح مبادرات تمويلية جديدة مثل تمويل عيادات الأطباء بالإجارة المنتهية بالتمليك، وإطلاق منتج إجارة الأراضي للشركات الخاص بتوفير حلول تمويلية لأعمال تأجير الأراضي لغايات بناء إسكانات ومجمعات تجارية وفرزها، إلى جانب الإستمرار بالمبادرات التمويلية التي سبق وطرحها البنك، مثل مبادرة تملك الشقق والمنازل، وفق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، ومبادرة تمويل مطبخ في حال تمويل شقة أو منزل ومبادرة تمويل لشراء السيارات الهجينة أو الكهربائية بأسعار مرابحة تفضيلية، ومُدد سداد مُيسّرة، وذلك إلى جانب العديد من المنتجات التي يُوفرها مصرفنا لتحفيز مختلف القطاعات الأخرى، ومنها منتجات إقرأ لتمويل التعليم وشفاء للعلاج، ولبيك لتمويل رحلات الحج والعمرة، ومنتج زفافي لتمويل تكاليف الزفاف، ومنتج تمويل العقارات بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، الخ. وسنستمر بالسعي إلى طرح المزيد من المنتجات والخدمات التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.

* كون البنك الاسلامي الاردني عضو في مجموعة البركة، ما هي القيمة المضافة لهذه العلاقة؟

– تُعد مجموعة البركة من روّاد العمل المصرفي والإستثمار الإسلامي على مستوى العالم، والتي تعمل بترخيص من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصة البحرين، ويبلغ رأسمالها المصرح به 2.5 مليار دولار. وتقدم المجموعة خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والإستثمارات وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتميز بإنتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 14 دولة وأكثر من 600 فرع تخدم حوالي مليار شخص، حيث تتواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان، سوريــة، وألمانيا، بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا.

 ويُعدُّ البنك الإسلامي الأردني أقدم وأكبر وحدات مجموعة البركة، وهذا يُعطي ميزة قوية لمصرفنا بإعتباره مصرفاً محلياً أولاً، ولكن ببعد عالمي من خلال إتاحة الفرصة لمتعامليه الإستفادة من الخدمات والمنتجات المقدمة، من بنوك مجموعة البركة، كذلك إستفادة متعاملي بنوك المجموعة من الخدمات والمنتجات المقدمة من مصرفنا، وذلك بالتنسيق مع إدارة المجموعة، إلى جانب اللقاءات المستمرة والدورية التي تجمع بين وحدات المجموعة لتقديم كل ما هو جديد لديها من منتجات وخدمات وإنجازات يتم عرضها وتبادل الآراء حولها، لتعم الفائدة على الجميع، إلى جانب أهم لقاء سنوي يجمع وحدات المجموعة، وهي ندوة البركة للإقتصاد الإسلامي التي تعقد بصورة دورية من كل عام، حيث تعرض المسائل المصرفية المستجدة لمناقشتها وإبداء الرأي فيها من الناحية الشرعية والفنية، من قبل العلماء والفقهاء والخبراء في مجال المال والأعمال والمصرفية والتمويل الإسلامي، بهدف الوصول إلى فتاوى وتوصيات تُثري العمل المصرفي الإسلامي، وتطرح حلولاً ناجعة للمعضلات التي تواجهه، حتى أصبحت الفتاوى والتوصيات التي صدرت عنها مرجعاً علمياً أساسياً، وقاعدة بيانات ومعلومات للأبحاث والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والمجامع الفقهية، والهيئات والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم.

