بنك القاهرة يتعاون مع هيئة الإستثمار لترويج فرص الإستثمار في مصر
أعلن بنك القاهرة عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، لتعزيز التعاون في مجال الإستثمار، في إطار خطة الحكومة لتعظيم دور مختلف المؤسسات في الترويج للإستثمار في مصر.
وقد وقع المذكرة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، في حضور بهاء الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبنك، وأشرف خليل، رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للإستثمار في مصر داخلياً ومن خلال فروعه خارج مصر، وأن يُعرّف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الإستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى توفير معلومات عن القطاعات الإقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الإستثمار في مصر.
كما سيقوم البنك بالمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة، أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.
على الجانب الأخر، ستقوم الهيئة العامة للإستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الإستثمارية والقطاعات المُستهدفة طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالإستثمار في مصر.
وقال حسام هيبة «إن الهيئة تقوم حالياً بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك، للإستفادة من إنتشار فروع هذه البنوك داخل مصر وخارجها، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للجانبين».
بدوره أوضح طارق فايد إنه «من المقرر عقد مجموعة من ورش العمل المشتركة والدورات التدريبية، تضمُّ العاملين من الجانبين، لتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للإستثمار المحلي والأجنبي، كما سيعمل البنك على تسليط الضوء على الطفرات التنفيذية والتشريعية المُشجعة لتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وتعريف المستثمرين بها».
أما بهاء الشافعي، فلفت إلى أنه «بموجب المذكرة، سيقوم البنك بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار، في إيجاد شراكات استثمارية قادرة على نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة والعملاء الراغبين في الإستثمار في مصر، وتسخير الخدمات البنكية المختلفة لصالح بيئة الإستثمار».
وقال أشرف خليل، رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة في دولة الإمارات: «إن مناخ الإستثمار في مصر جاذب للشركات الخليجية، لما تتمتع به من مقومات عديدة أبرزها حجم السوق المحلي الضخم، والقوى العاملة ذات الكفاءة المرتفعة والتكلفة التنافسية، والموقع الإستراتيجي كبوَّابة للبضائع المصرية في الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، فضلاً عن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية على مدار السنوات الماضية».
