الدكتور محمود محيي الدين: 

المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها

أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تقدم المنطقة العربية يرتبط بتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية  المستدامة حيال «إتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيُّر المناخ وآثاره» إرتباطاً وثيقاً بأهداف عدة أخرى للتنمية المستدامة، ومن ضمنها توفير المياه وإدارتها  بشكل مستدام (الهدف 6)، والزراعة المستدامة وتوفير الأمن الغذائي (الهدف 2) والحصول على الطاقة المستدامة  (الهدف 7) والنظم الإيكولوجية الصحية (الهدفان 14 و15)، والمدن والمستوطنات البشرية المستدامة (الهدف 11).

جاء كلام د. محيي الدين خلال كلمته في المؤتمر السنوي الـ 23 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، والذي عُقد بالتعاون مع وزارة  العمل في سلطنة عُمان حيال «الإستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام» في حضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وأكد د. محيي الدين «ضرورة أن تُراعي السياسات العامة الرامية إلى تحقيق الهدف 13 تحقيق الترابط بين قطاع البيئة وتغيُّر المناخ من جهة، والقطاعات الأخرى ومن ضمنها المياه والطاقة والغذاء، وأن تسعى تلك السياسات إلى إيجاد حلول متكاملة تضمن توافق الأولويات على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة».

وأضاف د. محيي الدين: «أن المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها، فالمنطقة شديدة التعرُّض لإرتفاع درجـات الحـرارة، وشـح المياه فيها معضلة مزمنة، حيث يعيش 90  % من سكان الدول العربية أي 400 مليون شخص في بلدان تعاني ندرة المياه، وتتواتـر عليهـا فترات الجفاف، والعواصف الرملية، وغيـر ذلـك مـن الكـوارث الطبيعية، ويتفاقم هذا الوضع  بسبب محدودية القدرة على التكيُّف مع تلك الآثار السلبية في دول عربية عدة».

وأشار د. محيي الدين إلى «أجندة شرم الشيخ للتكيُّف التي تم إطلاقها في مؤتمرCOP27  من خلال الشراكة بين الرئاسة المصرية للمؤتمر ورواد المناخ، والتي تضم عدداً من المستهدفات تغطي الأبعاد الرئيسية لجهود التكيُّف، بما في ذلك جهود حشد التمويل في مجال التكيُّف».

ودعا د. محيي الدين صانعي السياسات في الدول العربية إلى «الإسترشاد بتلك الأجندة لدى وضع خطط وسياسات  التكيُّف في بلدانهم»، مشيراً إلى «أن  التقرير العربي للتنمية المستدامة  لعام 2024 أوضح أنه في حين أن البصمة الكربونية منخفضة في الدول العربية مقارنة بمناطق أخرى في العالم، إلاّ أن إنبعاثات المنطقة قد تزايدت بوتيرة أسرع مرتين من المعدّل العالمي خلال العقود الماضية، كما لا يزال إعتماد الطاقة المتجددة وكفاءة إستخدام الطاقة متدن في معظم البلدان العربية».

وأشار د. محيي الدين إلى أنه وفق للمرصد العربي لأهداف  التنمية المستدامة التابع للإسكوا، فلقد بلغت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الإستهلاك النهائي للطاقة في المنطقة العربية 5.1  % فقط، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 19.1 %، كما تؤدي الصراعات المستمرة فـي المنطقـة العربيـة إلى تفاقم التحديات  المرتبطة بتغيُّر المناخ، إذ تقضي على التنوع البيولوجي والبنية  الأساسية والنظم الإيكولوجية».

وأكد  الدكتور محمود محيي الدين، «أن الصدمات العديدة  التي تعرّضت لها الدول العربية منذ جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها»، مشيراً إلى «أن الدول العربية وضعت أطراً إقليمية هامة لسياسات تغيُّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث والتي من شأنها تقديم العون للدول العربية لدى إعداد خطتها وإستراتيجياتها الوطنية للتعامل مع أزمة المناخ»، موضحاً «أن التمويل المخصّص حالياً للعمل المناخي لا يكفي لتلبية إحتياجات الدول العربية لتعزيز البنية الأساسية المقاومة لتغيُّر المناخ، وللتكيُّف مع الآثار السلبية ذات الصلة، وللتحوُّل تدريجياً من إعتماد أهداف الطاقة المتجدّدة إلى تنفيذ سياسات تنظم كثافة الطاقة وتحسُّن أدائها والإعتماد الحلول المستمدة من الطبيعة».