الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار أحمد أبوعيدة:

 نبحث في كل الوسائل المتاحة لنا بغية تحقيق مصرف رقمي

على درجة عالية من المعايير الرقمية العالمية

الإمارات العربية المتحدة – تحدّث الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار أحمد أبوعيدة لمجلة «إتحاد المصارف العربية» عن أهمية إعادة تحديث البنك على أُسس مصرفية رقمية على مستوى عالمي وفق أعلى المعايير الدولية، وقال: «حولنا التحديات السابقة في البنك إلى فرص مستقبلية، مما يساعد في حماية الإقتصاد الإماراتي، ورفدنا إمارة الشارقة بخبرات مصرفية عالية على مستوى دولي، بحيث أصبح بنك الاستثمار مؤسسة مصرفية ذات قيمة رفيعة، وذلك من خلال البحث وإيجاد الحلول المناسبة، بغية تحقيق مصرف رقمي على درجة عالية من المعايير الرقمية العالمية، والتي تضاهي أعلى المستويات في الدول المتقدّمة، أكان في آسيا أو في أوروبا، أو في أميركا.

كما أن المردود الذي نتوخّاه من إمارة الشارقة الحبيبة، هو السند الأكيد من حكومة الشارقة، من أجل تطوير البنك في ظل أعلى المواصفات العالمية، والذي سيمد الإمارة بالعائدات المطلوبة لسداد رأس المال. علماً أنه من المعروف عن إمارة الشارقة، بأنها العاصمة الثقافية لدولة الإمارات، وفيها العديد من مراكز الأبحاث والاستثمارات والابتكار».

في ما يلي الحديث مع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار أحمد أبو عيدة:

 

 

– كونكم تملكون خبرات مصرفية غنيّة ومتنوّعة، وتعملون حالياً في بنك إماراتي مرموق، كيف توظّفون هذه الخبرة لخدمة الإقتصاد الإماراتي بشكل عام، وإقتصاد إمارة الشارقة بشكل خاص؟

– مما لا شك فيه أنني كونت على مدى سنوات طويلة في العمل المصرفي في مؤسسات عالمية خبرة مكنتني من التركيز في عملي الحالي راهناً على تحوّل إعادة الهيكلة، أكان التحول الرقمي أو التحول الاستراتيجي بما يكفل أداءً مهنياً رفيعاً.

بالنسبة إلى إعادة الهيكلة، لا يُخفى على أحد، فقد كان بنك الاستثمار في الإمارات يحتاج إلى إعادة الهيكلة بشكل كامل، نتيجة الظروف السابقة للبنك. وقد أنجزنا موضوع إعادة الهيكلة بشكل كامل منذ نحو عام ونصف العام، وصولاً إلى رفع رأس المال، حيث قامت حكومة الشارقة بضخ رأس المال اللازم، وزيادة ملكية الحكومة للبنك إلى نسبة 88.11 %.

في سياق إعادة الهيكلة للبنك، قمنا بإعادة هيكلة الإدارات، كما أعدنا صوغ كامل الإجراءات والشروط، والكادر الوظيفي، وقد إستعدنا دور المصرف حيال الإقراض، بعدما توقفت هذه الخدمة منذ مدّة، كذلك أضفنا خدمات لم تكن موجودة في البنك، وأوجدنا دائرة الخزينة، والخدمات المصرفية للأفراد، بعدما كانت عبارة عن خدمات تتعلق بالشركات.

كما أوجدنا إدارة الحلول المصرفية، وخدمات المؤسسات المالية، إضافة إلى إتخاذنا قراراً إستراتيجياً مفاده تغيير نظام البنية التحتية التكنولوجية (Core Banking System) وهو حل مصرفي أساسي شامل وآمن عبر الأنظمة السحابية المتكاملة التي تتبنى نموذج ساس “SAAS” والذي يُركز على تلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء وخاصة جيل الألفية، وموجّه نحو الأعمال، ويغطي بشكل شامل أنشطة المكاتب الأمامية والخلفية للبنوك والمؤسسات المالية، والشركات، والاستثمار، والخدمات المصرفية الخاصة. ويُعتبر هذا المشروع من المشاريع المعقدة بطبيعتها، والذي يتطلب موافقة البنك المركزي. علماً أن النظام الحالي لا يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

في الخلاصة، إن أي مؤسسة مصرفية في أي دولة، في حال واجهت أي مشكلة، فإنها ستؤثّر على النظام العام، لذا فإنه بفضل الخبرات التي يتمتَّع بها فريقنا، فقد حوّلنا المشكلات السابقة إلى فرص مستقبلية.

 

– أكثر ما يهمُّ حالياً التحوُّل الرقمي في الخدمات المقدمة للعملاء، ماذا يقدم بنك الاستثمار في هذا الجانب؟ وما هي الخطة والمنتجات المصرفية الإلكترونية التي سيتم تقديمها؟

– لقد تحدثنا بإسهاب عن خدمات التحوُّل الرقمي في البنك. أما بالنسبة إلى الخدمات المصرفية للشركات، فهناك الخدمات الرقمية والتي تتمحور حول دفعات الحوالات، أكانت محلية (داخلية) أو عالمية (مع الدول الأخرى). علماً أن الشركات باتت بحاجة إلى رقمنة الخدمات التجارية، وهي فتح الإعتمادات وإصدار الحوالات. وسنكون من أول البنوك في الشارقة وخارجها حيال إنجاز الدفعات الفورية (من بلد إلى آخر)، بالشراكة مع ماستركارد. كما نعمل على إنجاز مشروع التحوُّل الرقمي حيال الأفراد.

– كيف تقيّمون التعاون المصرفي العربي؟ وما هو الدور المطلوب من إتحاد المصارف العربية لزيادة التعاون؟

– إن إتحاد المصارف العربية هو صلة الوصل في ما بين المصارف العربية على نحو كبير. كما أنني أرى أن ثمّة مجالاً واسعاً لتطوير هذا التعاون، في ما بين هذه المصارف، ولا سيما على الصعيد الإستراتيجي، وعلى كل المستويات. وأرى أن هذا التعاون يُمكن أن يكون أكثر بكثير مما هو في الوقت الحالي. علماً أن التعاون في ما بين المصارف العربية هو قائم نتيجة وجود إتحاد المصارف العربية ومهنيته، والذي يُنسق العلاقات المصرفية العربية، ويعمل على تطويرها نحو الأفضل، وفق أعلى المعايير العالمية.

– ما هي التحدّيات التي تُواجه البنوك العربية، وخصوصاً ما يتصل منها في معايير الإمتثال للمتطلبات الدولية التي تفرضها الدول الكبرى، مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

– ثمّة تحدّيات تواجه المصارف العربية، يا للأسف الشديد، إن واقعنا العربي اليوم مؤلم، إذ إن دولاً عربية معيّنة كانت في قوائم متطلّبات الامتثال والعقوبات، وقد أُزيلت عنها. كما أن ثمّة دولاً عربية أخرى لا تزال في قوائم العقوبات العالمية، علماً أن هذا الأمر يتحدّد نتيجة المعايير الدولية للامتثال. كما أن هذه المعايير تكون عادة تحت مراقبة مشدّدة من الجهات العالمية. لكن البنوك المركزية العربية تتبع أعلى المعايير المصرفية العالمية، وهي بدورها تطلب من البنوك العربية أن تطبق هذه المعايير، ولا مجال للتهاون في هذا الشأن.