تحالف سعودي – أميركي – صيني يُطلق شركة إستثمارية للطاقة الخضراء

أعلن تحالف سعودي – أميركي – صيني، إطلاق شركة إستثمارية للطاقة الخضراء تحت مسمى «سكاي تاورز»، حيث ستهتم بنقل أحدث حلول تخزين الطاقة القصيرة والطويلة لتمكين مزيج الطاقة في السعودية.

ويأتي هذا التحالف بعدما كان وفد تجاري أميركي – صيني زار السعودية في رحلة إستكشافية في 29 مايو (أيار) 2023، في إطار مساعٍ لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء يكون مقرّه الرياض، ويتألف من شركات متعددة الجنسية، للإستثمار في التقنيات المتقدمة في إستدامة الإقتصاد الأخضر، والوصول إلى «صفر كربون».

وذكر الوفد، الذي تكوّن من منظمات في إتحاد «زيرو كربون»، أن أهدافه تتّسم مع برامج «رؤية السعودية 2030»، و«نت زيرو 2060»، والتوجُّه للإستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، والتصنيع المتعلق بالقطاع، حيث تشمل تشكيلة التحالف على شركة «أطلس رينيبول» التي يرأسها نيل بوش، والتي جمعت أعضاء الكونسورتيوم معاً.

ويضمُّ التحالف أيضاً، شركة «إنريجي فاليت»، وهي شركة طاقة متجدّدة مقرُّها الولايات المتحدة، ومتخصّصة في التصميم والتركيب وإدارة حلول التخزين، وشركة «سي إن تي واي»، وهي شركة صينية نشطة في جانب تخزين مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركة «أيبك»، وهي منظمة صينية شبه حكومية، بالإضافة إلى الشريك السعودي، وهي شركة «التميُّز السعودية» القابضة التي يديرها عبد الله المليحي.

تكنولوجيا الطاقة الخضراء

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي تاورز» الدكتور إريك فانغ، عن فرص الطاقة الخضراء في المملكة وأهميتها للإقتصاد العالمي، فقال: «إن تكنولوجيا الطاقة الخضراء هي الأكثر أهمية بالنسبة للسعودية كما للعالم. الطاقة المتجدّدة هي المستقبل والسعودية لديها موارد هائلة في الرياح والموارد الطبيعية الشمسية، مع إستمرار تكنولوجيا تخزين الطاقة الجديدة اليوم في دفع استخدام الطاقة المتجددة».

ولفت فانغ إلى «أن إنشاء سلسلة توريد كاملة في تخزين الطاقة هي سوق ضخمة، في وقت تستعد السعودية لقيادة العالم في تطبيق الطاقة الخضراء، وتحسين الكفاءة من خلال النشر على نطاق واسع، مثلما تفعل الولايات المتحدة والصين. وقال: «أرى أن السعودية قوة رئيسية في دفع إعتماد إنتقال الطاقة المتجددة إلى مجتمع أكثر إخضراراً سيُظهر دورها القيادي في التنمية الخضراء»، مشيراً إلى أن «الخطة الطموحة الحالية لتغذية الإقتصاد بنسبة 50 % من الطاقة الخضراء كهدف صناعي لها، هو دليل على إلتزام المملكة بالدخول في مجتمع صافي الصفر في المستقبل. كما أن إضافة تكنولوجيا الهيدروجين والأمونيا إلى مسرحية مختلطة، ستدفع إنتقال الطاقة إلى سرعة عالية. نحن نأتي ليس فقط مع الطاقة الشمسية وتصنيع الرياح وسلسلة التوريد، بل نأتي أيضاً بأحدث حلول تخزين الطاقة القصيرة والطويلة من الولايات المتحدة؛ مما يضيف قوة الحل الإجمالية إلى المزيج».

وعن مستقبل الإستثمار في الكربون الصفري في المملكة، قال فانغ: «إن الإستثمار المستقبلي في (صفر كربون) أو كما تدعوه السعودية إلى مجتمع الهدف الصفري، هو بتريليونات، وستقود المملكة العالم في تحول الصناعة، والتحوُّل الرقمي، وإبتكار البحث والتطوير، وتطوير المواد، وكلها أسس لإستثمار (صفر كربون)».

