نظمه إتحاد المصارف العربية

برعاية محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله في شرم الشيخ

«المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال»

 

 حقّق إنعقاد المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية،  تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في مدينة شرم الشيخ، إنطباعاً جديداً حول أهمية موضوع مكافحة الإحتيال، ووضع رؤى حديثة لإستراتيجيات مكافحة الإحتيال سواء في القطاع المصرفي المصري أو في المصارف العربية عموماً. وقد جاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مدار ثلاثة أيام، تزامناً مع المعرض المصاحب، وبمشاركة نحو 300 شخصية مصرفية، إقتصادية ورسمية من مصر والبلدان العربية والأجنبية.

وقد جاء تنظيم المؤتمر في هذا الوقت، بحسب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بهدف «التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الإحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرّض لها العالم وإنعكاساتها على مصارفنا ومؤسساتنا العربية»، مؤكداً «أن مدينة شرم الشيخ التي باتت بحبّها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث في شؤون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية والدولية، باتت مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصاً لمؤتمرات إتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذه البلد الرائع بمنتجعاته الساحرة وموقعه الفريد وصوته الذى يصل إلى أقاصي أرجآء العالم».

وقد سلّط المؤتمر الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتبيان المخاطر والتحدّيات الأساسية التي تُواجه المهنة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية، كذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية، لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل مصارفنا العربية، وخلق بيئة أمنة وأفضل السبل فى تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية.

شارك في كلمات الإفتتاح في المؤتمر كل من، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام للإتحاد، ومبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، والدكتور حاتم القطان، مستشار المراجعة المالية في المملكة العربية السعودية، وماريان ذكي، مديرة مؤسسات مكافحة الاحتيال، إضافة إلى كبار الشخصيات المصرفية وعدد من رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين للمصارف، وبمشاركة ممثلين لـ 15 دولة عربية وإفريقية.

الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية:  

ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطراً لجميع المصارف العربية

إفتُتح المؤتمر بدقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا محافظة جنوب سيناء، الذين لقوا مصرعهم في مدينة سانت كاترين، ثم السلام الوطني المصري. وتحدث محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، فقال «إن المؤتمر الأول لمكافحة الإحتيال يُعقد في مدينة السلام شرم الشيخ، يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحدّيات التي تواجه البنوك والمصارف العربية، وخصوصاً في ما يتعلق بالإحتيال والتكنولوجيا المالية والتزوير الإلكتروني»، مشيراً إلى «أن ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطراً لجميع المصارف العربية، مما يستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، ولا سيما مع تزايد حالات الإحتيال وإستخدام العصابات للذكاء الإصطناعي وطرق التزييف في التوقيعات»، مضيفاً «أن المؤتمر يناقش المخاطر الناتجة عن الممارسات الإحتيالية التي تنشأ من الأحداث العالمية وتأثيراتها على المصارف والمؤسسات العربية».

وأضاف الإتربي: «أن المؤتمر يُسلّط الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتحديات الأساسية التي تواجهها المصارف العربية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير إدارة مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في هذه المؤسسات، لتواكب الإجراءات والتحدّيات المستجدة، وأهمية خلق بيئة آمنة وأفضل السبل لتأهيل وإعداد الكوادر المصرفية لمواجهة هذه التحدّيات».

 الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: 

نعمل على وضع خطّة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي

وتحدث الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية عن إنجازات الإتحاد حيث «تبلور دوره إقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة، إذ أصبح عضواً في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، في الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف (منذ العام 2019) بصفة إستشاري خاص، وعضواً داعماً لدى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI – جنيف، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية. كما أن الإتحاد إستطاع من خلال دوراته التدريبية ومنتدياته ومؤتمراته السنوية، ومبادراته الدولية، أنّ يشكّل جسر تواصل مع المجتمعات المصرفية الدولية وخصوصاً المصارف المراسلة الأميركية والأوروبية، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية الدولية، حيث يعقد الإتحاد أكثر من 40 دورة تدريبية سنوياً في معظم الدول العربية تناولت موضوعات مصرفية مختلفة منها (مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر، المحاسبة المالية، التدقيق الداخلي، الصيرفة الإسلامية إلخ….) وقد درّب الإتحاد العام الماضي أكثر من 3600 مصرفي من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى عقد 15 مؤتمراً في دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة».   

وبعدما تحدث د. فتوح أن إتحاد المصارف العربية، منظّمة عربية إقليمية منبثقة عن جامعة الدول العربية، ومقرّه الرئيسي مدينة بيروت، مسجّل على لائحة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في لبنان لدى وزارة الخارجية اللبنانية، ولدى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية؛ يهدف إلى دعم الروابط بين المصارف الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، ويضمّ أكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية تعمل في 20 دولة عربية وفي أوروبا وأفريقيا وتركيا، و16 بنكاً مركزياً عربياً تتمتع بصفة مراقب، إضافةً إلى جمعيات المصارف المحلية، قال: «يعمل الإتحاد من خلال أمانته العامة (بإشراف رئيس الإتحاد) على خلق منظومة مستقرّة ومتماسكة قادرة على مواكبة التطورات المصرفية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية، فأتاح المعلومات والتقارير والدراسات وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل، وتأمين الإستشارات القانونية من خلال مركز الوساطة والتحكيم التابع للإتحاد، وهو المركز الموثوق في تأمين الوسائل البديلة لحلّ النزاعات المصرفية، الذي تم إعداده وفق إجراءات وقواعد الأونسيترال العالمية للتحكيم، وحصل المركز على مكانة دولية حيث وقّع إتفاقية تعاون بينه وبين غرفة التجارة الدولية ICC في باريس – محكمة التحكيم الدولي، وقد تم توقيع الإتفاقية في مقرّ الغرفة في باريس، علماً أنّ هذا المركز قد تمّ إطلاقه من مقرّ جامعة الدول العربية».

