ورشة عمل لإتحاد المصارف العربية بمشاركة الأمين العام د. وسام فتوح
عن «كيفية عمل البطاقات داخل القطاع المصرفي» في طرابلس/ ليبيا
د. فتوح: موجودات المصارف الليبية تتخطّى عتبة 38 مليار دولار
وهي من أعلى نسب النمو بين القطاعات المصرفية العربية
الموجودات المجمّعة للقطاعات المصرفية العربية
بلغت نحو 5 تريليونات دولار في نهاية العام 2024
تحدّث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح عن أهمية القطاع المصرفي الليبي، ولا سيما معدّلات النمو التي حقّقها في العام 2024، فضلاً عن معدّلات النمو الجيدة التي حقّقها القطاع المصرفي العربي، وذلك في خلال ورشة عمل، بعنوان «كيفية عمل البطاقات داخل القطاع المصرفي (الإصدار- التغطية – التسويات)» والتي نظّمها الإتحاد لموظفي مصرف الخليج الأول الليبي في مقر المصرف في العاصمة الليبية طرابلس، لمدة خمسة أيام (ما بين 5 كانون الثاني/ يناير 2025 و9 منه)، بإجمالي 25 ساعة تدريبية، في حضور عبد الرزّاق الترهوني عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية والمدير العام لمصرف الجمهورية ورئيس إتحاد المصارف الليبية، حيث قدّم محاضرات ورشة العمل الدكتور أحمد محمد نبيل، الرئيس التنفيذي المالي عضو لجنة الادارة العليا، بنك قطر الوطني – مصر.
وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح «نعتقد أن هذا اللقاء الهام له إفادة كبيرة للمصارف الليبية لمناقشة التطورات والمستجدات في ليبيا»، مشيراً إلى «أن هذه الفعّالية تنعقد في ظل تحقيق القطاع المصرفي الليبي تطوّرات كبيرة على مختلف الصعد، وتحديداً في معدّلات النمو الكبيرة والتي حقّقها خلال الفترة الماضية، إذ تشير بيانات المركزي الليبي إلى تخطي حجم موجودات المصارف الليبية عتبة 38 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، محقّقة نسبة نمو فاق 13% خلال الأشهر التسعة الأولى منه، وهي من أعلى نسب النمو بين القطاعات المصرفية العربية، كما كان متوسط نسبة النمو السنوية التي حقّقها القطاع المصرفي الليبي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 10%».
وخلص د. فتوح إلى القول: «بالتوازي، ومع تطوُّر وإزدهار القطاع المصرفي الليبي، فقد حقّق القطاع المصرفي العربي نمواً جيداً خلال العام 2024، رغم الإضطرابات الجيوسياسية، التي شهدتها المنطقة، حيث تشير تقديراتنا إلى بلوغ حجم الموجودات المجمّعة للقطاعات المصرفية العربية نحو 5 تريليونات دولار، في نهاية العام 2024 بنمو نحو 8% عن نهاية العام 2023، كذلك تشير تقديراتنا إلى تخطّي حجم الودائع عتبة 3 تريليونات دولار، فيما القروض تصل تقريباً إلى 3 تريليونات دولار، أي أن القطاع المصرفي العربي قد منح تمويل الإقتصاد بنحو 3 تريليونات دولار».
