مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين: نحرص على تعزيز علاقاتنا
مع مختلف المؤسسات العاملة في فلسطين انطلاقاً من إيماننا بأهمية الشراكة
في دعم الإستقرار المالي وتحفيز التنمية الاقتصادية
قال مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، بشار ياسين: «إن الجمعية تحرص على تعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات العاملة في فلسطين، سواء في القطاعين العام أو الخاص، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الشراكة في دعم الإستقرار المالي وتحفيز التنمية الاقتصادية».
وأضاف ياسين في مقابلة مع مجلة «اتحاد المصارف العربية»: «إن الجمعية واصلت أداء دورها المحوري في تمثيل القطاع المصرفي، من خلال توسيع نطاق التعاون والتشاور مع الجهات الاقتصادية والوطنية، وعقد لقاءات وفعّاليات متخصّصة تناولت أبرز القضايا والتحدّيات ذات الصلة بالقطاع».
وأوضح ياسين: «أن التعاون شمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والهيئات الرقابية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب اتحادات القطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين، بما أسهم في مواءمة السياسات المصرفية مع الأولويات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية داعمة لتطوير العمل المصرفي وتعزيز الشمول المالي».
وفي سياق الفعّاليات الاقتصادية، أكد ياسين «أن القطاع المصرفي لعب دوراً فاعلاً في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال توفير التمويل اللازم وتعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني».
وفي ما يلي نص المقابلة:
* تعقد الجمعية سنوياً، بالتعاون مع مؤسسات فلسطينية الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب:
أ) هل حققت هذه الفعّاليات أهدافها في نشر الثقافة المالية بين الشباب؟
– دأبت جمعية البنوك في فلسطين، بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم العالي، منذ العام 2011، على تنظيم فعّاليات «الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب»، وقد تم اعتماد شهر آذار /مارس من كل عام موعداً ثابتاً لهذه الفعّاليات، بهدف تعزيز ثقافة الشمول المالي، وتعريف الطلبة بالخدمات المصرفية، وتشجيعهم على الإدّخار.
وعلى مدار السنوات، أصبحت هذه الفعّالية جزءاً مهماً من المشهد التعليمي في فلسطين، لما لها من أثر ملموس في تنمية الوعي المالي والمصرفي لدى الأطفال والشباب، وتأهيلهم للتعامل الواعي مع القطاع المالي مستقبلاً. كما أسهمت في ترسيخ مفاهيم وممارسات مالية سليمة، وتعزيز فهمهم لدور المصارف في الحياة الاقتصادية.
تطبيق «مصرفي»
وقد تطوّرت فعّاليات «الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب» بشكل مستمر، مستفيدة من تراكم الخبرات والشراكات، حيث يتم سنوياً إدماج فعّاليات وموضوعات حديثة تعكس تطورات القطاع المصرفي، لا سيما في مجالات التحوُّل الرقمي والخدمات المالية الإلكترونية، إلى جانب توظيف أدوات تفاعلية حديثة تُسهم في إيصال المفاهيم بطريقة مبسطة وجاذبة.
وفي ظل التحدّيات التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك القيود على الحركة وعدم انتظام الدوام المدرسي، اتجهت الجهات الشريكة إلى تبنّي حلول رقمية مبتكرة، كان أبرزها تطوير تطبيق «مصرفي»، الذي أُطلق بنسخته الأولى في العام 2022. ويُعدّ التطبيق منصّة تفاعلية تضمّ فرعاً مصرفياً افتراضياً يقدّم معلومات شاملة حول الخدمات المصرفية بأسلوب مبسّط وجاذب، إلى جانب مسابقة تفاعلية تتضمّن ألعاباً وأسئلة تُتيح للطلبة فرصة التعلُّم والمنافسة على جوائز.
وقد استهدفت فعّاليات الأسبوع المصرفي خلال السنوات الأخيرة نحو 300 ألف طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث.
وفي العام 2025، تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية المتنوعة، شملت زيارات ميدانية للمدارس نظّمتها المصارف لتعريف الطلبة بالخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة تفاعلية عبر تطبيق «مصرفي»، بما يعزّز من تجربة التعلم التفاعلي ويرسخ المفاهيم المالية لدى الطلبة.
