«المركزي المصري» 

يطلق الفعّالية السنوية للشمول المالي للمرأة

في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على إستخدام الخدمات المالية الرسمية، أطلق البنك المركزي المصري فعّالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنوياً من يوم 8 مارس/ آذار وحتى نهاية الشهر، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأعلن البنك المركزي أن فعّالية الشمول المالي للمرأة التي تم إطلاقها منذ العام 2019 ساهمت حتى مارس/ آذار 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب مصرفي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

وتأتي هذه الفعّالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي إرتفعت إلى 68.8% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، بمعدّل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

وجاء هذا التطوُّر في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدّمها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان إتخاذهم لقرارات مالية سليمة.

وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات والعناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الإقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدّمهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي أو لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، كذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصّر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.

وإستمراراً لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية –  (OECD  Women’s World Bank)  لحثّهم على دراسة الإحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في إصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءم مع إحتياجاتها.

ونظراً إلى أهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قام البنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الإدّخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الإدخار والإقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، بالإضافة إلى تثقيف وتوعية نحو 209 آلاف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 آلاف سيدة خارج تلك المجموعات.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85٪ من المستفيدين. كما يشارك البنك المركزي أيضاً في برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة «باثفايندر».