الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية في الغردقة
«تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
المشاركون الرئيسيون وقوفاً للسلام المصري وبدا من اليسار محمد عبدالله المفتاح، د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، المستشار أحمد سعيد خليل،
اللواء إيهاب رأفت ممثلاً اللواء عمر حنفي وشريف جامع
جاء إفتتاح فعّاليات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بعنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، على مدار ثلاثة أيام، في مدينة الغردقة، مصر، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ليؤكد أهمية هذه المنصة السنوية لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات، ولا سيما حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشارك في الملتقى، الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وشريف جامع المدير العام لإتحاد بنوك مصر، ومحمد عبد الله المفتاح نائب رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة قطر، وسليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FATF، (تحدث عبر تقنية الفيديو)، واللواء إيهاب رأفت ممثلاً اللواء عمرو حنفي محافظ منطقة البحر الأحمر، والعميد الدكتور موسى كرنيب قائد جهاز أمن السفارات والمؤسسات العامة، قوى الأمن الداخلي اللبناني، وبمشاركة أكثر من 260 شخصية من القطاع المصرفي والمالي ووحدات التحريات المالية العربية. وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام في 13 جلسة عمل، 30 متخصصاً من الدول العربية ومنظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً
لمرتكبي الجرائم وعلى رأسهم غاسلو الأموال
قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً لمرتكبي الجرائم، وعلى رأسهم غاسلو الأموال، الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركّبة، بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع، لإعطائه صفة المشروعية. مع الإشارة إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطور وتتشعب وتتعقد بإستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة، والذين يسخّرون كلّ طاقاتهم للتمكن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول. ولكن في المقابل، فكما أن المصارف هي الأكثر إستهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات لمكافحة عمليات غسل الاموال أو تمويل الإرهاب.
علماً بأنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيرة ومتطورة ومعقدة في الغالب، ولا ننسى بأنّ لدى المجرمين خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، لذلك يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات كافية ومتطوّرة من المصارف قادرة على مواجهة هذه العمليات».
وأضاف د. فتوح: «لقد إختتمت في 23 يونيو (حزيران) 2023، الجلسة العامة الثالثة لمجموعة العمل المالي FATF برئاسة راجا كومار من سنغافورة. وقد شارك في هذه المناقشات في مقر مجموعة العمل المالي في باريس مندوبون من أكثر من 190 دولة، إضافة إلى مراقبين من منظمات دولية عدة. وأعاد المشاركون التشديد على أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار الأسلحة النووية تتطلّب إستجابة عالمية وتضافر الجهود من أجل درء المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية المتعددة من جهة، وحماية نزاهة وسلامة القطاع المالي من جهة أخرى. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي إجراءات جماعية متشدّدة لمواجهة هذه المخاطر .
لمزيد من المعلومات تابع المرفق:
جلسات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بدورته السابعة
ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتطوير نظم وأساليب التعرُّف على هوية المستفيد الحقيقي والإمتثال للعقوبات
أثارت جلسات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية، بعنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، موضوعات محورية على مدار ثلاثة أيام، أبرزها «الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، و«تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي» وغيرها، فضلاً عن أوراق العمل والتعقيب عليها.
لمزيد من المعلومات تابع المرفق:
