دولة الإمارات تتصدّر النمو الخليجي والعربي في العام 2025

تواصل الإمارات تعزيز موقعها كأحد أسرع الإقتصادات نمواً في المنطقة العربية، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال العام 2025، وفق تقديرات بنك الإمارات دبي الوطني.

يعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي، قدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على الإدارة المالية الحكيمة، والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات في مواجهة التحدّيات العالمية.

وبحسب التقديرات المستقبلية للبنك، فإن الإقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يُسجّل أعلى نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستوى الوطن العربي كذلك خلال عام 2025.

كما أن الإمارات تُعتبر من الدول القليلة في المنطقة العربية، التي يتوقع أنها تتجه لتحقيق فائض في الميزانية، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن تسجل معظم الدول العربية عجزاً خلال سنة التوقعات.

توقعات النمو العربية

وتوقع البنك أن يُسجل إقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5% خلال العام 2025، وتأتي مصر في المرتبة الثانية، مع توقعات نمو عند 3.7%، وثالثاً المغرب بمعدل نمو عند 3.6%، ورابعاً السعودية بواقع 3.28%، وخامساً البحرين عند 3.25%.

وتأتي الجزائر في المرتبة السادسة، مع معدّل نمو متوقع 2.91%، وسابعاً سلطنة عُمان عند 2.81%، وثامناً العراق عند 2.65%، وتاسعاً قطر عند 2.64%، وعاشراً الأردن عند 2.59%، تليها تونس عند 2.56%، ثم لبنان عند 2.01%، والكويت عند 1.34%، وليبيا عند 1.29%.

 الإقتصاد الخليجي

ويقدّر البنك النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.46% خلال العام 2025، إلى جانب تسجيلها عجزاً في الميزانية عند – 2.51% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم بشكل طفيف من 2.07% في العام 2024، إلى 2.08% في العام 2025.

أرقام إستثنائية

تؤكد هذه الأرقام الإستثنائية التي تحققها دولة الإمارات، على العديد من النقاط الرئيسة:

أولاً، دليل على مرونة وقوة الإقتصاد الإماراتي، مقارنة بإقتصادات دول العالم العربي والخليج، وقدرته على مواجهة التحدّيات الإقتصادية العالمية، مثل تباطؤ الإقتصاد العالمي، والتضخُّم، والتغيُّرات في أسعار الطاقة.

ثانياً، إزدياد تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، يشير إلى بيئة إقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، فالإمارات تُعتبر مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً، وهذا الأداء القوي سيجذب مزيداً من الإستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، ويُعزّز الثقة في السوق المحلية.

ثالثاً، إزدهار القطاعات غير النفطية، فالإعتماد على القطاعات غير النفطية، مثل العقارات، السياحة، التجارة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، يجعل هذا النمو مستداماً، وليس مجرد طفرة مؤقتة، مرتبطة بأسعار النفط.

رابعاً، خلق فرص عمل جديدة، كلما زاد النمو الإقتصادي، زادت الحاجة إلى العمالة الماهرة في مختلف القطاعات، ما يعني المزيد من الوظائف، وفرص الأعمال للمواطنين والمقيمين.

خامساً، تعزيز دور الإمارات كلاعب إقتصادي عالمي، إذ إن إحتلال المركز الأول خليجياً وعربياً في النمو، يجعل الإمارات أكثر تأثيراً في القرارات الإقتصادية الإقليمية والدولية، ويعزز دورها كمركز مالي وتجاري عالمي.

وتشير توقعات بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن الإمارات تتّجه إلى تحقيق فائض في الميزانية 2.7% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دولة قطر عند 3.1% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2025. وهما الوحيدتان خليجياً وعربياً اللتان من المتوقع أن تحقّقا فائضاً في الميزانية.