نظمه إتحاد المصارف العربية برعاية محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله في شرم الشيخ
المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال
تعزيز البنية التحتية للحوكمة المالية ومكافحة الإحتيال في المصارف العربية
أكد إنعقاد المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في مدينة شرم الشيخ، أهمية موضوع مكافحة الإحتيال، ووضع رؤى حديثة لإستراتيجيات مكافحة الإحتيال سواء في القطاع المصرفي المصري أو في المصارف العربية عموماً. وقد جاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على مدار ثلاثة أيام، وتزامناً مع المعرض المصاحب، وبمشاركة نحو 300 شخصية مصرفية، إقتصادية ورسمية من مصر والبلدان العربية والأجنبية، وفي حضور ممثلي 15 دولة عربية وأفريقية.
وبحسب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، هدف تنظيم المؤتمر إلى «التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الإحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرّض لها العالم وإنعكاساتها على مصارفنا ومؤسساتنا العربية»، مؤكداً «أن مدينة شرم الشيخ التي عُرفت بحبّها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث في شؤون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية والدولية، باتت مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصاً لمؤتمرات إتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذا البلد الرائع بمنتجعاته الساحرة وموقعه الفريد وصوته الذي يصل إلى أقاصي أرجاء العالم».
وقد سلّط المؤتمر الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتبيان المخاطر والتحدّيات الأساسية التي تُواجه المهنة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية، كذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية، لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل المصارف العربية، وخلق بيئة آمنة وأفضل السبل في تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية.
كما شكّل المؤتمر خطوة جوهرية لتعزيز التعاون العربي والدولي، ومواجهة الإحتيال المالي، عبر تبادل الخبرات بين المؤسسات المصرفية والهيئات الرقابية، بما يساهم في تعزيز سلامة وإستقرار النظام المالي العربي. وقد أسفرت مناقشات المؤتمر عن توصيات تتعلق بعملية تعزيز البنية التحتية للحوكمة المالية ومكافحة الإحتيال في المصارف العربية، بما يضمن بيئة مصرفية أكثر أماناً وثقة في المنطقة.
وقد شارك في إفتتاح المؤتمر كل من، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وأشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الرقابة الميدانية، ممثلاً حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور حاتم القطان، مستشار المراجعة المالية في المملكة العربية السعودية، وماريان ذكي، مديرة مؤسسات مكافحة الاحتيال.
إفتتاح أعمال المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال
رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي:
ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطيراً لجميع المصارف العربية
إفتُتح المؤتمر بدقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا محافظة جنوب سيناء، الذين لقوا مصرعهم في مدينة سانت كاترين، ثم السلام الوطني المصري. وتحدث محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، فقال: «إن هذا المؤتمر يمثل منصّة سنوية رائدة لتبادل الخبرات ومناقشة التحدّيات التي تواجه المصارف العربية في مجال مكافحة الإحتيال المالي»، مشيراً إلى «أن التحوّلات الرقمية السريعة والتوسُّع في التكنولوجيا المالية، أوجدت تداعيات خطرة، أبرزها الإحتيال الإلكتروني، والتزوير، وغسل الاموال، ما يتسبّب في خسائر تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً»، مشدّداً على «أن التطوُّرات في الذكاء الإصطناعي باتت تُستغل بشكل متزايد في التزوير والتلاعب في التوقيعات، مما يستوجب تكاتف الجهود وتعزيز سبل الحماية والوقاية من هذه الجرائم المالية».
أضاف الإتربي: «إن الإحتيال المالي أصبح من أكبر التحدّيات التي تُواجه الإقتصاد العالمي، ولا سيما في ظلّ التحوُّل الرقمي المتسارع الذي أتاح فرصاً جديدة، لكن في المقابل زاد من تعقيد أنماط الإحتيال»، مؤكداً «أن التصدّي لهذه الظاهرة يتطلّب نهجاً جماعياً يشمل الحكومات والمؤسسات المصرفية والهيئات الرقابية، مع التركيز على تعزيز التشريعات وتطبيق تقنيات حديثة مثل الذكاء الإصطناعي والبلوك تشين لتحليل البيانات والكشف عن الأنماط الإحتيالية المبكرة»، مشيراً إلى «أهمية نشر التوعية المصرفية»، ومشدّداً على «دور التقنيات المتقدّمة في تقليل الإحتيال المالي وتعزيز ثقة العلماء في الانظمة المصرفية».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
نعمل على وضع خطّة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي
وقال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «إن مكافحة الإحتيال المالي تتطلّب إستراتيجيات متكاملة تشمل التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات بين البنوك والهيئات الرقابية، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات للكشف عن الجرائم المالية والحدّ منها».
وعرض د. فتوح دور إتحاد المصارف العربية في تعزيز الإستقرار المالي من خلال برامجه المتنوّعة، «حيث يعقد الإتحاد أكثر من 40 دورة تدريبية سنوياً حول مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، ما ساهم في تدريب أكثر من 3600 مصرفي عربي في العام الماضي»، مسلّطاً الضوء على «مبادرات الإتحاد في تعزيز التعاون الدولي، مثل الحوار المصرفي العربي – الاميركي، ومبادرات التعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة العربية».
