دول الخليج الأكثر إشراقاً في النظام المصرفي

لأسباب تتجاوز بيئة أسعار الفائدة المواتية

رغم أن شبح خفض أسعار الفائدة قد يطارد الإقتصاد العالمي، فإن بنوك دول الخليج لا تزال تتمتع ببعض أفضل الظروف، التي شهدتها منذ سنوات، وفق تقرير نشرته مجلة ميد.

وأشار التقرير إلى أن بنوك المنطقة تستفيد أيضاً من القرارات المتخذة في أماكن أخرى، إذ يؤدي تأخير بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة المتوقعة إلى زيادة ربحيتها هذا العام (2024)، حيث تظل هوامش الفائدة الصافية أكبر من المتوقع.

وتابع التقرير: «هناك ما هو أكثر من الظروف الخارجية المواتية، فقد برزت دول التعاون كواحدة من أكثر البقع إشراقاً في النظام المصرفي العالمي، لأسباب تتجاوز بيئة أسعار الفائدة المواتية».

ونقل التقرير عن رئيس تصنيفات البنوك في الشرق الأوسط لدى فيتش للتصنيف الإئتماني، ريدموند رامسديل، قوله: «هناك إنفاق حكومي قوي في دول الخليج، والإقتصاد غير النفطي قوي أيضاً، وهذا يُترجم ثقة قوية للمستثمرين والمستهلكين وظروف عمل مواتية، ولا سيما أن نمو الإقراض في معظم دول المنطقة معقول جداً عند حوالي  5 % و6 %»، وفق ما ذكرت «ميد».

من جانبه، قال كبير المحللين الماليين في موديز للتصنيف الإئتماني، باديس شبيلات: «بينما كانت معظم دول العالم تكافح التضخم المرتفع والمخاوف من الركود خلال السنوات الثلاث الماضية، برزت منطقة الخليج، على النقيض من ذلك، كدول شديدة المرونة في ما يتعلق بأسعار الطاقة والتضخم وأسعار الفائدة».

مرونة قوية

وأوضح التقرير أن البنوك الخليجية تواصل إظهار مرونة قوية بفضل اقتصاداتها الداعمة – ولا سيما في السعودية والإمارات – والتضخُّم المنخفض نسبياً.

ويقول كبير المحللين الماليين في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف العالمية، غلوبل للتصنيف الإئتماني، محمد داماك: «تستفيد معظم البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ونتوقع الآن أن يبدأ «الإحتياطي الفدرالي» في الخفض فقط في ديسمبر/ كانون الأول 2024، مما يعني أن الربحية ستستمر هذا العام، وسيكون التأثير السلبي لأسعار الفائدة المنخفضة على الربحية قصة العام 2025».

وتابع داماك: «إن إصدار الدولار عند مستوى قياسي في المنطقة، يعكس ظروف التسعير الجيدة ونمو الإقراض وإحتياجات إعادة التمويل القوية».

رياح معاكسة

ولفت تقرير «ميد» إلى «أن بنوك دول الخليج لا تزال تشعر ببعض الرياح المعاكسة، وخصوصاً عندما تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة أخيراً خلال النصف الثاني من العام 2024.

ويتوقع داماك من «ستاندرد آند بورز» ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، بإجمالي 75 نقطة أساس في النصف الثاني من العام، تليها تخفيضات أخرى بمقدار 125 نقطة أساس في العام 2025.

وأوضح التقرير أنه نظراً إلى أن البنوك المركزية في دول الخليج قد واكبت تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والذي كان له تأثير على تعزيز أرباح البنوك، فإن هذا يعني أن الأرباح سوف يتم تقليصها، إذ تشير «ستاندرد آند بورز»، إلى أن كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، يخفض في المتوسط نحو 9 % من صافي أرباح البنوك الخليجية.

ومع ذلك، يرى التقرير أن هناك عوامل عدّة قد تخفّف من التأثير الإجمالي، حيث من المرجَّح أيضاً أن تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص حجم الخسائر غير المحققة، التي تراكمت على البنوك الخليجية على مدى العامين الماضيين.

إرتفاع صافي الدخل في القطاع المصرفي الكويتي

وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في الكويت شهد إرتفاع صافي الدخل إلى 1.34 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024، مقارنة بـ1.26 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023، بعد أن عزّزت البنوك جهودها لجمع ودائع القطاع الخاص المحلي، بهدف إنشاء تمويل أقل تكلفة تحسباً لزيادة النشاط الإقتصادي.

ولفت التقرير إلى أنه رغم نمو القروض في السعودية والإمارات يظل قوياً بفضل الإطار الإقتصادي الداعم، فإن هذا ليس هي الحال بالنسبة إلى جميع دول الخليج.

 ومع ذلك، يتسارع نمو الإئتمان في قطر، حيث تتوقع فيتش سوليوشنز أن يتسارع من أدنى مستوى تاريخي بلغ 2.8 % في بداية العام 2023 إلى 4 % في حلول نهاية العام 2024، بسبب الطلب الأقوى عبر العديد من القطاعات وتباطؤ وتيرة سداد القروض. ويُتوقع أن يزيد نمو القروض إلى 5%على أساس سنوي في حلول نهاية العام 2025، بسبب إنخفاض تكلفة الاقتراض. علماً أن النمو الإئتماني الأقوى في قطر سيدفع نمو الأصول إلى الإرتفاع في عامي 2024 و2025.

وفي البحرين، تتوقع «ستاندرد آند بورز» نمو الإئتمان في القطاع الخاص بنسبة 4 % في الفترة 2024 ــ 2026، مدعوماً في المقام الأول ببرامج الإسكان الحكومية.

وفي عُمان، من ناحية أخرى، ستكافح البنوك لمواكبة التحسن الكبير في الأرباح، الذي شهدناه في العام 2023، عندما أعلنت المؤسسات المدرجة عن زيادة إجمالية بنسبة 18.6 % على أساس سنوي في صافي الأرباح إلى 1.17 مليار دولار. وتتوقع «فيتش» تحسن مقاييس جودة الأصول بشكل طفيف هذا العام (2024) بسبب الظروف التشغيلية المواتية، في حين ستعمل عمليات الشطب على خفض نسبة القروض المتعثرة في القطاع.

تفاؤل مشروع

وكشفت «ميد» أنه وبشكل عام، يُمكن للمقرضين في منطقة الخليج أن يكونوا متفائلين بموقفهم الحالي حتى لو لم تتكرر الظروف الحميدة لعامي 2022 و2023، في عالم يركز فيه بنك الإحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة.

تمويلات مواتية

وشدَّد التقرير على أن البنوك الخليجية تتمتع عادة بتمويلات مواتية للغاية ومنخفضة التكلفة، وقد يستمر هذا في الأنظمة المصرفية الكبيرة، مثل تلك الموجودة في السعودية والإمارات، والتي تشكل ثلثي أصول النظام المصرفي في المنطقة. كما تشير الظروف التشغيلية المواتية في الخليج إلى أن تكاليف الإئتمان ستظل منخفضة، مما يدعم الربحية القوية، ومع ذلك تظهر نتائج الربع الأول من العام 2024 إنخفاضاً في الإيرادات للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.