تباطؤ نمو الأجور، وإنخفاض القوة التسعيرية من قبل الشركات

«وول ستريت جورنال»: مسؤولون في «الإحتياطي الفيدرالي»

يحذّرون من تعثُّر سوق العمل في الولايات المتحدة

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن محضر آخر إجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»، أن بعض مسؤولي البنك المركزي دعوا في إجتماعهم للإنتباه بعناية لأي مؤشرات تشير إلى أن سوق العمل قد يضعف بصورة أكبر من المتوقع.

وجاء في محضر إجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أن عدداً من المشاركين أشاروا إلى أن السياسة النقدية يجب أن تكون جاهزة للرد على الضعف الإقتصادي غير المتوقع.

وأطلقت ماري دالي رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو تحذيراً في وقت سابق بأن «سوق العمل في الولايات المتحدة يقترب من نقطة التحوُّل، بحيث أن العمل على المزيد من إبطائه سينتج عنه إرتفاع معدّلات البطالة لتكون هذه مشكلة جديدة إلى جانب التضخُّم».

كما نقلت الصحيفة الأميركية عن محضر الإجتماع، أن المجتمعين أشاروا إلى العديد من التطوُّرات الإقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تباطؤ نمو الأجور، وإنخفاض القوة التسعيرية من قبل الشركات، وزيادة حساسية المستهلك لزيادات الأسعار، وأضاف المحضر أن هذه التطورات إعتبروها بأنها تدعم توقعاتهم بأن التضخُّم سيستمر في الإنخفاض خلال العام 2025.

وذكر المحضر أن بعض المسؤولين عبّروا عن إعتقادهم أن زيادة معدّلات الهجرة لبلادهم تسمح للإقتصاد بإضافة المزيد من الوظائف، مع الحفاظ على معدّل البطالة ثابتاً، مما يُخفّف الإختلالات في سوق العمل الذي بدا محموماً للغاية قبل عامين.

وفي ما يتعلق بالهجرة وسوق العمل، أشار مختصون إلى أن الإقتصاد بشكل عام إنتهى به الأمر إلى الإنتعاش بقوّة بعد عمليات الإغلاق المفاجئة والواسعة النطاق لعام 2020، مدعومة بالتحفيز الحكومي التاريخي واللقاحات التي ظهرت للمرة الأولى بشكل أسرع من المتوقع.

وأضافوا «أن نقص العمالة حينها أسهم في إرتفاع التضخُّم، مما ترتب عليه من تدافع أصحاب العمل للعثور على عمال ودفع أجور مرتفعة لهم، ليتحمّلها المستهلك بعد ذلك على شكل أسعار مرتفعة للسلع».

وأظهر المحضر، أن المسؤولين عبّروا عن إرتياحهم لسياسة الإنتظار والترقب قبل الإقدام على تغيير أسعار الفائدة، حيث شدّد مسؤولو الإحتياطي الفيدرالي على أنهم ينتظرون أدلّة إضافية على أن التضخُّم يتراجع، مع وجود انقسام حول المدة التي سيستغرقها إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى تظهر معلومات إضافية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخُّم يسير نحو هدفهم البالغ 2 %.

وكان قد رفع «الإحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ 40  عاماً في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخُّم الذي إرتفع أيضاً إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود. وقد حافظوا على سعر الفائدة القياسي في نطاق يُراوح بين 5.25 % و5.5 % منذ يوليو/ تموز 2023.

وقلّص مسؤولو الإحتياطي الفيدرالي في إجتماعهم عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعونها هذا العام إلى خفض واحد فقط، مشيرين في الوقت نفسه إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوقعات الإقتصادية والمدة التي سيكون من المناسب فيها الحفاظ على سياسة التشديد النقدي، ففي حين أكد البعض على الحاجة إلى الصبر، أشار آخرون إلى أن المزيد من إضعاف الطلب قد يؤدي إلى زيادة أكبر في البطالة.

وبعد أن بيّنت سلسلة من البيانات في أوائل العام 2024 إلى توقف تقدم التضخُّم، بدأت الصورة في التحسُّن، وسجّل المقياس المفضّل لدى «الإحتياطي الفيدرالي» للتضخُّم الأساسي، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، أقل تقدماً له خلال ستة أشهر في مايو/ أيار 2024.

وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي: «إن البيانات الأخيرة أوضحت، أن التضخُّم يعود إلى المسار الهبوطي»، لكنه أكد «أن صنّاع السياسات بحاجة إلى مزيد من الأدلّة قبل أن يبدأوا في خفض أسعار الفائدة».

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن مسؤولي «الإحتياطي الفيدرالي»، أظهروا بما في ذلك رئيسه جيروم باول، رضاهم على نطاق واسع عن كيفية إستئناف التضخُّم للإتجاه الهبوطي بعد قراءات مرتفعة عدة للتضخُّم في بداية العام الجاري، مما يشير إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الخفض في سبتمبر/ أيلول 2024.

وجاء مقياس التضخُّم المفضّل لدى «الإحتياطي الفيدرالي» وفق التنبوءات حيال التضخُّم في مايو/ أيار 2024، مما أنعش التوقعات بأن أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل أسرع مما توقعه صنّاع السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وأظهرت أحدث بيانات وزارة التجارة الأميركية، تباطؤاً في مؤشّر التضخُّم المفضل لدى البنك المركزي خلال مايو/ أيار 2024، حيث إن مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكوّنات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ إلى 2.6 % في ذلك الشهر، بما يتوافق مع التوقعات.

كما تباطأ مؤشّر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في مايو/ أيار إلى 0.1 %، بما يتماشى مع التوقعات أيضاً. وعدّلت بيانات وزارة التجارة النسبة المسجّلة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في أبريل/ نيسان 2024 بالرفع إلى 0.3 %.