جائزة «محافظ العام 2025» لمحافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

 أرسى أُسس الإستقرار النقدي بفضل قراراته الجريئة ورؤيته الإستراتيجية

 

إنّــه محافــظ البنـك المركـزي المصــري

معالــي الأســتاذ حســن عبــد الله

ثم ألقى الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، كلمة مؤثّرة خلال حفل تكريم محافظ البنك المركزي المصري معالي حسن عبد الله بجائزة «محافظ العام 2025»، فقال عن المكرّم المحافظ عبد الله: «لقد تخطّى معايير المحافظ الناجح، وإرتقى بفكره ورؤيته، وحكمته وشجاعته إلى نموذج المحافظ الذي قهر الصعاب، وقاده حسّه الوطني إلى إرساء أسس الإستقرار النقدي في مصر»، معتبراً أن السياسات النقدية التي إعتمدها المحافظ أسهمت في القضاء على السوق السوداء وتعزيز إحتياطي النقد الأجنبي، في إنجاز وصفه بأنه «وليد رؤية إستراتيجية وشجاعة إدارية إستثنائية».

وقال د. فتوح: «من مصر الحبيبة، أثبت براعته في إدارة العديد من الملفات الصعبة بفضل قراراته الجريئة، ورؤيته الإستراتيجية، التي شكّلت المحرّك الرئيسي وراء وضع السياسات الحكيمة، إضافة إلى دوره الرقابي والإشرافي الناجح على البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

ولم تكن إنجازاته وليدة الصدفة، بل كانت نتاج جهود متواصلة على مدار سنوات من الخبرة والعمل المتفاني، تحيط به عزيمة صلبة، حيث كتبت هذه الجهود تاريخاً مشرّفاً بشّر بتوليه أعلى المناصب.

معه، عادت السياسة النقدية في مصر إلى مسارها الصحيح، بعد أزمات متتالية، إثر التطوّرات الجيوسياسية التي إستحكمت في المنطقة ولا تزال، أثبت براعته في إدارة الملفات المعقّدة، قراراته الشجاعة تضمّنت القضاء على السوق السوداء للعملة، ومعالجة الأزمة الحادّة للنقد الأجنبي، التي على أثرها إستقرّ الإقتصاد الوطني.

حافظ معاليه على علاقة متينة مع جميع الشركاء المحليّين والدوليين، ساهم في تأمين أكثر من 50 مليار دولار في أوائل العام 2024، ما أسهم في إرتفاع إحتياطات البنك المركزي المصري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وبلغت نحو 47 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إثر إتّخاذ البنك المركزي المصري إجراءات مهمّة في إدارة السياسة النقدية للبلاد.

أدرك أهميّة دعم المصريين العاملين في الخارج، فأصدر قرارات عدة ساهمت في زيادة تحويلاتهم وعزّزت ثقتهم بمستقبل بلدهم، وبفضل هذه الثقة حقّقت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزات متتالية لتصل إلى أكثر من 32 مليار دولار.

في عهد معاليه، وبفضل قراراته الصائبة، وخبراته المتراكمة، ورؤيته الثاقبة عزّز الثقة العربية والدولية بإستقرار مصر المالي والإقتصادي، فشهدت مصر أكبر زيادة في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إليها، وشهد القطاع المصرفي المصري طَفرة ملحوظة تمثّلت في توسيع نطاق الأعمال، وتحسين الخدمات والعمليات المصرفية، والمضي قدماً في مجالات التحوّل الرقمي.

قائمة الإنجازات لمعالي المُكرّم بيننا اليوم، تطول وتطول، ولكن العامل الأبرز الذي صوّب المسار، وأرسى أسس النهوض والإستقرار، هو عامل الثقة التي تولّدت بفترة زمنية قصيرة وسريعة، عجّلت بإحياء الدورة الإقتصادية في مصر، وفتحت آفاقاً واسعة للإستثمار الذي إنتظره الشعب المصري الطيّب ليعود إلى هذه الواحة المليئة بالفرص والإمكانات.

بكثير من الإعتزاز، يتشرّف إتحاد المصارف العربية بتتويج معالي الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بجائزة محافظ العام 2025، إيماناً منا بأننا نمنحه أقل ما يستحق، فقد تخطى معايير المحافظ الناجح، وإرتقى بفكره ورؤيته، وحكمته وشجاعته إلى نموذج المحافظ الذي قهر الصعاب، وقاده حسّه الوطني وإلتزامه الصادق لتحقيق ما تصبو إليه مصر الحبيبة من رخاء ورفاه ونماء، ومعه تستمر مسيرة النهوض والريادة إلى ما شاء الله.

أدعو معالي المحافظ الأستاذ حسن عبد الله ليتفضّل إلى المنصّة، وأدعو السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد ليتفضّلوا إلى المنصّة».

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله: 

مسار التعافي النقدي في مصر تحوُّل إستثنائي

 وفي كلمته، هنأ معالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال لمناسبة منحه «جائزة الرؤية القيادية»، معبّراً عن شكره لإتحاد المصارف العربية على تكريمه بجائزة «محافظ العام 2025»، مؤكداً ۫أن هذا التكريم يعكس الجهود الجماعية التي بذلها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والحكومة المصرية».

ووصف عبد الله مسار التعافي النقدي في مصر بأنه «تحوُّل إستثنائي»، مشيراً إلى «نجاح البلاد في توحيد سعر الصرف في مارس/ آذار 2024 والإنتقال إلى نظام صرف مرن حقيقي قائم على آليات العرض والطلب»، داعياً إلى «تغيير ثقافي في كيفية تقييم أداء البنوك المركزية، بحيث يُقاس النجاح بمدى السيطرة على التضخُّم، وليس بمستوى سعر صرف العملة»، لافتاً إلى «إرتفاع الإحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار في العام 2022 إلى 48.5 ملياراً، إلى جانب إنخفاض معدّل التضخُّم من 38 % إلى 16 %، مع ترسيخ توقُّعات السوق بشكل فعّال».

وحذّر المحافظ عبد الله من «مخاطر التدخل السياسي في عمل البنوك المركزية»، داعياً إلى «جهود جماعية لحماية إستقلاليتها المؤسسية»، مشيداً بموضوع القمّة وأهميته في ظل التحدّيات الاقتصادية العالمية، مؤكداً ضرورة التضامن والعمل المشترك بقوله: «متّحدون نقف، متفرقون نسقط».