محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله: 

نطبق أدوات السياسة الإحترازية الكلية في الوقت الراهن 

محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله

 قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، «إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، وإستعدادها للتكيُّف مع الظروف المتغيّرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيّرات المناخ والتحدّيات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الإحترازية الكلية».

وأكد عبد الله، خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوى حول الإستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» في أبوظبي، على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الإستقرار الإقتصادي، وإحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي.

وأشار المحافظ عبد الله، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الإستقرار المالي، وذلك من خلال منظور إحترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق إختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الإقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الإختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الإحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

مصر تصدّرت أفريقيا في جذب الإستثمار الأجنبي

من جهة أخرى، كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد UN Trade and Development  أن مصر تصدّرت دول قارة أفريقيا والعديد من دول العالم، حيث حققت إستثماراً أجنبياً مباشراً FDI بلغ 9.841 مليار دولار في العام 2023، من بين 52.633 مليار دولار تدفقات لقارة أفريقيا، ومن بين 13.461 مليار دولار لكل دول شمال أفريقيا ومقابل 5.2 مليار دولار لجنوب أفريقيا.

وتتصدّر مصر دول القارة في تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل جاذبية الإقتصاد المصري وما يشهده من فرص إستثمارية واعدة فى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الإستثمار خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكرت المنظمة الدولية في أحدث تقرير لها، أن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بلغ 1.3 تريليون دولار، وحقّقت مصر إستثماراً أجنبياً مباشراً بلغ 11.4 مليار دولار في العام 2022، من 54.465 مليار دولار لقارة أفريقيا، فيما حققت 5.1 مليارات دولار في العام 2021 من 82.196 مليار دولار لقارة أفريقيا، وحققت 5.8 مليارات دولار في العام 2020 من نحو 41 مليار دولار للقارة كلها.