حرب غزة تؤثر سلباً وبشكل مباشر على الإستثمارات
في دول الجوار والخليج بمنأى عنها
تعيش المنطقة العربية حالة عدم يقين مع إستمرار الصراع في غزة، وينعكس ذلك على كافة المرافق والقطاعات فيها، ولا سيما مع تطوُّر الأحداث الأمنية في البحر الاحمر.
وفي تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان «أثر الصراعات والتحدّيات الإقتصادية في المنطقة» تم رصد أبرز العوامل التي تُعمّق من حجم التأثيرات على النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها تأثير التصعيد في غزة على نمو إقتصادات المنطقة، والتخفيضات في إنتاج النفط، رغم إستمرار النمو القوي لنشاط القطاع غير النفطي، وتأثيره الإيجابي في دعم النمو لدى الدول المصدّرة للنفط، والإستمرار في تطبيق السياسات الإقتصادية المتشدّدة والضرورية في العديد من الإقتصادات.
خفّض تقرير صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام الجاري 2024، بنصف نقطة مئوية إلى 2.9%، وذلك بعد نسبة نمو متواضعة سجّلها إقتصاد المنطقة في العام الماضي بلغت 2%.
الصندوق توقع أن يستمر العمل لمكافحة التضخُّم في معظم إقتصادات المنطقة، رغم إستمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات، وذلك لعوامل ذكّر الصندوق، أنها تختلف بحسب إقتصاد كل بلد في المنطقة. كما سيظل النمو العالمي دون تغيير عند 3.1%، مساوياً لنمو العام الماضي لكنه أعلى بقليل من توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.2% في العام 2025. ومن المتوقع أن ينخفض معدّل التضخُّم العالمي إلى 5.5% في العام 2024 وإلى 4.4% في العام 2025.
تأثير محدود
في مقابل هذه الصورة القاتمة، يرى الخبراء الإقتصاديون، أن «التأثير الإقتصادي للحرب على غزة، يُمكن أن يبقى محدوداً في نطاق فلسطين ودول الجوار، مثل لبنان وسوريا والأردن ومصر، شريطة ألاّ يمتد التأثير إلى الممرّات التجارية الرئيسية أو أسواق النفط»، لافتين إلى أن «الحرب في غزة أدّت إلى تأثيرات سلبية على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسبّبت في إنخفاض أعداد الزوار نتيجة القيود المفروضة على السفر وإلغاء الرحلات الجوية، وخصوصاً في البلدان المجاورة لمنطقة الصراع».
للمزيد متابعة المرفق:
