على هامش المؤتمر المصرفي العربي 2024 في الدوحة

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: 

نتوقّع زيادة تمويلات التنمية المستدامة من المصارف العربية إلى 1 تريليون دولار في العام 2030

 على هامش المؤتمر المصرفي العربي 2024 في الدوحة، تحت عنوان «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف»، برعاية محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، على مدار يومين، أكد الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية في حديث لمحطة CNBC عربية «أن القطاع المصرفي العربي متين، إذ تبلغ موجوداته 4.9 تريليونات دولار، مرتفعة في الفصل الأول من العام 2024 بنسبة 4%، كما أن ملاءته المالية جيدة، فيما تبلغ تمويلات هذا القطاع حوالي 2.8 تريليون دولار»، مشيراً إلى «أن إتحاد المصارف العربية، وتحديداً في موضوع التنمية المستدامة، شارك في القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2023، في نيويورك، وإلتزم أمام الأمم المتحدة بالتعاون مع الإسكوا – لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا، بغية تشجيع المصارف العربية، على زيادة التمويلات والتي تصبُّ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحيث يُتوقع أن تصل في العام 2030 إلى نحو 1 تريليون دولار».

وتحدث د. فتوح عن الفجوة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقال: «إنها تبلغ مليارات الدولارات، (تفوق 200 مليار دولار سنوياً)، وتالياً يُمكن القول إن الفجوة المالية واسعة في هذا المجال»، مشيراً إلى «أن الإتحاد يهدف من وراء تنظيم المؤتمر المصرفي العربي 2024 في الدوحة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إلى إثارة الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة. علماً أن إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإسكوا يُحضّران لإستمارة تقييم وُجّهت إلى المصارف الأعضاء لدى الإتحاد، لتبحث في موضوع تمويلات المصارف العربية المشار إليها والتي تبلغ نحو 3 تريليونات دولار، ولا سيما حيال أين تذهب هذه التمويلات؟ بمعنى هل تذهب هذه التمويلات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ أو نحو قطاعات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر؟ أو نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تخلق فرص عمل للشباب ولا سيما لذوي الدخل المحدود؟ علماً أن العاطلين عن العمل في العالم العربي، تبلغ نسبتهم نحو 60%، وهم في سن الـ 30 عاماً».

وأضاف د. فتوح: «إن إتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع الإسكوا، وبحسب إلتزامه أمام الأمم المتحدة، يعمل مع القطاع المصرفي  العربي، والمؤسسات المالية العربية (مصدر التمويل)، بغية زيادة التمويلات حيال التنمية المستدامة، والتي نأمل في أن تصل إلى 1 تريليون دولار. لذا من واجب الإتحاد أن يُبيّن أمام هذه المصارف، أهمية هذه التمويلات، وأن تكون مربحة، وتالياً من واجب الإتحاد بالتعاون مع أذرع الأمم المتحدة وفي مقدمها الإسكوا، أن يُظهر أمام المصارف العربية، أهمية الفرص الإستثمارية المربحة، في حال بادر المصرف بالتمويل الضروري الذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة».

ولفت د. فتوح إلى «أن الإقتصاد الأخضر يُعتبر إستثماراً مربحاً، حيث نشهد دولاً متقدمة جداً مثل الصين وغيرها تصبُّ إستثماراتها في هذا الإتجاه، بما يفيد البيئة، في ظل التغيُّرات المناخية الحادة والتي يشهدها العالم في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن إتحاد المصارف العربية كان له دور أساس في إطلاق خطة الشمول المالي 2015 – 2020، فضلاً عن تعميم الثقافة المالية.

وخلص د. فتوح إلى القول: «إن الدمج والتملُّك في ما بين المصارف مهم جداً، ويؤدي إلى خلق كيانات مصرفية كبيرة ومهمة، على أن تكون عمليات الدمج مدروسة، فلا تكون على حساب الموظفين. علماً أن عمليات الدمج هذه، في ما بين المصارف العربية في المرحلة الأخيرة كانت ناجحة جداً»، مشيراً إلى «أن المصارف العربية تسجل مستويات جيدة في معدّل كفاية رأس المال»، مشيداً بدور المصارف الإسلامية في العالم العربي، وبتجربتها «وهي على جانب كبير من الأهمية في المنطقة العربية كما في العالم، والتي شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة».