ويتضمّن التشريع الجديد قواعد تضمن نوعية البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات، والتحقُّق من أنها لا تنتهك قانون حقوق التأليف والنشر، كما أنه سيُحدد المعايير لتسخير الفوائد المحتملة لهذه التقنية والحماية من مخاطرها مثل: أتمتة الوظائف أو نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت وتعريض الأمن القومي للخطر.

وسيتعيّن على الأنظمة التي تستخدم الذكاء الإصطناعي التوليدي مثل «تشات جي بي تي» أو تلك التي تنشئ صوراً يتم التلاعب بها توفير متطلبات أكبر للشفافية، والكشف للناس أن هذا المحتوى النهائي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الإصطناعي.

ويضع التشريع الجديد قيوداً على برامج التعرف على الوجه من قبل أجهزة إنفاذ القانون والحكومات، مع وضع إستثناءات ترتبط بالأمن القومي، وقد تواجه الشركات التي توفر هذه البرمجيات بما ينتهك اللوائح الجديدة غرامات تصل إلى 7% من إجمالي مبيعاتهم العالمية.

يطال قانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي مختلف القطاعات الإقتصادية، بما في ذلك القطاعين المصرفي والمالي. ويؤثر القانون على المصارف والمؤسسات المالية بطرق مختلفة:

• تستخدم المصارف والمؤسسات المالية برامج تخضع للتنظيم ضمن إطار قانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي ومن هذه البرامج أدوات تحديد الهوية البيومترية وأدوات تقييم الإئتمان للأفراد.
• يفرض قانون الذكاء الإصطناعي إلتزامات على مقدمي البرامج المصرفية والمالية والمستوردين والموزعين والمستخدمين.
• يتوجّب على المصارف والمؤسسات المالية أن تحدد بوضوح أنظمة الذكاء الإصطناعي الخاصة بها والتي تخضع للوائح قانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي.
• يجب على المصارف والمؤسسات المالية وضع الإجراءات اللازمة والضوابط لضمان الإمتثال للقانون.
• يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية الإستعداد للإمتثال لأحكام القانون والتعديلات المستقبلية له.

ويحث إتحاد المصارف العربية قيام المصارف العربية بإتخاذ الخطوات الأساسية التالية للإمتثال للقانون:

أولاً:  تقييم مخاطر الأنظمة المالية والمصرفية، حيث يصنّف قانون الذكاء الإصطناعي الأنظمة التي تستخدم الذكاء الإصطناعي وفق مخاطرها ويضعها في فئات مختلفة (الأنظمة ذات المخاطر المحدودة، والأنظمة ذات المخاطر العالية، والأنظمة ذات المخاطر غير المقبولة). وعليه يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية تقييم مخاطر أنظمتها التي تستخدم الذكاء الإصطناعي وتصنيف هذه الأنظمة وفق مستوى المخاطر المحددة في نظام الذكاء الإصطناعي.

ثانياً: إدراك أثار قانون الذكاء الإصطناعي. وهنا يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية إدراك التأثيرات المحتملة لقانون الذكاء الإصطناعي على سير عملها وإنعكاساته على كيفية التعامل مع العملاء.

ثالثاً: الإستعداد للتعامل مع الإطار التنظيمي العالمي للذكاء الإصطناعي، وذلك بتحديد الأنشطة المتعلقة بالذكاء الإصطناعي، وتقييم المخاطر، وإعتماد الأطر المناسبة للإمتثال للقانون وتجنّب الغرامات والعقوبات التي يفرضها القانون في حال عدم الإلتزام بالأحكام المفروضة.

رابعاً: رفع مستوى المرونة والخبرة: على المصارف والمؤسسات المالية العربية البقاء على إطلاع بآخر التطورات والتشريعات المتعلقة بالذكاء الإصطناعي ورفع مستوى مرونتها وإكتساب الخبرات التي تساعدها على الإمتثال للأنظمة الجديدة المتعلقة بالذكاء الإصطناعي وإدراك أبعادها ووضع الخطوات اللازمة لتطبيقها.