ونعتقد أن هذه الجهود أسهمت إلى حدّ كبير في بناء صورة أكثر وضوحاً وإيجابية عن القطاع المصرفي، وتصحيح العديد من المفاهيم النمطية، إلى جانب ترسيخ ثقافة مالية واعية لدى مئات آلاف الطلبة. وعليه، يُمكن القول إن هذه الفعّاليات نجحت بدرجة كبير ة في تحقيق أهدافها، مع استمرار العمل على تطويرها والبناء على إنجازاتها سنوياً.
ب) هل تُطوّر البنوك أدواتها في توفير الحماية المالية للشباب خصوصاً مع تحوُّل معظم الخدمات إلى الكترونية عبر التطبيقات؟
– توفر البنوك منتجات مصرفية مخصّصة للشباب لتعزيز الحماية والوعي المالي، أبرزها: حسابات توفير بفوائد تفضيلية، وحسابات جارية بدون عمولات أو برسوم منخفضة، وبطاقات خصم مباشر ومسبقة الدفع للتسوّق الآمن، وتطبيقات مصرفية رقمية لمراقبة النفقات. كما تشمل الخدمات برامج توفير آلي، وقروضاً بأسعار فائدة منخفضة لتشجيع الاستقلال المالي.
وفي غضون ذلك، تأخذ البنوك موضوع التحوُّل الرقمي في الاعتبار، لذلك فهي تطوّر باستمرار تطبيقات تتواءم مع التطوّرات التكنولوجية والمصرفية العالمية، بالإضافة إلى تطوير أدوات تعزز الأمن السيبراني، وتوفّر الأمان لمستخدمي الخدمات المصرفية، وفي مقدّمهم الشباب. كما تُسهم الجمعية بشكل فعّال في تنظيم ورش عمل وأيام مصرفية مع الجامعات والمعاهد لتعزيز التوعية المصرفية لدى الشباب.
* ما مدى التعاون مع المؤسسات العاملة في فلسطين، لا سيما الفعّاليات الاقتصادية لضمان خدمة القطاع المصرفي الفلسطيني؟
– تحرص جمعية البنوك في فلسطين على تعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات العاملة في فلسطين، سواء في القطاعين العام أو الخاص، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الشراكة في دعم الإستقرار المالي وتحفيز التنمية الاقتصادية. وخلال عام 2025، واصلت الجمعية أداء دورها المحوري في تمثيل القطاع المصرفي، من خلال توسيع نطاق التعاون والتشاور مع الجهات الاقتصادية والوطنية، وعقد لقاءات وفعاليات متخصّصة تناولت أبرز القضايا والتحديات ذات الصلة بالقطاع.
وشمل هذا التعاون الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والهيئات الرقابية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب اتحادات القطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين، بما أسهم في مواءمة السياسات المصرفية مع الأولويات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات، وبناء شراكات إستراتيجية داعمة لتطوير العمل المصرفي وتعزيز الشمول المالي.
وفي سياق الفعّاليات الاقتصادية، لعب القطاع المصرفي دوراً فاعلاً في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال توفير التمويل اللازم وتعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني.
وفي موازاة ذلك، عزّزت الجمعية حضورها المؤسسي وتمثيلها للقطاع المصرفي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال المشاركة في عدد من المجالس واللجان الفنية المتخصّصة ذات العلاقة بالقطاعين المالي والاقتصادي، الأمر الذي أسهم في المشاركة في صياغة السياسات وتعزيز التكامل مع مختلف الشركاء.
وبناءً على ذلك، يُمكن التأكيد أن مستوى التعاون مع المؤسسات العاملة في فلسطين يتسم بالشمولية والاستمرارية، ويشكّل ركيزة أساسية في دعم صمود الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز دور القطاع المصرفي كمحرّك رئيس للتنمية الاقتصادية.
* عانت البنوك في فلسطين مصاعب كبيرة بسبب إجراءات سلطات الإحتلال التي تضيّق على الاقتصاد الفلسطيني، ما هي الاجراءات التي تتخذها الجمعية للتخفيف من هذه الآثار؟
– حجم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، وشنّ عدوان واسع على الضفة الغربية، كبير جداً، وقد تسبّب ذلك بانكماش إقتصادي غير مسبوق، كما أوضحنا سالفاً.
