المدفوعات الإلكترونية للأفراد تستحوذ على 70% من العمليات المنفذة في السعودية

خبراء مختصّون: إرتفاع العمليات المنفّذة يُؤكد إلتزام المملكة تطوير القطاع المالي

شهدت السعودية قفزات كبيرة في المدفوعات الإلكترونية للأفراد، لتصل إلى 70 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في العام الماضي 2023، مرتفعةً عن العام 2022 بما نسبته 13%، حينما كانت النسبة عند 62%، في حين وصلت حصة المدفوعات عبر تقنية الإتصال قريب المدى «أثير» إلى 96% من إجمالي العمليات، وفق بيانات البنك المركزي السعودي «ساما».

وتركز الحكومة من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية 2030»، على بناء إقتصاد قوي يتطلع الى المستقبل عبر تمكين المؤسسات وتطوير سوق مالية متقدمة ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية. ويشكل برنامج تطوير القطاع المالي أهمية كبرى في الحفاظ على إستقرار وتطوير النظام المصرفي في المملكة، حيث يستثمر في التقنيات التي تعمل على تحسين التجربة المصرفية، ويساعد على تسهيل الخدمات والحصول على أفضل المنتجات والخدمات المالية.

التحوُّل الرقمي

من جهتهم، أكد خبراء مختصّون أن إرتفاع عمليات الدفع الإلكترونية المنفذة للأفراد تشكل علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي للمملكة، وتُؤكد إلتزامها تطوير القطاع المالي وتحقيق الشمول المالي. ويرى الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجه، «أن التطور التقني الذي تشهده المملكة قاد إلى تحقيق هذا الإرتفاع، إلى جانب حرص الدولة على أمن المعلومات، وخصوصاً المصرفية»، موضحاً «أن قرار وزارة التجارة بإلزام المتاجر توفير أجهزة نقاط البيع، ساهم في تحقيق هذا الإرتفاع».

من ناحيته، أكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، «أن المملكة شهدت قفزة نوعية بعد ارتفاع حصة المدفوعات في قطاع التجزئة للأفراد إلى 70%»، موضحاً «أن هذه الزيادة تمثل علامة فارقة في مسيرة التحوُّل الرقمي، وإلتزام البلاد تطوير القطاع المالي وتحقيق الشمول المالي».

وأرجع الفراج هذه الزيادة إلى عوامل عدة، منها الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي السعودي والجهات الحكومية الأخرى في إطلاق مبادرات إستراتيجية تدعم التحول الرقمي وتشجع على إستخدام المدفوعات الإلكترونية، كذلك حملات التوعية المتزايدة حول ميزات وأمان المدفوعات الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة ثقة المستهلكين وإستخدامهم لهذه الخدمات».