* هناك تنام كبير في الطلب على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية ليس فقط على المستوى العربي، بل على المستوى الدولي، كيف تقرأون هذا الطلب، وإلى أي مدى يُمكن للكيانات المصرفية التي تعمل بأحكام ومبادئ الشريعة تلبية هذا الطلب؟

– لقد إستطاعت خدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، إثبات وجودها وقدرتها على النجاح والنمو والتطور على المستوى العربي والدولي، ولاقت إقبالاً مميزاً تأكيداً على قدرتها في تلبية حاجات المواطنين، الذين وجدوا في الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الملاذ الآمن من الأزمات المختلفة التي  تمكّنت البنوك الإسلامية من تلافي تداعياتها، محقّقة نمواً واضحاً خلال السنوات الماضية، مؤكدة قدرة النظام المصرفي الاسلامي أخذ دور مميّز ضمن النظام المالي العالمي، فالنمو المستمر في مؤشرات البنوك الاسلامية يُعتبر تأكيداً على سلامة مسيرتها ورسالتها، وإستمرار سيرها على نهج التطور والتقدم  إلى مستقبل مشرق يوجب بذل المزيد من الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه، وما ينشده جميع القائمين على العمل المصرفي الإسلامي مستقبلاً لتبقى المصرفية الإسلامية في الصدارة دائماً وفي مواجهة مختلف التحديات .

* باتت المنافسة قوية في السوق المحلية، ولا سيما بعد دخول بنوك عربية ومحلية على قطاع الصيرفة الإسلامية، كيف ترون المنافسة في السوق؟ وما هي حصة البنك الإسلامي الأردني من مجمل عمليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة؟

– لقد تطورت المصارف في الأردن ونضجت ونمت مع نمو الاقتصاد المحلي حتى أصبحت من أهم روافد الإقتصاد الوطني، حيث يتكوّن القطاع المصرفي الأردني حالياً من 22 مصرفاً، أربعة منها إسلامية، وهو أمر إيجابي في إيجاد بيئة منافسة والإرتقاء بمستوى العمل، وتوفير خدمات وإبتكار منتجات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتلبي إحتياجات المتعاملين، وقد شهد مصرفنا خلال مسيرته تطوراً ملموساً و نمواً مستمراً في مختلف المؤشرات المالية، ليستحوذ على حصة سوقية جيدة في القطاع المصرفي الأردني من حيث الموجودات، وودائع العملاء والتمويل والإستثمار بنسب 9.5 %، 12.8 % و15.5 % توالياً، كما في نهاية العام 2022. ويحتل المرتبة الأولى بين المصارف الإسلامية بحصة سوقية تُراوح بين 47 % و50 % للمؤشرات المذكورة سابقاً، ومحققاً معدّلات نمو جيدة رغم المنافسة الشديدة.

 كما حقق البنك في نهاية العام 2022 ، أرباحاً صافية قبل الضريبة حوالي 95.5 مليون دينار، وبلغت موجوداته حوالي  6.190 مليار دينار، وأرصدة الأوعية الإدخارية حوالي 5.533 مليار دينار، وأرصدة التمويل والإستثمار حوالي 5.199 مليار دينار. وبلغت حقوق المساهمين حوالي 521 مليون دينار.

* إتجهت البنوك إلى المزيد من الإستثمارات بعيداً عن العمل المصرفي التقليدي، منها الإستثمار العقاري، والإستثمار في صناديق الإستثمار المشترك، أو رأس المال المغامر، هل أنتم مع التوسع في هذا الاتجاه؟

– يسعى مصرفنا إلى تنويع إستثمارته، وتنمية الأموال والمدّخرات ضمن قنوات الإستثمار والتنمية، وتوجيه الإستثمارات والسيولة نحو المشاريع التنموية والإلتزام بالأحكام والضوابط الشرعية مع عدم التركيز على قناة واحدة، لتصبح سلة إستثماراته تشمل قنوات عديدة، سواء في الإستثمار العقاري أو المحافظ الإستثمارية أو الصكوك أو إنشاء أو المساهمة في رأس مال شركات إلخ،  مع الإلتزام بدراسات الجدوى الإقتصادية والتحوطات التمويلية التي ينتهجها مصرفنا ليساهم في تثبيت دعائمه في مواجهة مختلف التحديات، الى جانب تقديم الخدمات والتمويلات المصرفية المختلفة. وهذا يُعزّز من تواجده ودوره في تحمل مسؤولياته الإقتصادية والإجتماعية وتحريك عجلة التنمية الإقتصادية.

* تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من ضعف الوصول الى مصادر التمويل، ما هي إجراءات البنك للوصول إلى هذا النوع من التمويل؟

– يُعد إهتمام مصرفنا المباشر بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، القائمة منها أو الناشئة من أهم أولوياته. علماً بأن 90 % من خدمات البنك  الاسلامي الأردني التمويلية، تستهدف بشكل خاص الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد إتخذ مصرفنا العديد من الإجراءات لتقديم التمويلات لهذه الفئة والوصول إليها، وتذليل مختلف الصعوبات التي قد تُواجه طالبي التمويل،  سواء أفراداً أو شركات، وبما يضمن تسهيل الحصول على  التمويل وسداده والضمانات المتاحة والمقدّرة على السداد، وجميع هذه التشريعات منظمة وواضحة من خلال العقود المعتمدة لدى البنك، ولدى المصارف الأردنية الأخرى، وبمتابعة وإشراف من البنك المركزي الأردني لضمان حقوق الجميع، سواء الجهة المانحة للتمويل أو الحاصلة عليه.

كما  يتبنّى مصرفنا مبادرات، منها تطوير مجموعة من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تلائم إحتياجات مختلف فئات المجتمع، منها تطبيق البرنامج الخاص بتمويل مشاريع ومتطلبات أصحاب المهن والحرف المختلفة بصيغة المرابحة. ومنذ العام 1994 إستحدث البنك برنامجاً خاصاً لتمويل هذه الفئة بأسلوب المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، حيث يتم تسديد التمويل من الإيرادات الذاتية للمشروع المموّل، كما يقدم البنك الدعم للمؤسسات الصَّغيرة والمتوسِّطة بتقديم التمويلات لها من أموال «الإستثمار المشترك أو من أموال  حسابات الوكالة بالإستثمار (المحافظ الإستثمارية)»، أو من خلال الإتفاقيات الموقعة مع البنك المركزي الأردني بالخصوص، ولإعطاء المزيد من الإهتمام لهذه المشاريع أسس مصرفنا شركة تابعة له (شركة السماحة للتمويل والاستثمارالاسلامي) متخصّصة بتمويل المشاريع والشركات والحرفيين ومشاريع قطاع المرأة،  وذلك للحد من البطالة والمحافظة على فرص العمل القائمة وتوفير فرص عمل جديدة.

ولتوسيع مظلة المستفيدين من الخدمات المالية،  وقَّع البنك إتفاقيات مع الشركة الأردنية لضمان القروض لكفالة تمويل المشاريع الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات المستهدفة، لسد الفجوة في الطلب على الإئتمان في المملكة وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي ليشمل المزيد من شرائح المجتمع بكفالة الشركة، وذلك لتسهيل عملية الحصول على التمويل، ومعالجة عدم توافر الضمانات الكافية لدى هذه الشريحة من المتعاملين.

 ودور مصرفنا في دعم الأفراد لا يتوقف عند التمويل، الذي يقدمه بشكل مباشر لهذه المشاريع مقابل عائد، وإنما يتعدّى ذلك إلى تقديم التمويل لها من دون عائد وبطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال القروض الحسنة التي يقدمها البنك لغايات اجتماعية مبررة، وفي السياق عينه،  فإن التبرُّعات التي يقدمها مصرفنا وخصوصاً للجمعيات والهيئات الخيرية، يذهب جزء منها إلى تمويل مشاريعها التي هي صغيرة حُكماً وموزعة على عدد كبير من الجمعيات والهيئات الخيرية في الأردن.