لذلك، كانت البنوك في قلب العاصفة، من خلال إرتفاع نسبة التعثُّر، وخصوصاً في قطاع غزة مقارنة مع فترة ما قبل الحرب، الأمر الذي أرغم البنوك على اعتماد مخصّصات مالية التزاماً بمعايير المحاسبة الدولية.
كما وجدت البنوك نفسها مضطرة للتعامل مع الأزمة القائمة من خلال ضخّ سيولة إضافية لتوفير تسهيلات للقطاع العام وتمكينه من الوفاء بإلتزاماته، خصوصاً مع احتجاز الإحتلال الإسرائيلي لعائدات الضرائب (المقاصة)، والتي تشكل نحو 68 % من إجمالي إيرادات الحكومة.
وفي هذا الإطار، عملت البنوك على تأجيل أقساط فئات من المقترضين وجدولتها لمساعدتهم على الصمود في هذه المرحلة الصعبة، كما وفّرت تمويلات خصوصاً بالمشاريع الصغيرة لمساعدتها على الاستمرار، لا سيما وأن الاقتصاد في مجمله مبني على المشاريع الصغيرة.
وبناءً على ما تقدم، نشير إلى أن البنوك تحمّلت عبئاً كبيراً طوال الفترة الماضية بسبب الإجراءات الإسرائيلية في حق الاقتصاد الفلسطيني، سواء في ما يتعلق بعمليات التدمير الواسعة في قطاع غزة، أو الإجراءات القاسية في الضفة الغربية.
كل ذلك فرض واقعاً اقتصادياً معقّداً، وأرغم البنوك على اتخاذ خطوات قادت إلى جدولة العديد من القروض المقدمة للقطاع العام وموظفيه وبعض الفئات المتضرّرة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات مصرفية للإبقاء على السيولة النقدية في السوق، وتنشيط الحالة الاقتصادية ما أمكن.
لذلك، ورغم تلك التدخلات الصعبة، فإن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بصلابة ومتانة واستقرار، واستطاع حتى هذه المرحلة امتصاص الصدمات، فقد بلغ حجم موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني مع نهاية العام 2025 نحو 26.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 15 % مقارنة مع العام 2024، كما بلغت ودائع العملاء خلال الفترة ذاتها نحو 21.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16 % مقارنة مع العام 2024، بينما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية نحو 11.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4 % مقارنة مع العام 2024، مع الإشارة إلى أن حقوق الملكية بلغت مع نهاية العام 2025 نحو 2.41 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4 % مقارنة مع العام 2024.
* عانت البنوك الفلسطينية من أزمة تراكم «الشيقل» فـــي البنوك العاملة في فلسطين:
أ) كيف تعاملت جمعية البنوك مع هذه الأزمة؟
نحن نعدّ هذه المشكلة إقتصادية وسياسية قبل أن تكون مصرفية، وهي تعكس تشوّهات في طبيعة الاقتصاد الفلسطيني وارتباطه بالاقتصاد الإسرائيلي من ناحية، وتحكُّم إسرائيل بحجم التدفقات النقدية بعملة الشيقل إلى السوق الفلسطينية من ناحية ثانية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
فالإحتلال الإسرائيلي هو المصدّر للعملة، وهو الذي يتحكّم بالمعابر والحدود، والمسيطر على طبيعة التبادلات التجارية بين الطرفين. لذلك، حاولت جمعية البنوك، بالتعاون مع سلطة النقد، تسليط الضوء على هذه المشكلة، سواء باتخاذ إجراءات داخلية محدودة ولفترة مؤقتة بوضع سقف للإيداعات بعملة الشيقل، أو من خلال طرح هذه القضية أمام جهات دولية وعربية للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستقبال فائض الشيقل المتراكم في خزائن البنوك . وذلك باعتباره الطرف المصدّر للعملة، والتزاماً بما نص عليه بروتوكول باريس الاقتصادي، الإطار الناظم للعلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والموقع في العام 1994، والذي ينظّم العلاقة الاقتصادية بين الطرفين، بما فيها العلاقة المصرفية، وينص بشكل واضح على أن الجانب الإسرائيلي يجب أن يستقبل الفائض من عملته من السوق الفلسطينية.