وشدّد د. فتوح على «أن إتحاد المصارف العربية يعمل على تطوير بنية تحتية مالية أكثر إستدامة، تتماشى مع تطوُّرات القطاع المصرفي العالمي»، مشيراً إلى «أن الإتحاد يضع في أولوياته تعزيز الحوكمة المصرفية وتطوير التشريعات التي تحمي النظام المالي العربي من التهديدات الرقمية»، داعياً إلى «تكثيف الجهود لبناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الدولية لتعزيز أمن المعاملات المصرفية ومكافحة الجرائم المالية في المنطقة».
الغمريني ممثلاً اللواء خالد مبارك
وتحدث مبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء عن أهمية المنطقة السياحية والتي نالت إهتمام المنظمات الدولية، حيث إستضافت العديد من المؤتمرات، وفي السياق عينه إستضافت هذا المؤتمر في حضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والمصرفية والإقتصادية من مصر وكافة أقطار الدول العربية.
وقال الغمريني: «نواجه تحدّيات كبيرة تتطلّب من الجميع الوقوف صفاً واحداً لحماية أمننا القومي العربي وعلى جميع المستويات، مما يؤكد الأهمية القصوى للدور الذي يلعبه إتحاد المصارف العربية، بالتعاون البنك المركزي المصري حيال أهداف ومحاور المؤتمر والموضوعات التي يتناولها في جلساته المثمرة»، آملاً في أن يخرج المؤتمر بـ «توصيات ناجعة وقابلة للتطبيق والتي تستهدف تحقيق أفضل السبل لمكافحة الإحتيال والفساد، وبما يحقق الإستقرار لبلداننا والعالم أجمع».
الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي
وأشار د. حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى «جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، في دعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة مختلف أنماط الفساد والإحتيال»، مؤكداً «نجاح الشراكة مع إتحاد المصارف العربية منذ أعوام التي جعلتهم ينظرون إلى القطاع المالي والمصرفي باعتباره الشريك العام، حيث إن الهدف الأساسي من الجريمة هو تحقيق الربح وتأمينه ونقله من دولة إلى أخرى للوصول للهدف النهائي».
أشرف بهي الدين وكيل المحافظ – قطاع الرقابة الميدانية
ممثلاً حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري: لمكافحة شتّى أنواع الإحتيال من قبل المصارف والمؤسسات المالية العربية ورفع مستوى التعاون ولا سيما مع المؤسسات الدولية
وقال أشرف بهي الدين، وكيل المحافظ، قطاع الرقابة الميدانية، ممثلاً حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: «إن التحدّيات الراهنة تتطلب تضافر الجهود من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية، بغية توفير بيئة آمنة لسلامة المعاملات المالية»، مشيراً إلى «ظهور العديد من التحدّيات التي تواجه المصارف العربية، لعلّ من أبرزها التطور التكنولوجي بغية مكافحة عمليات الإحتيال، وذلك في ظل المبادرات التي تُعزّز فرص المصارف نحو تعزيز قدراتها في مكافحة أنماط الإحتيال».
وأضاف بهي الدين: «لم تكن البلدان العربية بمنأى عن تلك التحدّيات والتي إنعكست على إقتصادات دول المنطقة العربية، لتزداد مواكبة الأنماط الحديثة»، مشدّداً على «أهمية رفع مستوى الوعي، مما يؤكد أهمية دور البنوك المركزية لتلعب دوراً ريادياً في تعزيز دور القطاع المصرفي، حيث تضع الضوابط الرقابية، والتعليمات المنظّمة، والإجراءات التي تشمل حماية المؤسسة والعاملين والمتعاملين»، مؤكداً «أهمية إيجاد بيئة آمنة ومبتكرة، تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية، في مواجهة التحدّيات سعياً للإستقرار والنمو الإقتصادي الشامل والنمو المستدام مع أقل الأضرار الممكنة».
وخلص بهي الدين إلى القول: «إيمانا بالدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية، نرى أهمية ضرورة مكافحة شتّى أنواع الإحتيال من قبل المصارف والمؤسسات المالية العربية، ورفع مستوى التعاون، ولا سيما مع المؤسسات الدولية مما يُعزّز سلامة المعاملات مع المؤسسات المصرفية والمالية».
وختم بهي الدين قائلاً: «إن مصر جزء لا يتجزأ من تلك الفعّاليات الإقليمية والعالمية، وتالياً فإن تلك التطورات والمتغيّرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والإقتصادية، حيث تتكثّف الجهود حيال إتخاذ الإجراءات للحدّ من آثار الإحتيال. علماً أن الدولة المصرية تُبدي إستعدادها التام لتقديم الدعم للجهات والمؤسسات لمكافحة شتّى أنواع الإحتيال».
للمزيد من التفاصيل تابع المرفق التالي:
