النقود الإلكترونية في اليمن..

التجربة الخجولة وتحديات الواقع الـمرير

  

محمـــد علـي ثامـــر

كاتب وباحث اقتصادي

شهد العالم في العقود الزمنية الأخيرة ثورةً هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات غيَّرت مجرى حياتنا، وأدَّت بالطبع إلى إحداث تطوراتٍ كبيرة في العمل المالي والمصـرفي، وأحدثت خلق ما يُسمّى بالنقود الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تسهيل التعاملات والمبادلات المالية في جميع قطاعات الحياة، عبر منظومةٍ متكاملةٍ أُطلق عليها مصطلح «الشمول المالي»، الذي يقوم على توفير الوصول الآمن إلى الخدمات المالية والمصـرفية، كالإقراض والإدخار، وخدمات الدفع والتأمين، وإدارة الحسابات البنكية بطرقٍ كفوءةٍ وسلسلة، وبشكلٍ عادلٍ وشفاف، وبتكاليف مالية أيضاً معقولة، وفي ضوء هذه التطورات كانت بلادنا من أوائل الدول العربية التي بدأت في استخدام الأنظمة الإلكترونية في الأعمال المصـرفية، حيث صدر قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصـرفية الإلكترونية رقم (40) في عام 2006م؛ ورغم تلك البداية المُبكرة؛ إلاّ أن تجربة التعامل بالنقود الإلكترونية لا تزال خجولةً ومحصورة ضمن إطارٍ ضيق؛ ففي بلدٍ يُعاني من حروبٍ مستمرة منذ العام 2015 وحتى الآن، ومن تفتتٍ مؤسسـي وإقتصادٍ منكسـر؛ تـمثل في سياستين إقتصاديتين، ومصرفين مركزيين، وقيمتين مختلفتين للعملة اليمنية الواحدة.. وغيرها، جعله يتوقف أو يتعثّر أو يهرول نحو الخلف بصورةٍ مرعبة؛ لذلك فإن السبب بالنسبة إلى هذه التجربة يرجع بالأساس إلى تلك الظروف الصعبة؛ وبالتالي فإن محاولات تبنّي التقنيات المالية الحديثة تعدُّ أشبه بالمجازفة الكبيرة، فما بالكم بإعتماد النقد الإلكتروني وتعميمه على شتّى نواحي الحياة؟!، رغم مزاياه الرائعة كونه أحد الأدوات الحيوية التي تساعد في تسهيل المعاملات المالية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المصـرفية في مختلف المناطق اليمنية الريفية منها أو الحضـرية، وفي تحديث النظام المالي في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة والقيود التي تواجهها البلاد بشكلٍ عام.

ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة مسارعة البنوك نحو تعزيز الشمول المالي، وذلك عبر تقديمها خدماتٍ إلكترونية كالمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني تقوم على التحويلات والمدفوعات عبر الإنترنت أو عبر الهواتف المحمولة بشكلٍ تدريجي لما فيه تقليل الحاجة إلى الإعتماد الكامل على النقد التقليدي أو البنوك التقليدية؛ ولكن هذه المُبادرة اصطدمت بتحدّياتٍ بنيويةٍ وسياسيةٍ وإجتماعية حدَّت وأعاقت إنتشارها.. وفي هذا المقال سنحاول قراءة وتحليل واقع النقود الإلكترونية في اليمن، مقارنتها مع تجاربٍ عربيةٍ ودولية ناجحة لكي يتسنّى لنا الإجابة على ذلك السؤال المُلح والمهم: لماذا لا زالت تجربتنا في التعامل بالنقود الإلكترونية خجولةٌ وضعيفة؟!

تحليل الواقع: النظر من قُرب

تُعرف النقود الإلكترونية بأنها قيمةٌ نقديةٌ مُخزنة في وسيلةٍ إلكترونية تُستخدم كأداة دفعٍ أو سحبٍ نقدي، أو تسوية مدفوعات.. وغيرها، دون الحاجة إلى وجود حسابٍ بنكي تقليدي، وتُعد بديلاً عن النقود الورقية، وتساهم في الحفاظ على العملة الوطنية، وتحدُّ من التلاعب بقيمتها صعوداً وهبوطاً، ولها العديد من المزايا، كتكلفة تداولها الزهيدة، ولا حدود للزمان والمكان لإستخدامها، وتُسـرع الدورة النقدية للبلد، وذات بساطةٍ وسهولةٍ في الاستخدام، وبوسائل أمانٍ عالية الدقة، كما أنها وسيلةٌ فعَّالةٌ وممتازة لإيصال الخدمات المالية إلى الكثير من الفئات المحرومة منها وخصوصاً في المناطق الريفية والبعيدة عن مراكز المدن.

