للمعلى هامش إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجتماعات لشخصيات مصرفية لبنانية وعربية 

في سياق إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت، إلتقت شخصيات مصرفية لبنانية لمناقشة المستجدات ولا سيما على صعيد  «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»، ومن أبرز القيادات المصرفية:  حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري، ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية عبد الحفيظ منصور، وعدد من الشخصيات المصرفية البارزة.

الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»

منصوري: لا نزال نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

جاء إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي، تحت رعاية رئيس الهيئة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وفي حضوره، في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدار يومين، ليؤكد أهمية إهتمام كافة السلطات والجهات المعنية في العالم بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإقتصاد النقدي، نتيجة تزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوّعها وتشعّبها، مستفيدة من التقنيات والإبتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، مما يُعرّض المصارف لمخاطر جمّة.

علماً أن لبنان من خلال مصرف لبنان المركزي لا يزال يعمل جاهداً لعدم إدراجه على اللائحة الرمادية في العام 2024.

وشارك في الإفتتاح، د. وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، ود. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، ود. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وعبد الحفيظ منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية.

وقد جرى في ختام حفل الإفتتاح، توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية والمعهد الاميركي لمكافحة الفساد AACI.

وشدّد المتحدّثون في كلماتهم على ضرورة مكافحة الإقتصاد النقدي ومخاطره كخارطة طريق نحو التعافي، في ظل تعاظم مخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وأن مخاطر الإقتصاد النقدي تلوح في الدول التي تشهد حروباً ونزاعات.

في سياق إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت، إلتقت شخصيات مصرفية لبنانية لمناقشة المستجدات ولا سيما على صعيد  «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»، ومن أبرز القيادات المصرفية:  حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري، ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية عبد الحفيظ منصور، وعدد من الشخصيات المصرفية البارزة.

في الكلمات، إفتتح د. وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الملتقى، مشدّداً على أن إتحاد المصارف العربية يعقده «وسط الظروف والأوضاع الراهنة التي يعيشها لبنان، وهو الفعّالية الرابعة منذ إندلاع الأزمة التي لا نزال نعانيها حتى يومنا هذا. وقد سعى الإتحاد في المؤتمرات الثلاثة السابقة، وفي هذا المنتدى كذلك، الى إيجاد منصّات عالية المستوى لمناقشة التحدّيات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي، وحشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي إلى طرح حلول علمية ومنطقية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الإصلاحية الإقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الإتحاد منذ ثلاث سنوات.

أما في ما يتعلق بهذا الملتقى، فإننا أصرّينا على عقده في موعده، رغم الأوضاع الأمنية الخطرة في جنوب لبنان والتي إمتدت الى بعض المناطق الاخرى، وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة إلى إحتمالية إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي («فاتف» – FATF)، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الإضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان اليوم».

وأضاف د. فتوح: «لقد أصبح من المعلوم، أنّ مصرف لبنان ممثلاً بحاكمه الدكتور وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من إجراءات وإتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به مصرف لبنان من مبادرات وتدابير إحترازية تهدف إلى تحصين القطاع المصرفي، ومكافحة ظاهرة الإقتصاد النقدي ومخاطرها، وهو موضوع ملتقانا اليوم. ولا يُخفى على أحد أنّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية – لا قدّر الله – له تداعيات وعواقب خطيرة، وربما أهمُّها إحتمالية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع النظام المالي اللبناني، وبالتالي توقف عمليات تمويل التجارة الدولية، كذلك التحويلات المالية والتي أكثر ما يكون لبنان بحاجة إليها اليوم، عدا عن الضرر الكبير بسمعة لبنان».

ثم قال عبد الحفيظ منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الاخبار المالي اللبنانية: «إن الإقتصاد النقدي حالة غير مرغوب بها في المنظومة المالية العالمية، لذلك فهو موضوع ملاحظات وتنبيهات من مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك المراسلة وخصوصاً من مجموعة العمل المالي FATF التي أفردت له حيّزاً في تقرير التقييم الصادر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبها يعمل ويقال، فالحل الجذري والوحيد للمعالجة يبقى في إعادة القطاع المصرفي اللبناني للعمل والإنتظام، وبخلاف ذلك لا حل لهذه الحالة».

أشار منصور إلى «عملية تقييم إلتزام لبنان المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي بدأت في العام 2021 وتدرّجت في مراحلها المرسومة وفق المنهجية المعتمدة دولياً والتي خلصت في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى نشر مجموعة العمل  المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

ولفت منصور إلى «أن التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد إلى المنهجية المعتمدة من قبل «فاتف» لتقييم جميع البلدان، تم في ظل الظروف الصعبة والإستثنائية المعروفة والتي لا تزال سائدة حتى تاريخه. وفي جميع الأحوال وكما هي الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية، وقد قامت هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء  في حينه على كل نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية حيال الإجراءات التصحيحية المطلوبة، بغية تعزيز فعّالية منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، وبموجب  المنهجية، على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها  خلال العام 2024 إلى الفاتف للنقاش وإتخاذ القرار المناسب حيال التقدم المحرز، وسوف يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة بيانات عن الموضوع في حينه عند تقدم العملية في مراحلها اللاحقة».

