المصارف العراقية الخاصة تسعى إلى الإندماج و5 منها وقعت مذكَّرات تفاهم 

مع إتجاه 35 مصرفاً للدمج في نحو 10 مصارف

قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع نوري الحنظل: إنه «في العامين الماضيين شهد العراق دخول إستثمارات بنحو 63 مليار دولار، وهو ما إنعكس على نسبة الشمول المالي الذي وصل معدله بالعراق تقريباً نحو 46 %، نتيجة إرادة حكومية كبيرة لتوطين الرواتب لموظفي الدولة وحتى القطاع الخاص».

وأضاف الحنظل في مقابلة مع «العربيةBusiness » أن «المصارف الخاصة بالعراق لديها تحدّيات تشمل متطلبات مالية عالمية من البنك المركزي العراقي، مما حدا بالمصارف العراقية للتوجه حالياً إلى الإتفاق مع شركات استشارية عالمية لإعادة هيكلة وضعها بالإندماج، أسوة بما صار في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والعالم أيضاً».

وتابع الحنظل: «نعتقد أن هذا الإندماج بين المصارف يجب أن يتحقق ويرى النور خلال عامين أو 3 سنوات مقبلة، ويوجد نحو 35 مصرفاً تقريباً تحاول تنفيذ عملية إعادة هيكلة لأن الإندماج في حدود 10 أو 7 مصارف، وهذا إنجاز كبير جداً لإعادة تصويب وضع القطاع».

وقال الحنظل «بالتأكيد نحتاج في تقديرنا إلى تمثيل رسمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي أمام المؤسسات المالية التي وضعت شروطاً وتحدّيات، وهو ما نطالب به دائماً بإعتبارنا من نمثل القطاع الخاص المصرفي العراقي»، مشيراً إلى «أن غالبية البنوك التي سيتم دمجها هي مصارف خاصة، حيث تم إعادة هيكلة قسم من المصارف الحكومية مثل مصرف الرافدين ومصرف الرشيد وهما من المصارف العريقة القديمة، لكن متطلبات رأس المال تأتي حسب متطلبات إتفاقية بازل، وأيضاً المنافسة الموجودة في القطاع المصرفي العربي، وبالتأكيد المصارف العراقية ماضية في هذه الخطوات، وتعتمد على شركات استشارية مهمة جداً، وبدعم من الحكومة العراقية الحالية في هذا التحول المهم جداً والمخاض الصعب، على حد وصفه».

ولفت الحنظل إلى «أن نحو 5 مصارف بدأت عملية مفاوضات الدمج حالياً بتوقيع مذكرات تفاهم ستقدم إلى البنك المركزي، وستكون الدعوة مفتوحة أمام بقية المصارف، وقبل الإندماج هناك متطلّبات لأنه لا ُيمكن التوافق بعض الأحيان، ويجب أن تكون ثمّة عوامل مشتركة بين المصارف الراغبة في الإندماج».

المحفّزات المطلوبة

وأشار الحنظل إلى أن المصارف التي تقود القطاع في بداية الاندماج ستكون نموذجاً مهماً وحيوياً يسطر قصة نجاح حقيقية، متوقعاً أن يتم إقرار محفزات للمصارف التي ستندمج، موضحاً أن البنك المركزي العراقي لديه احتياطي نقدي كبير يتجاوز 110 مليارات دولار، واحتياطي من الذهب يتجاوز 45 طناً، ومثل هذه المصارف يجب أن تلقى دعماً».

وأوضح الحنظل «أن الدعم الذي يُمكن أن يقدم لهذه المصارف يُمكن أن يكون على سبيل المثال وديعة بقيمة 100 مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد منخفض جداً، أو أن يكون لهم سقف مع وزارة النفط في التعاملات النفطية، لأن المصارف الخاصة لا تزال لا تتعامل بعد في المنتج الأهم من إيرادات العراق وهو النفط»، مشيراً إلى «أهمية أن تستكمل الحكومة دعم المصارف الجادة في عملية الإندماج لكي تسير على نهجها بقية المصارف وهم 35 مصرفاً تقريباً».

وقال الحنظل: «إن المصارف التي وقعت مذكرة تفاهم لديها ملاءة مالية وإحتياطات، والمصرف المركزي العراقي يعلم هذه الأمور، ومطمئن إلى أن عمليات الإندماج تمثل رسالة أمل للمساهمين، لأن المصرف عندما يكبر يزيد حجم عمله بشكل أوسع، ويكون أفضل للبلد والمنطقة».