وكدراسة حالةٍ عن واقع النقود الإلكترونية في بلادنا؛ تبلغ عدد الجهات المُزوِّدة لها حوالي (52) جهة ما بين بنكٍ ومؤسسةٍ مالية، وشـركة إتصالات؛ منها (32) بنكاً عاملاً؛ سواءً البنوك المخضـرمة أو البنوك الجديدة والمرخص لها حتى نهاية العام 2024، وهي (4) بنوك تقليدية حكومية، (6) بنوك تقليدية تجارية، (13) بنوك تـمويل أصغر، (5) بنوك إسلامية، (4) فروع لبنوك عربية وأجنبية، و(20) محفظة نقودٍ إلكترونية هي الأخرى مرخص لها من قبل البنك المركزي اليمني؛ وهي: (أم فلوس، فلوسك، بيس، موبايل موني، جوالي، ون كاش، كاش، محفظتي، جيب، يمن والت، ريال موبايلي، شامل موني، سبأ كاش، وي كاش، الدولي موني، الريال الإلكتروني، محفظة المتكاملة، وينت، سداد)، وقد حققت هذه الجهات تطوراً لا بأس فيه في هذا المجال، إلا أنها تحتاج إلى إنشاء منصّةً واحدةً مفتوحةً وعادلة تسمح للبنوك وشـركات مقدمي الخدمات غير المصـرفية على حدٍّ سواء بتقديم خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، كما أنه يجب القيام بتعميم استخدام هذه النقود من قبل الجهات ذات العلاقة، وتحقيق المتطلبات التقنية اللازمة لها عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ الأمر الذي سيحقق نمواً متسارعاً في قطاع الخدمات المصـرفية الرقمية في اليمن، مدفوعاً بزيادة استخدام الهواتف الذكية، وإنتشار خدمة الإنترنت، حيث يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية حوالي (16) مليوناً، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت (7) ملايين مستخدم؛ وهذا الأمر يجعل من تقديم هذه الخدمات لكل هذه البنوك والمؤسسات نقلةً نوعية في المشهد المالي اليمني؛ إذ يوفر راحةً وسهولة غير مسبوقتين من خلال تبسيط المعاملات وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية.

وقد أوصت تقارير صندوق النقد الدولي بلادنا بضـرورة تنظيم مُصدري النقود الإلكترونية، وحماية أموال العملاء عبر فصلها عن أصول الجهات الأخرى؛ ولكن في ظل إنعدام الإستقرار السياسـي في البلد، تبدو هذه التوصيات بعيدة المنال، وأنها ستظل حبراً على ورق، أضف إلى ذلك التهديدات الدولية المستمرة بقطع التعامل مع البنوك اليمنية المنقسمة تُزيد من تعقيدات المشهد اليمني برمته، برزت آثارها الكارثية عقب إخضاع البعض منها لعقوباتٍ أميركية كـ «بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار»، و«بنك اليمن الدولي».

وبالمجمل فإن واقع النقود الإلكترونية الحالي متعثّراً وغير ملموس لدى المواطن اليمني الذي لا يزال بعيداً كل البعد عن الإستفادة من النقود الإلكترونية من جهة، ومن جهةٍ أخرى من إستخدام الخدمات الإلكترونية، وكل ذلك يتأتى بالعديد من الأسباب والمسببّات التي تقف كحجر عثرة أما تطور هذا المجال؛ ومنها:

1. إستمرار الحرب الأهلية اليمنية؛ حيث أدّى الصـراع بين حكومتي صنعاء وعدن إلى إنقسامٍ للنظام النقدي للبلد الواحد؛ هذا الإنقسام عطَّل أية جهودٍ لتوحيد السياسات النقدية والبنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، مما جعل تبنّي إستخدام النقود الإلكترونية غير مجدٍ دون إطارٍ تنظيميٍّ مُوحَّد، كما أن حظر التعامل القائم بين البنوك التابعة للسلطتين المتنازعتين أعاق تحويل النقود الإلكترونية بين المناطق الخاضعة لهما.
2. ضعف البنية التحتية؛ فبلادنا تُعاني أسوأ بنية اتصالاتٍ في الشـرق الأوسط بسبب تضـرُّر الكابلات البحرية المُزوِّدة للإنترنت، ليفقد (80 %) من سعتها، أضف إلى ذلك الهجمات العسكرية المتكررة من مختلف الأطراف على شبكات ومراكز الاتصالات؛ لتفاقم الوضع وتعمل على تدميره.
3. ضعف الثقافة المالية؛ حيث توضح دراسةٌ بحثية لـ«البنك الدولي» بأن بلادنا تتسم بأحد أدنى مستويات الشمول المالي في منطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن (6 %) فقط من البالغين لديهم حساباتٍ بنكية، منها (27 %) حسابات نقودٍ إلكترونية بالتحديد، وأن (1 %) من عموم اليمنيين فقط يدخرون أموالهم في مؤسساتٍ ماليةٍ رسمية، كما أن (79 %) من سكان المناطق الريفية يفضلون التعامل النقدي على التعامل الإلكتروني، أما بالمجمل العام فإن (80 %) من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر المُدقع؛ وبالتالي فإنه يحدُّ من قدرتهم على امتلاك هواتف ذكية أو تحمُّل تكاليف الخدمات الإلكترونية.