* يشجع البنك المركزي الأردني سياسة الشمول المالي للأفراد، ما مستوى تجاوب البنوك مع هذه السياسة، وما هي حال البنك الإسلامي الأردني؟

– يسعى مصرفنا بإستمرار لتعزيز الشمول المالي والذي يحظى بإهتمام كبير في توظيفات البنك المالية المتوافقة مع سياسات البنك المركزي الأردني في هذا الشأن، وذلك من خلال توسيع مظلة المستفيدين من الخدمات المالية بجودة عالية، للمساهمة في التنمية المستدامة والإستقرار المالي والإجتماعي في المجتمع وزيادة الأيدي العاملة وتخفيض معدلات الفقر وتمكين المرأة، وذلك  من خلال التوسع في منح تمويل الأفراد والشركات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) للمساهمة في توفير فرص عمل مدعومة من البنك، والتوسع في شبكة فروع البنك  التي وصلت إلى 111 فرعاً ومكتباً من خلال الإستمرار بتطبيق إستراتيجية البنك في  التوسع الجغرافي من خلال إفتتاح فروع ومكاتب جديدة أو تحويل مكاتب الى فروع  صغيرة (Mini Branches) إلى جانب ثلاثة زوايا للخدمات الذاتية الرقمية (إسلامي ديجيتال) لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وتوفير 316 صرافاً آلياً منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، حيث يتصدّر مصرفنا المركز الأول بأكبر عدد من أجهزة الصرّاف الآلي بين البنوك العاملة على مستوى المملكة.

كما إتخذ مصرفنا العديد من الإجراءات التي تعزّز الشمول المالي، وتسهل على المواطنين الحصول على التمويلات المختلفة، سواء للأفراد أو الشركات في مختلف القطاعات، من خلال تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية في هذا المجال، وتوفير الوقت والجهد عليهم، حيث يُمكن للعميل تقديم طلب التمويل إلكترونياً من خلال منصّات البنك الرقمية إسلامي موبايل، وإسلامي إنترنت، ليتم الرد عليه مباشرة برسالة قصيرة حول تسلم طلبه، ودراسة وتحديد جميع المتطلبات، ثم دعوته مباشرة لاقرب فرع له لإتمام إجراءات الحصول على التمويل، كما وفّر مصرفنا قنوات إتصال وعلى مدار الساعة، تُمكن متعامليه من الحصول على أي معلومات، سواء للحصول على التمويلات أو غيرها من الخدمات، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك و«إسلامي ماسنجر» (المساعد الرقمي) أو مركز الإتصال المباشر وعلى مدار 24 ساعة، أو خدمة البنك الناطق، أو البريد الإلكتروني الرسمي للبنك وخدمة العملاء، أو مراجعة أي من فروع ومكاتب مصرفنا، والتي تستقبل المواطنين طوال أيام الأسبوع، وبعضها أيام الجمعة والسبت، والعطل الرسمية، بالإضافة إلى صفحات البنك على منصات التواصل الإجتماعي. 

كما يُولي مصرفنا إهتماماً بذوي الإحتياجات الخاصة، والإعاقات المختلفة (الحركية والسمعية والبصرية) وتعزيز الشمول المالي لهذه الفئات، من خلال العمل على تهيئة ما نسبته 10 % من فروع البنك، من حيث المداخل والكاونترات، وتوفير النشرات التعريفية واللافتات، وأجهزة الصراف الآلي التي تراعي إحتياجات ذوي الإعاقات في مختلف أنواعها.

* كيف تقيِّمون التعاون المصرفي العربي عموماً، وفي ما يتصل بالبنوك الإسلامية على نحو خاص؟

– إن المصارف العربية عموماً والمصارف الإسلامية على نحو خاص، تلعب دوراً مهماً في عمليات التنمية والتقدم، ودعم الإقتصادات العربية، لإعتمادها على  إستراتيجيات هادفة إلى دعم الإستثمار والنهوض بالمجتمع، من خلال تمويل مشاريع إنتاجية وتنموية، تعود بالفائدة على المجتمع والإقتصاد المحلي والعربي، والتعاون بين المصارف العربية عموماً والبنوك الاسلامية على نحو خاص وجيد، ولكنه لم يصل بعد إلى الحد المأمول منه وتحديداً في  مواجهة الأزمات المختلفة التي تعصف بالعديد من الدول، ولا سيما منها غير المستقرة سياسياً وإقتصادياً. فالسياسات والإجراءات التي ينتهجها القطاع المصرفي العربي والإسلامي، تحتاج إلى المزيد من الإهتمام والعناية والتعاون المشترك لينعكس دوره بإيجابية على الجميع.