ثلاثة بنوك إسلامية قطرية في قائمة «غلوبال فاينانس»
لأكثر 10 بنوك إسلامية أماناً في الخليج لعام 2023
تطورات سريعة شهدتها الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي
حقق قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة قطر نتائج بارزة على المستوى العربي، حيث حصد المركز الرابع بين البنوك الإسلامية العربية، إذ بلغت موجودات البنوك الإسلامية الأربعة 549.7 مليار ريال قطري في نهاية العام 2024.
وقد حقق بنك دخان نمواً في إجمالي الموجودات، في نهاية العام 2024، ليصل إلى 117.9 مليار ريال قطري، بينما إرتفعت الموجودات التمويلية إلى 86.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 11 % مقارنة بعام 2023.
بينما بلغ إجمالي إيرادات بنك قطر الدولي الإسلامي 3,519 مليون ريال قطري في العام 2024 مقابل 3,055 مليون ريال قطري في نهاية العام الذي سبق، بنسبة نمو 15.2 %، وبلغ إجمالي الموجودات 60 مليار ريال قطري في نهاية العام 2024. فيما إرتفع إجمالي حقوق الملكية لتصل إلى 9.6 مليارات ريال قطري مقابل 9.5 مليارات ريال قطري في نهاية العام 2023 بنسبة نمو 1 %.
وبلغت الإيرادات التشغيلية لمصرف قطر الإسلامي 11.8 مليار ريال، وبلغ إجمالي الموجودات نحو 200.8 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي إيرادات بنك الريان في العام 2024 نحو 8481 مليون ريال، وبلغت الموجودات 171 مليار ريال.
كما حلّت 3 بنوك إسلامية قطرية في قائمة «غلوبال فاينانس» لأكثر 10 بنوك إسلامية أماناً في الخليج للعام 2023 وضمّت قائمة البنوك القطرية كلًا من: مصرف قطر الإسلامي «المصرف» وبنك دخان والدولي الإسلامي، وتُعتبر التصنيفات السنوية لأكثر البنوك أماناً في العالم من مجلة «غلوبال فاينانس» الأميركية معياراً موثوقاً للأمان المالي منذ أكثر من 25 عاماً، حيث يتم إختيار أفضل البنوك بناءً على تقييم تصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل، من وكالات التصنيف الائتماني العالمية: «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، فضلًا عن جودة الأداء المالي للبنوك وحجم الأصول.
نمو الأصول
وذكر إتحاد المصارف العربية في دراسة أصدرها حديثًا، أن قطاعات الصيرفة الإسلامية في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت سجّلت نمواً سنوياً في الأصول بلغ 32.9 %، 10.8 %، 6.6 %، و6.6 % توالياً في نهاية العام 2023، وتعود تلك الزيادات في دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب عدة، من بينها تغلغل الخدمات المصرفية الإسلامية عبر الرقمنة والبيئة التنظيمية الداعمة التي تتوافق مع رؤية التنويع الإقتصادي للحكومات في المنطقة. وقد إستفاد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دول الخليج من التقدم في التكنولوجيا والإبتكارات والبنية التحتية الداعمة والتنظيم، بالإضافة إلى عمليات الإندماج والإستحواذ في القطاع المصرفي.
أفضل المصارف الإسلامية
وقد أظهرت بيانات مجلة The Banker الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والمتضمّنة لائحة «أفضل المصارف الإسلامية في العالم» للعام 2024، دخول 77 مصرفاً عربياً في اللائحة المذكورة. وقد بلغ مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلك المصارف نحو 1,410 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2,659 مليار دولار.
وقد سجّل العراق أكبر عدد من المصارف الإسلامية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة بإدراج 19 مصرفاً عراقيًا فيها، تلاه الإمارات (12 مصرفًا)، فالسعودية (9 مصارف)، فالبحرين (9 مصارف)، فسلطنة عُمان (7 مصارف)، وقطر (5 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، ثم فلسطين وسوريا (3 مصارف لكل منهما)، فالأردن ومصر (مصرفان لكل منهما)، وأخيرًا كل من تونس والسودان (مصرف واحد لكل منهما). وتصدّرت المصارف السعودية من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (225 مليار دولار)، فالكويتية (161 مليار دولار)، فالقطرية (147 مليار دولار).
ورغم التحدّيات، شهدت الصناعة المالية الإسلامية تطورات سريعة على المستوى العالمي، حيث حققت نمواً سنوياً بنحو 4 % بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2023، ليبلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية نحو 3.38 تريليون دولار في نهاية العام المذكور، مقابل نحو 3.25 تريليون دولار في نهاية العام 2022. وضمن الصناعة المالية الإسلامية، إحتفظ قطاع الصيرفة بالهيمنة وإستحواذه على نسبة 70.2 % من أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية خلال العام 2023، كما سجل نمواً سنوياً بنسبة 7.2 % في الأصول و7.9 % في التمويل و 6.0 % في الودائع.
دول الخليج
وذكرت الدراسة أنه على الصعيد الإقليمي، فقد تركز الجزء الأكبر من الأصول المالية في نهاية العام 2023 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة الأصول 1,847 مليار دولار (مقابل 1,740 مليار دولار في نهاية العام 2022) أي ما نسبته 52.50 % من الأصول الإسلامية العالمية، وحافظت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على مركزها الثاني من حيث حصة السوق الإقليمية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث سجّلت أصولاً بقيمة 769 مليار دولار في العام 2023 (مقابل747 مليار دولار في العام 2022)، أي ما نسبته 21.8 % من الأصول الإسلامية العالمية، أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، فبلغت قيمة الأصول المالية الإسلامية قرابة 428 مليار دولار في العام 2023. ورغم أن حصة منطقة إفريقيا من القيمة العالمية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية ظلت صغيرة، إلاّ أنها إنخفضت أيضاً إلى 0.7 % في العام 2023.
(المصدر: «الدستور الاردنية»)