ومن هذه الأسباب وغيرها يتضح لنا واقع النقود الإلكترونية في اليمن؛ وهو واقعٌ سـيءٌ بكل المقاييس؛ يتوجب على المعنيين من دولةٍ وحكومةٍ وجهاتٍ مختصة الإسـراع في تلافيه، وحلحلة كل تلك الأسباب التي تعيق تطوره وتقدمه.

وسائل الدفع الإلكترونية المشهورة: قراءة تحليلية

في سياق دراستنا لواقع النقود الإلكترونية في اليمن، كان ولا بد من الرجوع لتقارير البنك المركزي عن أوائل الجهات التي رُخِصَ لها وسُمِحَ لها بالتداول بالنقود الإلكتروني؛ حيث كانت خدمة (أم فلوس – M floos) التابعة لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي هي أول محفظة نقدية إلكترونية يتم الترخيص لها في العام 2015، وإن تم تدشين العمل بها فعلياً في يونيو/ حزيران 2016، تلاها (محفظتي – Mahfathati) التابعة لبنك التضامن الدولي الإسلامي، و(بيس – Pyes) التابعة لبنك الأمل للتمويل الأصغر في العام 2017، وبعدهما محفظتا (فلوسك – Floosak) التابعة لبنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار، و(موبايل موني – Mobile Money) بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في العام 2018، ثم توالت بعدها إطلاق العديد من المحافظ الإلكترونية؛ سواءً التابعة للبنوك أو التابعة لشـركات الإتصالات أو شـركات تقديم الخدمات الإلكترونية لتتجاوز الـ(20) أضف إليها العشـرات من التطبيقات الإلكترونية؛ ولكننا نجد بأن نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المحافظ والتطبيقات الإلكترونية تكاد تكون مُتشابهة ومحدودة؛ أي أن لا فوارق كبيرة بينها؛ اللهم إلا في بعض التفاصيل فقط؛ كإستثمار الذهب في بنك اليمن والكويت، وتوفير فيزا افتراضية في بنك التضامن الدولي، وتسديد المدفوعات الحكومية «الضـرائب والجمارك» في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)؛ وبالتالي فلا زالت هذه المحافظ تعتمد على فروع البنوك وعلى شبكة الوكلاء عند إجراء عمليات السحب النقدي، بالإضافة إلى قيودٍ أخرى كثيرة، ولو استطعنا الحصول على أرقام عدد العمليات المُقدَّمة من كل محفظةٍ على حدها، وأيضاً عدد عملائها، وأعداد الحسابات الإلكترونية المرتبطة بها؛ لنجد بأنها بالمئات أو على أبعد تقدير بالآلاف في شعبٍ يتجاوز عدد سكانه الـ(40) مليون نسمة؛ وهذا ما يجعل تجربة بلادنا في استخدام النقود الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكتروني خجولةً وضعيفةً جداً أمام التجارب الناجحة للدول العربية والأجنبية.

المقارنة مع تجارب عربية ودولية

إتبعت العديد من الدول العربية والأجنبية إستراتيجياتٍ وطنية وخططٍ مرحلية لتعزيز الشمول المالي، وحقَّقت خطواتٍ واسعة في مجال إنتشار وإستخدام الخدمات المالية والمصـرفية، وعلى رأسها التعامل أو بالأحرى التداول بالنقود الإلكترونية؛ بينما بلادنا وللأسف الشديد هي بلا استراتيجياتٍ أو خططٍ في شتى شؤون أعمالها؛ فما بالكم بهذا المجال؟!!؛ ولهذا تأتي دائماً في مراتب متأخرة جداً بين الدول العربية والعالمية في مؤشـر الشمول المالي، والنقود الإلكترونية، حيث لا يتعامل (45  %) من السكان مع أية مؤسسةٍ ماليةٍ أو مصـرفية، كما أن مؤشـر نظم المدفوعات الإلكترونية أيضاً تعتبرها الأدنى على المستوى العربي والإقليمي؛ وكمقارنةٍ حقيقيةٍ مع بعض هذه الدول، نجد بأن السعودية تعدُّ أحد النماذج العربية الناجحة، حيث تحتل مراكز متقدمة عربياً وتصل نسبة استخدام الخدمات المالية الرقمية فيها إلى (70  %) من تعداد سكانها، ويعود الفضل إلى توفر بنيةٍ تحتيةٍ متطورة، وإطارٍ تنظيميٍّ مُوحَّد، ورخاءٍ اقتصادي، وإستقرارٍ سياسـي، وتنبنٍ لرؤيةٍ واستراتيجية طموحة، كما أن دولتي الإمارات ومصـر تتبنيان استراتيجياتٍ وطنية لتعزيز التحول الرقمي في جميع خدماتها، وتقدمان دعماً حكومياً سخياً لشـركات التكنولوجيا المالية (FinTech)، يعود حتماً بالفائدة العظمى على هذين البلدين الشقيقين. 

