الأمين لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

مستعدون لدعم إندماج البحرين الوطني والبحرين والكويت

رأى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن عدد البنوك في مملكة البحرين كبير جدًا مقارنة بحجم السوق في المملكة، مشيرًا إلى أن وجود 80  بنكًا في البحرين من بينها 30 بنكاً تجارياً يجعل كيانات مصرفية محدودة رأس المال والأصول نسبياً تتنافس بشراسة على عملاء أفراد ذوي ملاءة مالية منخفضة ومؤسسات تجارية معظمها صغيرة ومتوسطة.

وقال الدكتور فتوح في لقاء صحفي: «إن الحل الأمثل أمام البنوك البحرينية هو الإندماج في ما بينها لتشكيل كيانات مصرفة كبيرة قادرة على الوصول للأسواق الإقليمية التي تشهد تدفقات نقدية وسيولة مالية كبيرة، وكسب صفقات والحصول على أعمال من هذه الأسواق في قطاعات رأس المال والسندات التقليدية والخضراء والمشروعات الكبرى في مجالات مثل الطاقة والصناعة والعقار والترفيه والبنية التحتية وغيرها».

ولفت د. فتوح في هذا السياق إلى «أن إتحاد المصارف العربية تلقى خبر إعلان بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت مؤخراً وإجراء مناقشات إندماج بينهما بتفاؤل»، معرباً عن إستعداد الإتحاد لتقديم ما قد يلزم من إرشاد ومساندة «للسير قدماً في خطوات هذا الإندماج، وتسخير خبرات وعلاقات الإتحاد لهذا الغرض».

وقال د. فتوح: «إن إندماج البنكين سينتج عنه مؤسسة مصرفية قوية يُمكنها التوسع في عملياتها الإئتمانية جغرافياً ونوعياً، وتحمل أعباء تمويل المشاريع الكبرى التي تخدم الإقتصاد الوطني والحركة الإستثمارية في البحرين، إضافةً إلى دعم مشاريع الدولة التنموية والحد من اللجوء للإقتراض من مؤسسات التمويل الدولي لسد العجز في الموازنة».

وتابع د. فتوح: «أن إيجاد كيانات مالية قوية، سيفيد في إيجاد قوة تمويلية داعمة لمشاريع رواد الأعمال المحلية وتحفيز المستثمرين الدوليين على الإستثمار في القطاع المصرفي البحريني»، مشيراً إلى «أن هذا الإندماج سيشكل شراكة قوية ترفع قدرة وكفاءة المصارف والبنوك المحلية، وتعزّز القيمة المحلية المضافة، إضافةً إلى توسيع القاعدة الرأسمالية وتجميع الموارد المالية والبشرية من مواهب وكفاءات ومهارات من البنكين بما يساعد على الانطلاق السليم والأداء المتميز وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد مع عناصر الإنتاج المتوافرة».

وقال د. فتوح:  «أعتقد أننا في طريقنا لنشهد أضخم عملية اندماج في تاريخ البحرين في حال إتمامها والتي من شأنها تأسيس قوة مالية بقدرات تنافسية محلية وإقليمية، وترسيخ مكانة القطاع المصرفي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما ينعكس إيجابًا أيضًا في التصنيف الائتماني للمملكة من قبل الوكالات الدولية».

وأكد د. فتوح في هذا السياق «أن ثقافة الاندماج يجب أن تكون أكثر رسوخًا بين قادة القطاع المصرفي في البحرين، ومثل هذه الإعلانات من شأنها أيضًا تنبيه كيانات مصرفية أخرى لاتخاذ خطوات مشابهة، وبما يسهم في نهاية المطاف بوجود 4 أو 5 كيانات مصرفية قوية تحل مكان عشرات البنوك التي تتنازع الحصص السوقية فيما بينها، مبينًا في هذا السياق أن الاندماج ضروري للبنوك القوية لتعزيز قوتها، وللبنوك الضعيفة أيضًا التي تسجل أرباحًا قليلة أو ربما تمنى بخسائر على مدى سنوات، وباتت مهددة بالخروج من السوق».

ولفت د. فتوح أيضا إلى «الدور الذي يمكن أن يلعبه مصرف البحرين المركزي في تشجيع هذه الاندماجات، وقال: «لدى مصرف البحرين المركزي خبرات عريقة جدًا، وأفضل الممارسات في مجال الرقابة وضبط الأداء، ويزخر بالكوادر المصرفية المؤهلة، ولا نشك بقدرة هذا المصرف ذي السمعة الرائدة إقليميًا وحتى عالميًا على تطوير القطاع المصرفي في البحرين بما في ذلك تقوية وتعزيز أداء المؤسسات المالية والمصرفية وجعلها أكثر قوة لناحية رأس المال والأصول والتشغيل والأداء».

وعلى صعيد ذي صلة، قال د. فتوح إنه «مع التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية اتجهت البنوك نحو الاستحواذ على مؤسسات عاملة في مجال الذكاء الصناعي والبيانات الكبيرة والبلوك تشين وغيرها، وذلك لمنافسة شركات اتصالات وشبكات تواصل اجتماعي عالمية باتت هي أيضًا تقدم خدمات مالية بما فيها الإدخار وتحويل الأموال»، مشيرا في هذا الصدد إلى «أهمية الإسراع في هذا التوجه في مملكة البحرين التي تملك بنية تحتية رقمية متقدمة جداً».