الصين تبحث عن بدائل للمستثمرين الأميركيين

 الشرق الأوسط وجهة إستثمارية رئيسية ضمن توجهات  رؤوس الأموال الصينية الجديدة

 

يتعرّض أصحاب رأس المال في الصين، الذين صعدوا إلى الشهرة من خلال الإكتتابات العامة الأولية العملاقة للشركات الإستهلاكية في الولايات المتحدة، لضغوط لتغيير إستراتيجيتهم بشكل جذري. وقد زادت الحاجة الملحة لتكييف قواعد اللعبة مع بيئة أحدث في السنوات القليلة الماضية مع فرض لوائح أكثر صرامة في الصين والولايات المتحدة، والتوترات بين البلدين والتباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويعرض تقرير لـ CNBC الأميركية التحوّلات الثلاثة الجارية في إستراتيجيات أصحاب رأس المال في الصين كالتالي:

التحول من الدولار الأميركي إلى اليوان الصيني

يتضمّن عادة نموذج الأعمال لصناديق رأس المال الإستثماري المعروفة في الصين، مثل «سيكويا» و«هيلهاوس»، جمع الدولارات من صناديق التقاعد ومصادر أخرى في الولايات المتحدة، المعروفة في الصناعة بالشركاء المحدودين. وتذهب هذه الأموال بعد ذلك إلى الشركات الناشئة في الصين، والتي تسعى في نهاية المطاف إلى طرح أسهمها للإكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، مما أدى إلى توليد عوائد للمستثمرين.

التدقيق على الشركات والتوتر بين أميركا والصين

قامت واشنطن وبيجينغ في العام 2022 بتسوية نزاع طويل الأمد حيال التدقيق، مما أدّى إلى تقليل مخاطر إضطرار الشركات الصينية إلى الشطب من البورصات الأميركية. ولكن في أعقاب تداعيات إدراج شركة «ديدي» الصينية لخدمات نقل الركاب في الولايات المتحدة في صيف العام 2021، زاد من تدقيق كلاهما على الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها، والتي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك.

المواءمة بين حكومة رأس المال الإستثماري والحكومة

بدلاً من القطاعات التي تتعامل مع المستهلك مباشرة، ركزت السلطات الصينية على دعم التنمية الصناعية، مثل التصنيع المتطور والطاقة المتجددة.

في الخلاصة، في العام 2022، تم تخفيض الإستثمار (في الأسهم الخاصة ورأس المال الإستثماري) في الصين إلى النصف، ثم انخفض مرة أخرى في العام 2023. وكانت الجهات الفاعلة الخاصة والأجنبية أول من إنسحبت، لذلك أصبح مشهد رأس المال الإستثماري أكثر تركيزاً على الدولة.

 فالخطر يكمن في أن يصبح العلم والتكنولوجيا أكثر توجهاً من الدولة وأكثر توافقاً مع أولويات الحكومة، وقد يكون ذلك فعالاً على المدى القصير، ولكن من غير المرجح أن يشجع بيئة الإبتكار المزدهرة على المدى الطويل.