رعاية وحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني

المؤتمر المصرفي العراقي مناقشة الإستثمارات والتحديات

 

جاء إنعقاد المؤتمر المصرفي العراقي السنوي، والذي نظّمته رابطة المصارف العراقية الخاصة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي في عاصمة إقليم كوردستان أربيل، برعاية وحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ليؤكد أهمية التعاون المصرفي بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية.

وشارك في المؤتمر، إضافة إلى بارزاني، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، ورئيس إتحاد بنوك مصر، ممثلاً البنوك المصرية، محمد الإتربي، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، ورئيس الجمعية العراقية للإحصاء الدكتور مهدي العلاق، ونائب رئيس الجمعية العراقية للإحصاء الدكتور مناف حمود، فضلاً عن ممثلين عن البنك المركزي والمنظمات الحكومية والهيئات الديبلوماسية العاملة في العراق والمنظمات غير الحكومية، وعدد من مسؤولي الحكومتين في بغداد وأربيل، بالإضافة الى عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي.

 

بارزاني: هدفنا إيجاد منافسة سليمة  بين المصارف في إقليم كوردستان

تحدّث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن «أهمية تعزيز النظام المصرفي»، وعن «خطط التشكيلة الوزارية التاسعة لإرساء بنية مصرفية قوية»، مشدّداً على «ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المصرفي بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية».

 وقال بارزاني: «إعتباراً من العام المقبل، لن يضطر متقاعدو إقليم كوردستان إلى الإنتظار في طوابير لساعات طويلة تحت حرّ الصيف وبرد الشتاء. إنما ستودع أموالهم في حساباتهم المصرفية في يوم محدد. ولن يكون على التجّار حمل مبالغ كبيرة من الأموال معهم، بل سيكون بإمكانهم متابعة حساباتهم المصرفية وإتمام الخدمات المالية عبر «أونلاين». كذلك، بالنسبة إلى الباحثين عن قروض صغيرة لأغراض متنوعة سيجدون أيضاً العملية أكثر يُسراً. أما المواطنون الراغبون في إرسال حوالات إلى أقاربهم وذويهم وعائلاتهم داخل البلاد أو خارجها، سيتفادون تحويل الأموال عبر شركات التحويل المالي».

أضاف بارزاني: «في نهاية هذا العام، سيُسجّل الآلاف من موظفي القطاع العام ضمن مشروع (حسابي)، وستُفتح حسابات مصرفية لهم في المصارف الخاصة لإستلام رواتبهم منها، وستتسارع هذه العملية في العام المقبل. نحن مصممون، بأنه مع حلول نهاية العام المقبل، سيكون لمليون فرد من متقاضي الرواتب حسابات مصرفية خاصة بهم. ونعمل على تسريع وتيرة هذا البرنامج، وقد أعددنا كل ما يلزم في هذا الصدد».

وتابع بارزاني: «ينبغي أن نقرّ بأنه إلى اليوم، لم تتمكن مصارف القطاع العام من تلبية إحتياجات مواطنينا. ومن دون شك، فالإعتماد على الأوراق النقدية (الكاش) قد حدّ من نمونا الإقتصادي، وفتحَ الباب أمام التزوير وغسيل الأموال. هذا لا بدّ أن يتغير. وأيضاً، سنقدّم أيّ مساعدة ممكنة للمصارف الخاصة، ليتسنّى لها تحسين وتسريع خدماتها».

وقال بارزاني: «هدفنا يتمثل بإيجاد منافسة سليمة بين المصارف في إقليم كوردستان، وللمواطنين حريّة إختيار مصرفهم بناءً على جودة وتطوّر وسرعة الخدمات المصرفية المقدمة. وقد إخترنا الآن خمسة مصارف خاصة في مشروع (حسابي). وآمل في أن تنضم مصارف أخرى ضمن هذا المشروع مستقبلاً».

وأشار بارزاني إلى أنه «سوف يلمس مواطنونا تغييرات سريعة في حياتهم مستقبلاً؛ مثلاً في طريقة الدفع، وشراء الأغذية والوقود، كما يُمكنهم وبسهولة إستخدام البطاقات المصرفية وخدماتها عند السفر إلى الخارج بطمأنينة. كذلك يُمكن لأصحاب الأعمال الإستفادة من فرص التجارة الإلكترونية وتحويل الأموال لأغراض التجارة. كذلك ستشهد الحكومة تغييرات في عمليات الدفع وجمع الإيرادات. نحن نعمل ليتمكّن مواطنونا وأصحاب الأعمال، في أي مكان وزمان، من الوصول إلى الخدمات المالية. وسنواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية في مكافحة غسيل الأموال والعمل على إستقرار الدينار العراقي. وفي ما يتعلق بهذه المسألة، يسعدني ما أحرزناه من تقدم هذا العام في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ثمّة المزيد من العمل الذي يتعيّن علينا إنجازه، وسنفعل ما يقع على عاتقنا في هذا الشأن».

 

وأكد بارزاني «أن إحدى المشاكل والعقبات الرئيسية التي تحول دون وجود نظام مصرفي قوي ومتقدّم في العراق وإقليم كوردستان، تتمثّل في إنعدام ثقة الناس بالمصارف، وهذا يعود إلى أسباب جمّة، وفي مقدمها عدم إستقرار الوضع السياسي والإقتصادي في البلاد، وتفشّي الفساد على نطاق واسع، مما جعل المواطنين يفقدون الثقة بالمصارف والمؤسسات المالية».