مستقبل الشركات الصينية في السعودية

وعن الفرص المتاحة للشركات الصينية في المملكة، قال فانغ: «إن الإستثمار الصيني في إزالة الكربون والتصنيع الأخضر، وتطوير البنية التحتية الخضراء وإنتاج الطاقة المتجدّدة المتكاملة التي تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحيوية الخضراء في الزراعة وصحة الإنسان والاستمرار في المنتج والطب، كلُّها فرص ممتازة في المملكة».

فرص أمام الشركات الأميركية في المملكة

وعدّد فانغ الفرص المتاحة أمام الشركات الأميركية في السعودية، في «سوق تطبيقات التكنولوجيا التي لا تغطي السعودية فحسب، بل أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا والاتحاد الأوروبي»، موضحاً أن «الهندسة والإبتكارات الأميركية العظيمة تقعان في قلب التنمية الإقتصادية راهناً في جميع أنحاء العالم».

وتابع فانغ: «تُمثل السعودية سوقاً جديدة فريدة للشركات الأميركية، مع القدرة على التصنيع والبحث والتطوير للمساعدة في إنشاء مركز إقليمي للإبتكار لتغذية (رؤية 2030) و(هدف 2060) صافي الصفر. وهناك حاجة ماسة إلى مدارس المهارات التقنية لضخّها في مجال الموارد البشرية، وتوفير القوى العاملة الماهرة لسنوات مقبلة».

خبرات عالمية شاملة

وعن مدى تواجد فرص للتعاون الإستثماري السعودي – الأميركي – الصيني والمزايا التي سيجلبها التعاون للعالم في مجال الطاقة الخضراء والكربون الصفري، قال فانغ: «سنستفيد من قوة الإبتكار في الولايات المتحدة والصناعة الصينية، وقوة التصنيع وإمكانات السوق السعودية والموارد البشرية لبناء شركة فريدة من نوعها لتطوير الحلول الشاملة والتخطيط ليس فقط لشركة واحدة أو دخول التكنولوجيا، ولكن نهجاً شاملاً لسلسلة التوريد والإستدامة لمصادر الطاقة المتجددة والمواد الخضراء، وتصنيع المنتجات وكفاءة الطاقة، وتقنيات تخزين الطاقة التي بدورها ستقود تنمية صحية للصناعة الخضراء كما لم ترها قبلاً».

أضاف فانغ: «نستفيد من منطقة التنمية الإقتصادية الخاصة التي أعلنتها الحكومة السعودية في أوائل يونيو (حزيران) 2023 لتأمين قاعدتنا لتنفيذ خطتنا. نحن نجلب فريقاً فريداً لإدارة المجمع الصناعي مع أكثر من 25 عاماً من الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية للمساعدة في تطوير نموذج محلي أفضل لإدارة المجمع الصناعي بحيث يكون فريداً من نوعه بكفاءة للمملكة».

وختم فانغ قائلاً «بإختصار، سنجلب 40 عاماً من إدارة نمو الصناعة الصينية وخبرات السياسة، و40 عاماً من الإبتكار التكنولوجي في الولايات المتحدة التي تدعم تجارب التنمية في الصين، و40 عاماً من سياسة مجمع الصناعة الصينية، والحوافز الحكومية، والخبرات الإدارية. وسنُقدم نهجاً منهجياً ومتكاملاً لإحتياجات تطوير الصناعة السعودية مع فهم متطلبات دخول الشركة إلى السوق».

«رؤية 2030»: «نيوم» أكبر المشاريع الداعمة للسياحة وإقتصاد السعودية

في الوقت الذي يعاني فيه العالم من إنعدام اليقين ويبدو المشهد الإقتصادي غائماً، وخصوصاً مع التصعيد الذي تشهده حرب غزة أخيراً، تمضي السعودية قدماً نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030» التي أعلنتها في العام 2016، «نيوم»، أكبر مشاريع المملكة الذي يرفع التوقعات والآمال بتنشيط القطاع السياحي، والذي لطالما إقتصر على تأدية مناسك الحج والعمرة الدينية.