أضاف الدكتور فتوح: «كذلك أنشأ الإتحاد موسوعة القوانين والتشريعات المصرفية الرقمية ذات الصلة بالعمل المصرفي والصرافة وأسواق رأس المال،  وتضمّ  أيضاً كافة التشريعات والتعاميم الصادرة عن البنوك المركزية العربية، والمراسيم الصادرة عن الحكومات العربية، وقد بلغ عدد التشريعات (لتاريخه) 8,186 نصاً تشريعياً بما يوازي 91,722 مادة قانونية، تُحدّث بشكل مستمرّ، وتهدف هذه القاعدة إلى التعريف بالوضع القانوني والتشريعات التي ترعى العمل المصرفي في 20 دولة عربية من خلال سهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة بصورة سريعة ودقيقة».

وتابع د. فتوح: «أنشأ الإتحاد مبادرات دولية عدة مع دول ومنظمات وحكومات، نذكر منها:

مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركيةU.S Treasury، والبنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك (NYFED)، حيث يعقد الإتحاد مؤتمراً سنوياً في مقرّ البنك الفدرالي NYFED، بالتزامن مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بمشاركة المصارف الأميركية المراسلة والمصارف العربية والأجهزة الرقابية الأميركية (OFAC-OCC-IRS)، وكبار المسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الإحتياطي الفدرالي، ومجموعة العمل المالي (FATF)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وصندوق النقد الدولي (IMF).

كذلك مبادرة التعاون المصرفي العربي – التركي، تنفيذاً للإتفاقية التي وقّعت مع الجانب التركي ممثلة بجمعية المصارف التركية في الدوحة، قطر، وقد عقد الإتحاد مؤتمراً دولياً في السنة الماضية في إسطنبول تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حضور وزير المالية التركي محمد شمشك، وكبار الشخصيات من تركيا والمنطقة العربية».

وقال د. فتوح :«يعمل الإتحاد حالياً على مبادرة هامة لفتح علاقات مصرفية وإقتصادية ومالية مع جنوب أفريقيا، علماً أنّ هناك أكثر من 50 مصرفاً عربياً منتشراً في أفريقيا، جنوب الصحراء، وقد وقّع الإتحاد مؤخراً إتفاقية مع جمعية المصارف في جنوب أفريقيا في هذا الإطار، وهي من أهم الجمعيات في أفريقيا. وفي إطار الدور الإقتصادي والتنموي للإتحاد، عقد الإتحاد شراكات إستراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي – مع كلّ من: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) – باريس، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  (UNIDO)– البحرين والنمسا، ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا – ESCWA) – لبنان.

ونظّم الإتحاد مؤتمرات علمية مشتركة (شارك فيها المصارف الأعضاء لدى الإتحاد، وخبراء دوليون من المنظمات المذكورة) في مقرّ الـــ OECD في باريس، وفي مقرّ الأمم المتحدة في جنيف – سويسرا، حيث تهدف هذه المؤتمرات إلى العمل مع القطاع المصرفي العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG في حلول العام 2030، وخصوصاً في مواضيع (الصحة، التعليم، تغير المناخ، الشمول المالي، المساواة بين الجنسين Gender Equality، التحوّل الرقمي، محاربة الفقر والنظم الغذائية) بحسب الأهداف 1-2-3-4-5-7-9 من أهداف التنمية المستدامة الــ 17،  وأصدر دراسات وأبحاث مشتركة في هذا المجال».

 وختم الدكتور وسام فتوح منوهاً بـ «جهود سعادة محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، في قيادة الإتحاد، خلال فترة من أصعب الفترات والظروف التي مرّ بها الإتحاد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيال دوره الفاعل في إقامة مساحة للتواصل وتقريب وجهات النظر بين المصارف العربية، وتحسين فرص التعاون والتلاقي بين هذه المصارف في سبيل تقوية الجهاز المصرفي العربي في مختلف توجهاته، وإعتماد مبادئ تراعي الحوكمة والشفافية والمسؤولية الإجتماعية، إضافة إلى توجيهاته التي أدّت إلى إحداث نقلة نوعية في الإتحاد، إذ أدرك أهميّة هذه المنظمة التي تضم 340 مصرفاً عضواً من كافة الدول العربية، فكان لصيقاً بأمانته العامة، مشجّعاً على تعزيز الدور الدولي للإتحاد، بعد أن فتح له أبواباً واسعة مع كافة الدول العربية والإرتقاء بالإتحاد إلى مصاف أكثر الهيئات العربية فاعلية على الساحتين العربية والدولية، ولا شكّ في أنّ هذه الإنجازات التي ذكرتها في كلمتي لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات والخطط الجديدة المتقدّمة التي وضعها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الأتربي، لتعزيز الدور الفاعل للإتحاد على الصعيدين العربي والدولي. وتعمل الأمانة العامة للاتحاد بتوجيهات رئيس الإتحاد لوضع الخطّة الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة تحت قيادته، والتي تتضمّن مشاريع كبرى تشمل تطوير البنية التحتية لبعض القطاعات المصرفية للخروج من أزماتها، ولا سيما القطاع المصرفي السوري، اليمني، العراقي، السوداني وبطبيعة الحال القطاع المصرفي اللبناني؛ ونعمل مع شركائِنا الأوروبيين في تحقيق ذلك».

صور المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربي في شرم الشيخ