دبي تلعب دوراً محورياً في تبنّي أحدث التقنيات لخدمة قطاعاتها الحيوية

«جي بي مورغان»: الإمارات ستصبح مركزاً عالمياً للذكاء الإصطناعي في العام 2031

كشف تقرير موسّع صادر عن بنك «جي بي مورغان» أن الإمارات تقود تحولاً جذرياً في بنيتها الاقتصادية، حيث تنتقل من الاعتماد على النفط إلى إقتصاد رقمي تقوده التكنولوجيا المتقدمة، موضحاً أن الدولة تتبنّى إستراتيجية سيادية في الذكاء الإصطناعي، حيث تعمل دبي وأبوظبي على ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لهذا القطاع في حلول العام 2031. وأبرز التقرير دور دبي المحوري في تبنّي أحدث التقنيات لخدمة قطاعاتها الحيوية، مشيراً إلى نقاط مفصلية في مسيرة الإمارة، بحسب بلومبيرغ.

ولفت التقرير إلى تأسيس مشروع مشترك يحمل اسم «آيثر»، وهو شراكة بين شركة «بالانتير العالمية» و«دبي القابضة». يهدف هذا التحالف إلى تسريع تبنّي الذكاء الإصطناعي في الصناعات ذات الأولوية لدبي، ما يعكس نهج الإمارة في الإنفتاح على الشراكات الدولية لتعزيز تنافسيتها.

كما إستشهد التقرير بفعّالية «إكسبو دبي» كنموذج حي لقدرات المدن الذكية في الدولة، حيث تم نشر تقنيات شركة «برسايت» لمراقبة وإدارة الحشود، وشمل ذلك تحليل بيانات أكثر من 100,000 زائر يومياً و6.500 مركبة يومياً، ما قدم دليلاً عملياً على كفاءة البنية التحتية الرقمية في دبي وقدرتها على إدارة الفعّاليات الكبرى بذكاء، مشيراً إلى مركز دبي المالي العالمي كبيئة حاضنة للأعمال والإستثمارات المتطوّرة.

في المقابل، ذكر التقرير أن أبوظبي تقود الجانب السيادي من الإستراتيجية الوطنية بإستثمارات ضخمة وخطط حكومية شاملة، إذ كشفت حكومة أبوظبي في يناير/كانون الثاني 2025 عن إستراتيجيتها الرقمية للأعوام 2025-2027، بإستثمار قدره 13 مليار درهم. وكان الهدف الأبرز هو أن تصبح أبوظبي أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الإصطناعي في حلول العام 2027. وتتضمّن الخطة تنفيذ أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الإصطناعي عبر الخدمات الحكومية المختلفة، لترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار6. وتعتمد الإمارة على شركات وطنية عملاقة مثل مجموعة «G42» وشركتها التابعة «برسايت» لتنفيذ هذه الرؤية بالتعاون مع جهات مثل شرطة أبوظبي، ودائرة الطاقة، وشركة أدنوك.

وعلى المستوى الإتحادي، أكد التقرير أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق «إستراتيجية الإمارات للذكاء الإصطناعي 2031» التي أطلقت في العام 2017، مدعومة بثلاث ركائز: أولها هو القيادة الحكومية، حيث تم تعيين أول وزير دولة للذكاء الإصطناعي في العالم في العام 2017، وتأسيس وزارة متخصصة للذكاء الإصطناعي والإقتصاد الرقمي.

أما الركيزة الثانية في التعليم والبحث، ويمثلها تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي» في العام 2019 كأول جامعة بحثية للدراسات العليا المتخصّصة في هذا المجال، وإطلاق برامج البكالوريوس في هذا المجال في العام 2025.

وأخيراً الإستثمار السيادي، وذلك بإطلاق شركة «MGX» في العام 2024 بواسطة «مبادلة» و«G42» بهدف إستثمار 100 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات، ما يضع الإمارات في قلب المشهد التكنولوجي العالمي.

وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية للإمارات، بل هو المحرّك الجديد للإقتصاد، وذلك بدمج هذه التقنيات في قطاع الطاقة لزيادة الكفاءة (عبر شركة AIQ وأدنوك)، وفي القطاع المالي (بالتعاون مع المصرف المركزي)، لضمان إستدامة النمو الإقتصادي بعيداً عن تقلّبات أسواق النفط.