من جهته، أوضح د. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية أنه «بحسب البنك الدولي، زاد حجم الإقتصاد النقدي بعد الأزمة ليصل إلى 4.5 مليارات دولار في العام 2020، وھو ما شكل نسبة 14.2 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم إلى نحو 6.1 مليار دولار في العام 2021 (مشكّلاً نسبة 26.2 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي)، فإلى نحو 9.9 مليارات دولار في العام 2022 (بنسبة 45.7 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي). ورغم عدم توافر بيانات حديثة، فإن ھذا المنحى مستمر»، معلناً «أن لبنان بحاجة إلى إيجاد حل للأزمة المصرفية والاقتصادية بما يعيد للمصارف دورھا في إدارة الإقتصاد الوطني وتنميته، وفي تفعيل آلياتھا في مكافحة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرھاب بما يحفظ مستقبل لبنان المالي وبقائه في السوق المالي الدولي».

وقال د. طربيه: «إن التحدّيات التي تواجه  لبنان في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب كبيرة، وخصوصاً تلك الناجمة عن إنتشار الإقتصاد النقدي، ولكنھا ليست عصيّة على مواجھتھا، حيث تتطلّب مواجھة ھذه التحدّيات نھجاً متعدّد الأوجه يشمل تعزيز الأطر التنظيمية وتقوية القدرة على الرقابة والتنفيذ، وإعادة الثقة بالنظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع مستوى التوعية العامة. كما سوف يُوفّر حل الأزمة المصرفية والإقتصادية في لبنان بيئة أكثر إستقراراً وشفافية وفعّالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب».

 ورأى د. طربيه أنه «من خلال العمل معاً، يُمكننا حماية نظامنا المالي، والحفاظ على أمننا الوطني، وضمان مستقبل مستقر ومزدھر للبنان. لذلك، دعونا نعمل معاً لضمان أن يخرج لبنان من ھذه الأزمة أقوى. علماً أن تحقيق التعافي السياسي يُساعد في إنجاح التعافي الإقتصادي والنقدي». 

 

أما كلمة د. وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، فتضمّنت أهمية إنعقاد الملتقى في بيروت في هذا الوقت «مما يعكس إلتزام إتحاد المصارف العربية الراسخ بدعم القطاع المصرفي في لبنان، وتعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة القضايا المصيرية التي تمس أمننا الإقتصادي، وعلى رأسها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وذكر د. منصوري أنّ «في العام 2015، أقرّ مجلس النواب اللبناني عدداً من القوانين، منها قانون الإنضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وقانون تبادل المعلومات الضريبية، مما كان له وقع إيجابي لدى المنظمات الدولية بما يتعلق بسمعة لبنان وقطاعه المالي والمصرفي، لا سيما وضعية إمتثاله بالمعايير الدولية. كذلك صدر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام في العام 2020، وأنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رسمياً. وأقرّ مجلس النواب في العام 2021 القانون الخاص بإستعادة الأموال المتأتّية عن جرائم الفساد. ومن جهته، عمد مصرف لبنان إلى إصدار التعاميم اللازمة تباعاً لمواكبة هذه التشريعات وتحصين المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية».

 وأوضح د. منصوري أنّه «منذ بداية الأزمة لغاية اليوم، شهد الإقتصاد إنكماشاً حاداً، حيث إنخفض الناتج المحلي من حوالي 55 مليار دولار سنوياً إلى أدنى من 20 ملياراً، وفقدت الليرة اللبنانية 98 % من قيمتها، فيما بلغ متوسط التضخم 221.3 % في العام 2023. أما الموازنة، فإنخفضت من 17 مليار دولار الى 3.2 مليار. لقد خلقت هذه الأزمات حالة من عدم الثقة لدى المودعين، مما حرف النشاط الإقتصادي إلى خارج النظام المصرفي وأصبح نقدياً في مجملهcash economy ».

وشدّد د. منصوري على أنّ «قرار مجموعة العمل المالي FATF سوف يُقرّ في الخريف المقبل (2024) ونحن لا نزال نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية». وقال: «يُظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية بإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة ملتزم «جزئياً»، ما يتطلّب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الإمتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للإلتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية».

وأضاف د. منصوري: «بما يخص قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة والإدّعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر»، موضحاً «أن لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع كافة الجهات المحلية المعنية، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغرات وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني»، مشدّداً على أنّ «مصرف لبنان، ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف، يعمل على إرساء حالة من الإستقرار بإنتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود إليها فرض حلول تتناسب مع عمق الأزمة التي تعيشها البلاد»، مشدداً على «أهمية الدعائم الأربع التي يجب الإرتكاز عليها لإخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به أولاً، المحاسبة عن طريق القضاء حصراً، ثانياً وضع آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثاً، بناء الإقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعاً، إعادة هيكلة الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال إنتظارها».

للمزيد تابع الرابط المرفق: