بعد 60 عاماً على تأسيسها 100 مليون عميل و600 مصرف 

تقدم خدمات مالية في 80 دولة حول العالم

المصارف الإسلامية تُسجّل تقدماً مضّطرداً عالمياً وإسلامياً 

وتُواكب التطوُّر في الأدوات المالية والحوكمة

* غبريل: المصارف الإسلامية تملك حصة في السوق النقدية العالمية وأثبتت أنها صناعة مالية مصرفية لا يُمكن إنكارها

* وهبه: «الإسلاموفوبيا» منع كثيراً من المودعين من التوجُّه إلى المصارف الإسلامية فقط للتسمية

* سرُّوع: ميزات الصيرفة الإسلامية إستنادُها دائماً إلى أصول وهذا يشكل ضمانة للعميل

لم تعد مصطلحات مثل «صيرفة إسلامية»، و«تمويل إسلامي»، و«المصارف الإسلامية»، و«التكافل»، و«الصكوك»، جديدة على مسامع العملاء في المصارف والمهتمين بالقطاع المصرفي ككل، بل باتت من علامات العمل المصرفي ومنتجات التمويل، ليس فقط على الصعيد العربي والإسلامي بل أيضاً على الصعيد العالمي.

 وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN الإقتصادية، فإن التجربة بدأت في مصر في العام 1962، إذ دُعيت حينها «بنوك الإدخار المحلية»، ثم توسعت وإنتشرت، ليصل إجمالي موجودات البنوك الإسلامية في أنحاء العالم إلى حوالي أربعة تريليونات دولار في العام 2022.

بلغة الأرقام، بلغ حجم قاعدة عملاء المصارف الإسلامية 100 مليون عميل، فيما بلغ عدد الدول التي لديها خدمات مالية عالمية، 80 دولة في العالم، وعدد المصارف عالمياً 600 مصرف. صحيح أن مصر شهدت إنطلاقة الصيرفة الإسلامية عبر تأسيس أول مصرف يتعامل وفق الشريعة الاسلامية، لكن ثمّة محطّات أخرى شهدتها الدول العربية والاسلامية مع المصارف الإسلامية، إذ في العام 1975 تأسس مصرف دبي الاسلامي، وفي العام 1979 تأسّست شركة التأمين الإسلامية المحدودة في السودان، وهي أول شركة تأمين إسلامية. وفي العام 1986 تأسست أمانة أول صندوق إستثماري في إنديانا في الولايات المتحدة، وفي العام 1990 نشأ في السودان قطاع مصرفي إسلامي كامل، وفي العام 1996 تأسست أول نافذة مصرفية إسلامية (سيتي بنك) في البحرين، وفي العام 1999 صدرت أول صكوك إسلامية في ماليزيا من قبل SHELL MDS، وفي العام 2001 صدرت أول بطاقة إئتمان إسلامية من قبل AMbank، وفي العام 2004 تأسس أول بنك إسلامي في بريطانيا (خارج الدول الاسلامية)، وفي العام 2005 تأسست الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف في البحرين.

كل هذه المحطات المشرقة، تدفعنا للبحث عن أهمية المصارف الاسلامية  بعد نحو 60 عاماً على إنطلاقها، خصوصاً أن هناك مَن يراها محاكاة لمعاملات البنوك التقليدية، وهناك من يعتبرها حلاً للحرصاء على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، بل ويقدم بديلاً «أخلاقياً» لمعاملات البنوك التقليدية. علماً أن الضوابط الشرعية والمصرفية التي تحكم المصارف الإسلامية، تختلف عن القوانين والأحكام التي تنظم عمل الصيرفة التقليدية، ففي المصارف الإسلامية كل أمور التمويل لديها حلول، وهي تتمتع بالقوة لجهة أن أي تمويل لا بد وأن يكون مبنياً على أساس وجود أصل معيّن لشرائه، وإستئجاره أو إستصناعه، وأن نقاط القوة في المصارف الإسلامية هي أنها مرغوبة من قبل شريحة من العملاء، يهمُّها التعامل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولا تخضع هذه الشريحة للجذب من قبل المصارف التقليدية، مما يحدّ من تأثير عوامل المنافسة عليها.

للمزيد متابعة:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/09/المصارف-الإسلامية-تسجل-تقدماً-مضطرداً-عالميا-وإسلاميا.pdf