وختم بارزاني: «إن الخطوات التي إتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة الإتحادية ونحن في إقليم كوردستان، واعدة للغاية، ويُمكننا أن نلمس تقدماً إقتصادياً كبيراً في المستقبل القريب بالتعاون والدعم المتبادل».

الإتربي: القطاع المصرفي العراقي يشهد نمواً بفضل الإصلاحات الإقتصادية

 وأكد رئيس إتحاد المصارف العربية، محمد محمود الاتربي، «أن موجودات القطاع المصرفي العربي تبلغ اكثر من 4 تريليونات دولار»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي العراقي، يشهد نمواً بفضل الإصلاحات الإقتصادية التي تجري في البلاد، كما أن البنك المركزي العراقي لديه سياسة ناجحة تتمثل بالإنفتاح على المصارف العالمية والمؤسسات المالية، مما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية التي تنعكس إيجابا على القطاع المصرفي».

ودعا الإتربي إلى «التوسع بالتعامل مع السوق المصرفية الدولية، والسماح بشراكات مع قطاع المال العالمي، كونها تؤثر إيجاباً في الأداء، مع ضرورة الإمتثال إلى المعايير الدولية»،  مبدياً ترحيبه بـ «إنفتاح البنك المركزي العراقي على القطاع المصرفي العالمي، رغم التحدّيات التي يشهدها العالم».

يشار إلى أن ممثل مؤسسة التمويل الدولية في العراق بلال الصغير، أفاد بأن «العراق يحتاج إلى 233 مليار دولار لتمويل المشاريع التي تحتاج إليها البلاد»، مؤكداً «أهمية أن تعمل المصارف على تطوير قدراتها إلى منهاج أكبر من التمويل وتقديم الخدمات غير المالية أيضاً».

 

د. العلاق:  تطبيق مبادئ غسيل الأموال  لحماية سلامة النظام المالي

من جهته، قال محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق «إن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور البنوك لتحقيق نظام مالي مستقر، وسط التحديات التي تواجهها المنطقة».

وأضاف د. العلاق: «مع التقدم الذي يشهده التمويل الإلكتروني، فإن هناك أيضاً العديد من المخاطر التي تُواجه هذا الموضوع، مما يجعل من إعادة هيكلة التقدّم مهماً لمواكبة هذه التطورات»، مشيراً إلى أنه «من أولويات البنك المركزي العراقي، الإهتمام بما يتم مناقشته في هذه المؤتمرات، وهو تطبيق مبادئ غسيل الأموال التي صدر قانونها في العام 2015، ونؤكد مجدداً أن هذه المبادئ تحمي سلامة النظام المالي».

وأشار د. العلاق إلى «العلاقة بين عملية تحويل الأموال وبيع الدولار في كافة الأشكال، كما أن هناك وثيقة لتطبيق هذه المعايير والتحويلات، تتعلق بتثبيت سعر صرف الدينار، ويُمكننا تحقيق هذا الإستقرار»، متحدثاً عن «إعادة تنظيم العملية التجارية في العراق، ويقوم البنك المركزي بتنفيذ مشاريع التحويلات الاجنبية بشكل يومي، كما أن التحويلات المالية تتم إلكترونياً، مما يشكل تحدياً كبيراً للسيطرة على حركة الأموال».

 

الحنظل: نطمح إلى توحيد الجهود بغية تحسين واقع الإقتصاد

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، «نركز خلال جلسات هذا المؤتمر على محاور مهمة، منها: دور القطاع المصرفي في دعم النمو وتحفيز الإستثمار، وأهمية تحويل البلد إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية في جميع القطاعات والفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال والحلول المبتكرة بغية تنشيط القطاع الخاص. ونتطرّق أيضاً إلى العقبات التي تعوّق هذا الهدف بما في ذلك توفير التمويل الضروري للمشاريع الإستثمارية، وما يترتب على ذلك من توفير فرص العمل والنمو في القطاع الخاص للتخفيف من الضغط المستمر على نفقات الحكومة التشغيلية».

أضاف الحنظل: «نبحث في اللمؤتمر أيضاً في واجب تطوير القطاع المصرفي لعلاقاته الدولية، ودور البنك المركزي في هذا المجال، والخطط الموضوعة لإصلاح القطاع المصرفي وتحسينه وتجهيزه ليكون قادراً على تلبية الطلب المستقبلي على الخدمات المصرفية المتنوعة، وأن يكون بديلاً قوياً للقطاع المصرفي الحكومي بشكل أكثر تنظيماً ومرونةً ومواكبةً لأحدث المعايير الدولية في مجال الإمتثال، ومكافحة غسل الأموال، وإعتماد التكنولوجيا، وتطوير القدرات البشرية».

وتابع الحنظل أنه «في ظل التسارع الكبير للأحداث والتحديات في العالم، طرأ في الآونة الأخيرة تطور كبير في مجال بنية القطاع المصرفي، من خلال الخطط الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي والبرامج الحكومية الواضحة للتحول الرقمي على جانبي المعاملات والمدفوعات، ومن خلال إستمرار تنفيذ هذه الخطط بوتيرة سريعة، سيؤدي ذلك إلى ظهور نتائج إيجابية كبيرة تؤثر بشكل كبير على الإقتصاد في بلدنا».