وعلى المستوى الدولي؛ فالمقارنة أيضاً ستكون مُجحفة وذات فجوةٌ واسعة؛ أي أنها تفوق بلادنا بمراحل عديدة؛ فمثلاً (الصين والهند) تستخدمان تقنياتٍ متقدمة في مجال الشمول المالي والنقد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية كوسائل الدفع عبر (QR Code) مثلاً، كما أن (كينيا وأوغندا) قد حققتا شمولاً مالياً بنسبة (75  %) عبر إحدى خدماتها؛ وهي خدمة (M-Pesa)، والتي تعتمد على شبكة وكلاء غير بنكية (Nonbank-led models) لتصل إلى المناطق النائية والبعيدة.

بينما فشلت بلادنا في تبنّي نموذجٍ مماثل بسبب الصـراع والانقسام السياسـي وغياب الإطار التنظيمي المُوحَّد لهذه الجهود، وضعف البنية التحتية، وأن ما تقدمه حالياً من خدمات النقد الإلكتروني يظل في بعض الحلول الأساسية مثل سداد الفواتير، والتحويلات الصغيرة، والشـراء عبر نقاط البيع فقط!!!؛ لذا فبلادنا بعيدةٌ جداًَ عن المقارنة وبالتالي عن المنافسة، حيث لا يمكن للنقد الإلكتروني في اليمن أن يُوازي هذه التجارب العربية أو الدولية في المدى المنظور؛ فالتحديات تفوق الإمكانات، والصـراع المستمر يُعمق الفجوة.

لو توافرت الظروف: هل سنحقق مستوياتٍ عالية؟!

وكواقع مرير؛ وكما سبقت وأن أشـرت إلى أن بلادنا تحتل المراكز المتأخرة عالمياً، فعلى سبيل المثال «مؤشـر الجاهزية الرقمية» الذي يُصنفه بين الدول الأضعف بسبب إنعدام الإستقرار السياسـي وتدنّي الاستثمار في التكنولوجيا؛ ولكن يجب ألا نفقد الأمل!!؛ فماذا لو توفرت الظروف والبيئة المناسبة هل ستكون النقود الإلكترونية حلاً لمشكلاتٍ كثيرة يعانيها البلد كشح السيولة النقدية بسبب طباعة العملة غير المنضبطة، وتعزيز الشمول المالي للبنوك، وتسهيل التحويلات الدولية التي تُشكِّل شـريان حياة للاقتصاد اليمني، بل وتعتمد عليها الأسـر اليمنية في مأكلها ومشـربها، والمُقدَّرة بمليارات الدولارات سنوياً؟!

والإجابة نعم؛ بل وستسعى بلادنا إلى إنقاذ تجربتها في التعامل بالنقود الإلكترونية لتحقق مستوياتٍ عالمية؛ وبالطبع فهذا لن يتحقق ولا يمكن للنقود الإلكترونية أن تزدهر دون وقفٍ للحرب، وتوحيدٍ للنظام النقدي، وضخٍ للإستثمارات الدولية في البنية التحتية للإتصالات والطاقة، وتنفيذٍ لحملاتٍ توعوية لتعزيز ثقة المواطنين بالبنوك أولاً وبالخدمات الرقمية وعلى رأسها النقود الإلكترونية ثانياً، وقيام تعاونٍ وتكاملٍ بين البنوك المحلية وشـركات الاتصالات لتبني نماذج غير بنكية (Nonbank-led models)، ومن ثم التكامل مع المنصات العالمية ذات الشأن بالتحويلات الدولية بالعملات الأجنبية كـ «ويسترن يونيون»، و«موني جرام»، و«PayPal»، وغيرها.

وفي الأخير.. فعند توافر الإرادة السياسية الصحيحة والإدارة الكفوءة والسليمة سيتم تلافي كل هذه الإشكالات في بلادنا، وحتماً ستحقق مستوياتٍ عالية في جميع المؤشـرات التنموية والإقتصادية، وعلى رأسها الجانب المصـرفي بشكلٍ عام، وعملية التحول الرقمي والشمول الرقمي والنقود الإلكترونية بشكلٍ أخص، عندها سيكون المستقبل أكثر إشـراقاً وأكثر ابتكاراً وإبداعاً في مختلف مجالاته.