الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور: 

نتحرّك سريعاً بخططنا نحو تحديث إمكاناتنا الرقمية

ونلتزم تقديم تجربة إلكترونية مميزة في السوق

يجري العمـــل حالياً على إطلاق الموبايل البنكي والإنترنت البنكي بالحلة الجديدة

 

الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور

يقول الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور: «يُعتبر القطاع المصرفي الفلسطيني نموذجاً فريداً من نوعه، وذلك لمواجهته تحديات عدة منها: البيئة المحيطة عالية المخاطر، وعدم الإستقرار المحلي والإقليمي، والفصل الجغرافي بين الضفة وغزة وعدم وجود عملة وطنية بل وجود عملات مستخدمة وهي: الدولار واليورو والدينار الأردني بالإضافة إلى «الشيكل الإسرائيلي» الجديد، الذي يصدره «البنك المركزي الإسرائيلي»، وما يرافقه من تقلبات في أسعار العملات، فضلاً عن إرتفاع سعر الفائدة على العملات الثلاث المتداولة في فلسطين. كما تكافح البنوك الفلسطينية تراكم النقد الفائض «بالشيكل الإسرائيلي»، حيث يتراكم النقد في البنوك الفلسطينية من دون إمكانية تحويله إلى «إسرائيل» أو إستبداله بعملات أخرى وهي مشكلة جذرية في القطاع المصرفي الفلسطيني. ويرجع ذلك إلى فرض «المركزي الإسرائيلي» سقفاً محدوداً لإستقبال عملة الشيكل من البنوك الفلسطينية، وأدّى ذلك إلى إعاقة إدارة السيولة لفترة طويلة، وشكّل عبئاً على ربحية البنوك الفلسطينية، وخلقت مخاطر إضافية ورفعت التكاليف على النظام المصرفي الفلسطيني، فضلاً عن القيود التي تفرضها «إسرائيل» على حركة النقد على العملات الأجنبية عبر الحدود».

في ما يلي الحديث مع الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور:

* تعيش الأراضي الفلسطينية أوضاعاً صعبة بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، ما هي التحدّيات التي تواجه البنوك العاملة في فلسطين؟ وكيف يتعامل بنك القدس مع هذه التطورات؟

– كما تعلمون في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) إندلعت حرب طالت البشر والشجر والحجر على غزة الحبيبة وأهلها الغاليين، والأولوية والأهمية لنا هي أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن، وتالياً ننظر أن من حق أهل وسكان غزة أن يعيشوا بأمن وسلام. ومما لا شك فيه أن هذه الحرب تُنذر بالقضاء على أي مكاسب يمكن تحقيقها، ففي غزة هناك فروع لبعض البنوك ومنها بنك القدس، ومع إندلاع الحرب، أعلنت إسرائيل حصاراً كاملاً على قطاع غزة، يشمل إمدادات الكهرباء، والمياه، والغاز والمحروقات والبضائع والخدمات، ما يؤدي إلى شلل في القطاع المصرفي الذي كان يعاني أساساً قبل الحرب.

وفي ظل هذه التحديات قام بنك القدس بدوره المجتمعي تجاه موظفي وموظفات البنك، كذلك تجاه سكان غزة، وذلك إنطلاقاً من دوره وواجبه تجاههم. وعلى صعيد آخر، ومنذ اللحظة الأولى من إندلاع الحرب، قام بنك القدس أيضاً بإتخاذ إجراءات ملائمة ومنسقة على صعيد السياسات المالية للحيلولة دون تدهور النتائج، حيث بدأنا وبموجب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بتأجيل الأقساط على العملاء في قطاع غزة، مما يؤثر سلباً على قيمة المخصصات التي سوف يستوفيها البنك نتيجة إرتفاع مخاطر المحفظة، كما تم إتبـاع منهجيـة مُحافظـة ومدروسـة يُمكن تنفيذها في الوقت الحالي لضمان الحد من المخاطر خلال الفترة المقبلة.

* التحوُّل الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية عنوان المرحلة، وبما يضمن مواكبة إحتياجات العملاء، ماهي خطة بنك القدس لضمان مواكبة هذه الاحتياجات؟

– في بنك القدس، نتحرّك سريعاً بخططنا نحو تحديث إمكانياتنا الرقمية، كما أننا ملتزمون تقديم تجربة إلكترونية مميزة في السوق، تشمل منصّات رقمية عدة، قادرة على الإستجابة بسرعة وبكفاءة عالية لإحتياجات وسلوكيات العملاء المتغيّرة بشكل متنام.

ويجري العمـــل حالياً على إطلاق الموبايل البنكي والإنترنت البنكي بالحلة الجديدة، والذي ســـوف يتيـــح إضافة العديد من الخدمـــات الأخرى، التي تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية على الصعيدين المحلي والدولي، مما يساهم في دعم حركة الإستثمار والتطور الإقتصادي في فلسطين، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية متطورة شاملة تلبي متطلبات وإحتياجات العملاء والمتعاملين من مختلف الفئات والشرائح من الأفراد إلى الشركات والمؤسسات، سواء كان في القطاعين الخاص أو الحكومي.

كما نعمل في البنك على توفير خدمة Chabot’s كقناة إلكترونية إضافية جديدة، تُمكن العملاء من إجراء العمليات المصرفية بصورة إلكترونية وآمنة ومريحة وعلى مدار الساعة، ونتبنّى في البنك نهج Hybrid branch لتوفير الخدمات البنكية للعملاء بصورة آلية، عبر أجهزة Multi-functional ATM والتي سوف تظهر قريباً في مبنى الإدارة العامة الجديد للبنك ومن ثم إلى أماكن أخرى.

* لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعاني ضعف الوصول إلى مصادر تمويل، رغم أهميتها لأي اقتصاد، ماذا يقدّم بنك القدس لهذه الشركات؟

– نولي أهمية كبيرة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، لما لها من أثر إيجابي في تحسين الإقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ودعم الفئة الشابة الطموحة، حيث يتميّز بنك القدس بتقدم خدماته المصرفية الشاملة للشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مراكز تنمية الأعمال المتخصصة، والتي تغطي فلسطين من جنين شمالاً وحتى رفح جنوباً.

ومن البرهان على ذلك، أن بنك القدس يوقع إتفاقيات تعاون مع مؤسسات متنوعة، على سبيل المثال لا للحصر: مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة بروباركو الفرنسية، ومبادرة الشرق الأوسط للإستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بهدف دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مناطق فلسطينية عدة.

* هل هناك خطوط إئتمان المرأة الشباب، مما يزيد المشمولين في الخدمات المالية الذي يعد واحداً من الوسائل التي تساعد في إحداث التنمية؟

 – نعم صحيح نسعى جاهدين لتوفير كل ما يحتاجه عملاؤنا في كل فئاته الشباب والرجال والمرأة والأطفال، لنقدم لهم كل ما يلزم من الدعم لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية وصولاً إلى التنمية الشاملة، فهناك برامج تمنح التميُّز وتضع العميل في قمة إهتماماتنا. وهناك خدمات وبرامج خصصت لنخبة من عملائنا سواء الشباب أو المرأة أو الرجال أو الأطفال، وهي بوابة مفتوحة تلبي متطلباتهم بكل تميُّز وثقة، ونقدم خدمات ترضي شغفهم مع كل جديد ومبتكر، وذلك من خلال فريق متخصص لخدمتهم على مدار الساعة مع ضمان السرية والأمان التام.

* ما هي برامج المسؤولية المجتمعية التي يقدمها بنك القدس؟

– يُعد بنك القدس جهة رائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، وشريكاً وداعماً رئيسياً لكثير من القطاعات في مختلف المجالات، وذلك إنطلاقاً من رسالتنا في بنك القدس وحرصاً منا على التفاعل والتواصل مع مختلف فئات المجتمع المحلي، وإيماننا بالدور المجتمعي حيث طال عطاؤه شرائح واسعة من المجتمع. ومنذ العام 2020، أطلق البنك مجموعة من المبادرات في إطار إستراتيجيته الشاملة وطويلة الأجل للمسؤولية المجتمعية لغالبية القطاعات منها: الإغاثة، المرأة، الصحة، والتعليم والأطفال، وذلك مما يتوافق مع رؤية وإستراتيجية البنك، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويواصل البنك أيضاً مساهماته الخيرية في دعم الفعاليات والأنشطة في قطاعات مختلفة ومتنوعة.

* زاد الإهتمام التمويل الأخضر، هل يحظى هذا النوع من التمويل بإهتمام البنك ولا سيما أن العالم يتجه إلى منتجات أكثر صداقة للبيئة في مقدمها الهيدروجين الأخضر؟

 – لا شك في أن خططنا في الشمول المالي، تشمل دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة فــي فلســطين التي لها إهتمام بالإستدامة الخضراء، وتجربتنا في ذلك من خلال توقيع إتفاقية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مؤسسة بروباركو الفرنسية، بحيث يتمكن البنك من منح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الإهتمام بالبيئة والتي تعمل في قطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وتمكين المرأة وما إلى ذلك، من أجل تمكينها ورفع إنتاجيتها، علاوة عن توجُّهنا لتمويل الشركات الكبرى المتخصصة في توريد وتركيب مشاريع توليد الطاقة المتجددة وأي شركات أخرى تبحث عن تطوير وزيادة كفاءة قدراتها من خلال تمويلها لإنشاء خطوط انتاج جديدة تقلل من استهلاك الكهرباء والماء.

* كيف تقيّم التعاون المصرفي العربي؟ وما هو الدور المطلوب من إتحاد المصارف العربية، لا سيما لخدمة البنوك في فلسطين التي تعمل في ظروف إستثنائية، نظراً إلى ما تتعرض له البلاد من حصار ظالم؟

– فلسطين هي الجوهر وقلب الأمة والوطن العربي، وما يوجع فلسطين يتداعى له سائر الجسد العربي، والبنوك الفلسطينية جزء من الجسم المصرفي العربي الكبير، وهي البوصلة والمركز، فكما هو معروف لديكم منذ إنشاء الكيانات المصرفية الفلسطينية، وهي قادرة على المنافسة والإبتكار ومواكبة أحدث التطورات العالمية ومواجهة التحديات المحيطة به. وقد أثبتت البنوك في فلسطين متانتها وإستقرارها ونتائج أعمالها. ولا ننكر أن للتعاون العربي المصرفي بشكل عام وإتحاد المصارف العربية بشكل خاص، دوراً بارزاً في تعزيز مكانة القطاع المصرفي الفلسطيني، ونثمّن دورهما على ذلك، كما نؤكد على إتحاد المصارف العربية الذي يضم أكثر من 320 عضواً، أن يكون هناك مساعدة فنية بهدف التعزيز الإقليمي للبنوك الفلسطيني، حيث لدى هذه البنوك فروع في الأردن والأمارات والبحرين والتشيك، كما تشمل هذه المساعدة تنفيذ إختبارات التحمُّل متعدّد العناصر بهدف إتخاذ مزيد من الإجراءات الإحترازية الداعمة لجهود الإستقرار المالي والمصرفي في دولة فلسطين، في ظل الظروف الإستثنائية التي تعمل بها البنوك، إَضافة إلى فتح أفاق التعاون والمساعدة في إنشاء العلاقات التي تُسهل عمل البنوك وتربطها في العالم الخارجي.