ب) وهل لا يزال هناك ضغوط من تراكم الشيقل وتأثير على الإستقرار المالي والاقتصادي الفلسطيني بشكل عام؟
بكل تأكيد، هذه المشكلة مستمرة ومتفاقمة، ولها تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي الفلسطيني. فقد وصل حجم الفائض من عملة الشيقل مع نهاية العام 2025 إلى نحو 15 مليار شيقل، مما رفع تكاليف عمليات التخزين وزيادة سقوف بوالص التأمين، إضافة إلى لجوء البنوك إلى تأمين أرصدة البنوك المراسلة الإسرائيلية لتمويل عمليات التجارة الخارجية عبر إنشاء مراكز مالية بتكاليف مرتفعة، الأمر الذي حرم البنوك والاقتصاد الفلسطيني من فرص استثمارية واعدة.
ولا يزال الجانب الإسرائيلي يرفض استقبال أكثر من (18) مليار شيقل سنوياً، ويرفض رفع هذا السقف منذ سنوات عدة، رغم أن الاقتصاد الفلسطيني نما مرات عدة منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي في العام 1994.
وعليه، فإن هذه المشكلة لا تزال قائمة ومستمرة، ودون رفع إسرائيل لسقف إستقبال النقد بعملة الشيقل من الجانب الفلسطيني، فإنها ستظل حاضرة، وتترك آثاراً سلبية على الاقتصاد الفلسطيني عموماً، وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص.
* كيف تعاملت البنوك الفلسطينية مع قانون خفض استخدام النقد؟
– هذا القانون يأتي استجابة للمتطلّبات العصرية والحديثة في العالم، بالإستغناء تدريجياً عن التبادل النقدي والتوجه نحو وسائل الدفع الإلكتروني، كما يعزّز من إجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل «الإرهاب».
وجاء إقرار هذا القانون بعد عقد ورش عمل عدة مع مختلف مؤسسات القطاع الاقتصادي والمجتمعي، لإثراء القانون في مختلف الآراء والخبرات.
ويحظّر القانون الدفع النقدي في أيّ معاملة تتجاوز قيمتها (30,000) ثلاثين ألف شيقل أو ما يعادلها بالعملات المتداولة قانوناً، على أن يتم السداد عبر وسائل دفع غير نقدية. ويُعد هذا السقف حجر الزاوية، إذ ينقل المعاملات الكبيرة إلى المسار المصرفي/الإلكتروني، ويحدّ من مخاطر تداول النقد.
وبكل تأكيد، نحن ملتزمون بالعمل في هذا القانون، وسنوفر الأرضية المناسبة لإنجاحه، وسنكون داعمين له، ونرى بأنه سيُسهم في الحدّ من غسل الأموال والتهرب الضريبي، ويعزّز الشفافية المالية، ويساعد على التحوُّل نحو الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة أزمة تكدُّس فائض الشيقل التي أثقلت كاهل الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي.
* هل كان هناك استجابة لدى البنوك لقانون خفض استخدام النقد، وهل انعكس إيجاباً على العمليات المصرفية والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام؟
– البنوك العاملة في فلسطين تعمل تحت سقف القانون، ونحن دعمنا إصداره أساساً، ولن نكون عقبة أمام تطبيقه، ونراه فرصة لإحداث تحوُّلات جوهرية إيجابية لصالح الاقتصاد الفلسطيني، ويزيل كثيراً من الأعباء عن كاهل القطاع المصرفي.
لكن لا بد من الإشارة إلى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2026 حيال خفض استخدام النقد صدر في شباط/فبراير 2026، حيث نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيزّ التنفيذ قبل فترة وجيزة.
لذلك، نعتقد أنه سيترك آثاراً إيجابية على العمليات المصرفية وعلى الاقتصاد الفلسطيني، لكننا بكل تأكيد سنحتاج إلى وقت أطول للحصول على مؤشّرات واضحة في هذا الخصوص.
