الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

الإتحاد يعمل على مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري 

بالتعاون مع شركاء أوروبيين

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن الإتحاد يزمع طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتعاون مع شركاء أوروبيين وذلك في حديث لجريدة «الإقتصادية السعودية». علماً أن المشروع المزمع إنجازه يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية السورية.

ولفت د. فتوح، إلى «وجود تحدّيات متعدّدة أبرزها العقوبات المفروضة على المركزي السوري»، مؤكداً «وجود خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ».

وأضاف د. فتوح أن «النظام السوري السابق قد ترك تركة إقتصادية ثقيلة ستُواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، وتتمثل أبرز التحدّيات في الأزمة المصرفية التي ألقت بظلالها على جميع المصارف السورية منذ إندلاع الحرب في سوريا، ومن ثم فرض العقوبات الدولية، ما أدّى إلى تضخُّم الديون المتعثّرة وتراجع الليرة السورية بشكل كبير».

وأشار د. فتوح إلى «ضرورة وجود إستراتيجيات فعّالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركة متخصّصة في إدارة الأصول المتعثّرة، وهو نموذج إستخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة، وذلك بعد الأزمة المصرفية في الثمانينيات من القرن الماضي، كما إستخدمته ماليزيا بعد الأزمة الآسيوية، وإيرلندا بعد الأزمة المالية العالمية».

وأضاف د. فتوح أن «أحد الحلول المحتملة هو تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثّرة، وهو ما سيُساعد المصارف السورية على تقليص آثار الأزمة المالية»، مشيراً إلى أن «القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمّل المخاطر المتزايدة، مع إقتراح التوجُّه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجاً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة».

وختم الدكتور وسام فتوح قائلاً: «تُواجه سوريا تحدّيات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل إستمرار العقوبات الدولية، ونؤكد ضرورة تحسين آليات الإمتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي بإستخدام التقنيات المصرفية الرقمية».