«الجميع في كل أنحاء العالم يتكلم عن نيوم»، هذا ما قالته الباحثة في جامعة أكسفورد أنا ناكفوفالايت في مقابلة مع «CNN الإقتصادية»، إذ يفتح «نيوم»، الذي تقدر قيمته بنحو 500 مليار دولار، «باباً لإسهامات المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما دخل في شراكات مع القطاعين العام والخاص، ما يمكّنه من الإستفادة من التكنولوجيا المتطوّرة مثل الذكاء الإصطناعي والبلوكتشين وحلول الطاقة المتجددة».

مشروع المكعب السعودي 

كان صندوق الإستثمارات العامة قد كشف في شباط (فبراير) 2023 عن بناء المكعب بأبعاد 400 متر في الطول والعرض والإرتفاع، وهو ما يجعله أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، كما سيضم أحدث التقنيات المبتكرة ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها. ومن المتوقع إفتتاح المشروع الجديد في حلول العام 2030 كما مشاريع أخرى تدعم إقتصاد السعودية.

 ويقول صباح بركات، الرئيس التنفيذي لمشروع «المكعب» السعودي: «إن المشروع يضمن تحسين نوعية الحياة للمواطنين والإستدامة، وهو أمر بالغ الأهمية من خلال تحسين جودة المساكن السكنية والأحياء، وخلق فرص التنقل الصغيرة وتقليل الإعتماد على السيارات، التي تحسن طرق العيش».

وأضاف بركات «أن مشروع المكعب يساعد الناتج المحلي الإجمالي، لذلك سيكون هناك عدد كبير من السياح الذين يزورون المملكة، ويأتون إلى الرياض خصيصاً لرؤية المكان»، مؤكداً «أن ذلك سيخلق فرص عمل عبر سلسلة كاملة من القطاعات التي تدعم ذلك، من شركات الطيران إلى الضيافة المحلية، كما سيخلق ذلك قطاعات أخرى ستدعم سلسلة جديدة كاملة من الصناعات»، معلناً أنه «سيكون هناك نظام بيئي لشركات التكنولوجيا والمحتوى الإبداعي وشركات تكنولوجيا المعلومات، التي سيتم إنشاؤها خصّيصاً لتكون قادرة على خدمة هذا المشروع، لذلك هذا قطاع جديد تماماً وسيكون تنوعاً إضافياً للإقتصاد».

69 % حصة 5 دول من إحتياطات الذهب في الدول العربية السعودية الأعلى بـ 323.1 طناً

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أخيراً، أن إحتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طناً، فيما وصل إحتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طناً.

وكشف التقرير، الذي أوردته قناة «آر تي عربية» الروسية عمّا تمتلكه البنوك المركزية من ذهب، مشيرة إلى «أن 5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد نحو 69 % من إجمالي إحتياطات الدول العربية من المعدن الأصفر».

ووفقا لتقرير مجلس الذهب، تمتلك السعودية 323.1 طناً، ولبنان 286.8 طناً، والجزائر 173.6 طناً، والعراق 132.6 طناً، ومصر 125.9 طناً.

وعالمياً، تصدّرت الولايات المتحدة القائمة برصيد 8133.5 طناً، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا 3352.6 طناً، ومن ثم إيطاليا 2451.8 طناً، وبعدها فرنسا 2436.9 طناً، تليها روسيا بإحتياطات تبلغ 2329.6 طناً.

وشهدت الأعوام الماضية إقبالاً من قبل البنوك المركزية في العالم على شراء المعدن النفيس في ظل التقلبات الإقتصادية وإرتفاع معدّلات التضخُّم.

