النسخة الثانية من منتدى التعاون والتنمية الرقمية:
تشديد على التحوّل الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل التنمية في المنطقة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط متوسطاً مقدم الحضور
تحت شعار «رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا»، جاء إنعقاد فعّاليات النسخة الثانية من منتدى التعاون الرقمي والتنمية، وسط حضور رفيع المستوى يضمّ وزراء وصانعي قرار من المنطقة العربية، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية ومنظمات أخرى، وبالتعاون مع الحكومة الأردنية ممثلةً بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ليؤكد أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة في المنطقة.
إفتُتح المنتدى بكلمات لوزير الإقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن سامي سميرات، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون التكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل.
ورأى سميرات «أنّ المنتدى يعكس الرؤية الطموحة التي تتبنّاها الإسكوا وجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون الرقمي وتمكين المجتمعات من الإستفادة القصوى من التكنولوجيا والإبتكار لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة»، موضحاً «أنّ الأردن يعمل بشكل وثيق مع الإسكوا على تطوير بيئة الإبتكار، وتطوير السياسات الرقمية، وبناء القدرات الوطنية التي تمكّن الأفراد والشركات من الإستفادة من الثورة الرقمية».
بدوره، دعا أبو الغيط الحكومات العربية إلى «العمل على تهيئة البنية التحتية والبيئة التشريعية لضمان توافر الحماية للبيانات ولتبني السياسات الداعمة للاستثمار ورواد الأعمال»، معتبراً «أنّ ضخّ المزيد من الأموال على تطوير الإنفاق التكنولوجي، يُعزّز إستقطاب الإستثمارات الداخلية والخارجية في المنطقة العربية، ويرفع قدرة المنطقة من كونها مستهلكة لهذه التكنولوجيات إلى منتجة ومطوّرة، وأنّه سيساعد أيضاً في رأب الفجوة الرقمية».
أمّا دشتي فأكدت «أنّ الأجندة الرقمية العربية توفّر خارطة طريق منظَّمة لجعل التكنولوجيا سبيلًا إلى المنعة الاقتصادية والتقدّم الإجتماعي، غير أنّ العبرة ستكون في ترجمة السياسات إلى إنجازات ملموسة، وفي تحقيقِ فوائد مستدامة من الإستثمارات، وفي عدم إهمال أيِّ جزءٍ من المجتمع على مسار التحوّل الرقمي»، معتبرة «أن دمجَ القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنتدى العربي لحوكمة الإنترنت يُعزز مبدأً مهماً وهو ضرورة أن تتّسمَ حوكمة التحوُّل الرقمي بالشمول والشفافية».
وأكّد أمانديب سينغ جيل «أنّ الذكاء الإصطناعي سيُغيّر إقتصاداتنا، ويجب على كل دولة أن تتلقف ذلك»، مشيراً إلى «أهمية عقد حوار شامل حول حوكمة الذكاء الإصطناعي».
وأضاف جيل «أن هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة في المنطقة العربية في ما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية»، داعياً إلى «إنشاء سوق رقمية مشتركة، والعمل بشكل وثيق بين القطاعين الخاص والعام، وجمع أصحاب الكفاءات».
إمتدّ المنتدى على مدى أربعة أيّام، وتضمّن مجموعة متنوّعة من الفعّاليات المحورية. وقد تخلّل المنتدى جلسات متخصّصة، وحوارات رفيعة المستوى، ومسارات تفاعلية، وفعّاليات جانبية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع التقني، والمجتمع المدني، والشباب، والمؤسسات العالمية.
وقد مثّل المنتدى نقطة تحوُّل في تعزيز التعاون الرقمي داخل المنطقة العربية وخارجها، إذ يتماشى مع الإتفاق الرقمي العالمي وقرارات مجلس الوزراء العرب للإتصالات والمعلومات.
كما شكّل منصّة حيوية لدفع عجلة النقاش حول أولويات التنمية الرقمية، ووضع معايير للمستقبل الرقمي خلال العقد المقبل، وبناء توافق إقليمي حول القضايا الرقمية وفقًا للأطر العالمية والإقليمية.
من جهة أخرى، وقّع الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مذكرة تفاهم لتعزيز البوابة العربيّة للتنمية، المنصّة الإلكترونية الرئيسية للبيانات الرقمية في البلدان العربية.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحفيز تقدّم البلدان العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تُعتبَرُ البوابة منصّة إقليمية لنشر المعرفة والبيانات من خلال توفيرها الوصول إلى معلومات موثوقة من مصادر متنوعة ذات مصداقية. وستتضمّن النسخة المطوّرة أدوات تعتمد على الذكاء الإصطناعي، ولوحات بيانات سهلة الإستخدام، إلى جانب تحليلات قابلة للتنبؤ، تقدّم رؤى قيّمة حول الإتجاهات الإقتصادية، كما المعايير العالمية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وترى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي أن «هذه الشراكة مع الصندوق العربي، تُعدّ خطوة محورية في تعزيز عملية صنع القرار القائم على البيانات والأدلة في المنطقة العربية. فمن خلال تعزيز نشر البيانات وإتاحة الوصول إليها، نُمكّن واضعي السياسات والباحثين من تكوين الرؤى اللازمة لمعالجة التحديات الحرجة في التنمية الاقتصادية، والصحة العامة، والبطالة، كما القدرة على التكيّف مع تغيُّر المناخ، وغيرها من المجالات الحيوية المتصلة بأهداف التنمية المستدامة».