كشفت عن إطلاق مدرسة متخصصة في القطاع بمليار دولار

السعودية تفتح الإستثمار السياحي لدول العالم

أعلنت السعودية، فتح الباب للإستثمار الدولي في قطاع السياحة ومساعدة القطاع الخاص للوصول إلى رأس المال العالمي لبناء المرافق التي يتوقعها الزائر ويحتاجها. وكشفت أيضاً لمناسبة إحتضانها لإحتفالات منظمة السياحة العالمية باليوم العالمي للسياحة 2023، في العاصمة الرياض، عن إطلاق مدرسة متخصّصة في هذا القطاع تحت مسمى «مدرسة الرياض للسياحة والضيافة» بإستثمار يقدر بمليار دولار، على أن يتم إفتتاحها في العام 2027.

وإستقبلت الرياض أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي والخبراء من 120 دولة، الذين أحيوا يوم السياحة العالمي تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، في حدث وُصف بأنه «الأضخم» منذ أكثر من 43 عاماً.

وأعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في الإفتتاح، أن القطاع السياحي هو أحد أهم الأنشطة الإقتصادية في العالم، ويُمكنه أن يمثّل أكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان.

ولفت الخطيب إلى أن الحكومة السعودية خلقت نحو 200 ألف وظيفة، ولا تزال بحاجة إلى 800 ألف تتناسب مع حجم الغرف التابعة للفنادق والمنتجات الجديدة، كاشفاً عن بناء نحو 500 ألف غرفة جديدة حالياً في مناطق عدة، ضمن المشاريع الحكومية العملاقة في «نيوم»، والدرعية، وغيرهما، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي سيضخ المزيد من المشاريع.

كما كشف الوزير الخطيب عن إطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة بتكلفة مليار دولار، التي ستتمتع بحرم جامعي ضخم على مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة القدية (وسط المملكة).

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد أطلق في العام 2017 «مشروع القدية» الذي يستهدف إدراج المملكة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم، تماشياً مع «رؤية 2030».

من ناحيته، قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: إن السعودية هي أول دولة تحتفل بيوم السياحة العالمي بهذا الشكل والضخامة منذ أكثر من 43 عاماً.

إعتُبرت الأعلى تأثيراً بين 1300 جهة مشاركة

الصحة السعودية تحصل على جائزة الإبتكار في التعليم الإلكتروني

حصلت الصحة السعودية على جائزة الإبتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني عن مسار الأثر في نسختها الأولى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

 وتهدف الجائزة التي شهدت مشاركة أكثر من 1300 جهة وبرنامج، إلى رفع جودة البرامج المقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني، وتحفيز الإبتكار عبر إبراز المتميّزين في إبتكار أفضل الحلول والممارسات، وتكريم الجهود المبذولة في تفعيل التعليم والتدريب الإلكتروني وتنمية القدرات البشرية.

 وتنقسم الجائزة إلى 3 مسارات رئيسة هي: التميُّز، والإبتكار، والأثر، إذ تمنح جائزة التميُّز للجهات الأعلى تطبيقاً لمعايير التميُّز في برامجها المرخصة من المركز، وتُمنح جائزة الإبتكار للجهات المبتكرة للتقنيات والممارسات في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، فيما تُمنح جائزة الأثر للجهات الأعلى فاعلية وكفاءة في تنمية القدرات البشرية وتفعيل مبادرات التعليم والتدريب الإلكتروني.

 وتم تحديد هذه المسارات نظراً إلى أهميتها الإستراتيجية في تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إليه مدى الحياة، وريادة الإبتكار المستدام فيه، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في القطاع، وبما يحقق مفاهيم العدالة والتمكين والتطوير في المنظومة.

 وتُعد الجائزة محركاً فاعلًا للتميُّز والإبتكار في تنمية القدرات البشرية، عبر مساهمتها في تعزيز التعليم والتدريب بالنمط الإلكتروني، ودعمها لتوجهات السعودية في ريادة الإبتكار عالمياً، وتعظيم دورها الفاعل في البحث والتطوير للمساهمة في تحقيق مكانة مرموقة عالمياً، وتدعم الإنجازات السابقة المتحققة في مجال الإبتكار من خلال التعليم والتدريب الإلكتروني وفق رؤية السعودية 2030.