دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني د. جعفر حسان يشيد بالمبادرة

البنوك الأردنية تُخصّص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم

الدكتور جعفر حسان

أشاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، بمبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الإجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الإقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء خلال حفل إطلاق مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، في جمعية البنوك في الأردن، في حضور عدد من الوزراء  ورؤساء مجالس إدارة والمدراء العامين والتنفيذيين للبنوك، «أهمية ودور البنوك الأردنية كدعامة أساسيّة لقوّة الإقتصاد الوطني، وإستقراره ومنعته تاريخياً، وتطوُّره في العقدين الماضيين بشكل كبير».

وأشاد رئيس الوزراء د. حسان أيضاً بالتطوُّر الكبير للقطاع المصرفي الأردني خلال ربع قرن؛ «حيث أصبح يتمتع اليوم بدرجات متقدمة في التصنيفات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بالمتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي»، مؤكداً «دور القطاع المصرفي في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي، وشراكته في تحفيز النمو الإقتصادي، ودعم الإستثمارات والمشاريع الإنتاجية والرائدة وتوفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء وبنات الوطن».

وأعرب رئيس الوزراء عن «تطلُّع الحكومة لإستمرار القطاع المصرفي بدعم التنمية والمشاريع الكبرى في المملكة، كمشروع الناقل الوطني، ومشاريع البنى التحتية في المدن، والسكك الحديدية، والنقل العام، والقطاعات الحيوية الأخرى، وهي مشاريع تسعى الحكومة إلى أن تحققَ قفزةً نوعيةً في الإستثمار الخارجيّ، وفي معدّلات النمو الإقتصادي للأعوام الأربعة المقبلة».

ولفت رئيس الوزراء إلى «أن التطوّر الذي يشهده القطاع المصرفي كان نتاجَ رؤيةٍ ملكية حكيمة، وجهودٍ مُستمرةٍ، بدأَتْ منذُ بدايات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في العام 1999، عندما بدأ الإصلاح الإقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي كان من أهم الأولويات التي عَمِلَ عليها تعزيزُ دورِ البنوك في التنمية الإقتصادية، مؤكداً أنه وخلال ربع قرن تجسَّد هذا التطوّر الكبير لقطاعِنا المصرفيّ الأردني الذي يتمتّعُ اليومَ بدرجات متقدِّمة في التصنيفات العالمية، وتحديداً في ما يخصّ المتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي».

كما أكد رئيس الوزراء «أن هذه المتانة أساسُها السياسة النقدية والرقابة المصرفية الفعّالة التي يطبّقُها البنكُ المركزي الأردني، والتي كان لها أثرٌ واضحٌ في تعزيز الإستقرار النقديّ والمالي، وفي إرتفاع الإحتياطات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 21 مليار دولار وهو رقم قياسي، إلى جانب الحفاظِ على متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتِها على دعم الإقتصاد الوطني بفاعلية»، لافتاً إلى «أنّ الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي في تعزيز حوكمة المؤسسات المالية التي خضعت لإشرافه في السنوات الأخيرة، وتطوير نماذجَ أعمالِها وأُطرها التشريعية، أسهمَ في رفع كفاءة هذه المؤسسات وتعزيز دورها في الإقتصاد».

وقال رئيس الوزراء د. جعفر حسان: «أنتم اليوم تقدِّمون نموذجاً غير مسبوق في المسؤولية المجتمعية الوطنية في القطاع الخاص؛ بتخصيصكم مبلغ 90 مليون دينار إضافية لجهودكم الأخرى، على مدارِ ثلاث سنوات لدعم جهود التنمية في قطاعات الصحة والتعليم تحديداً»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي في الأردن شريك أساسي في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي؛ حيث شارك في صياغتِها واليوم يشارك في تنفيذها؛   فنحنُ أصحابُ مشروعٍ واحد، وهدفٍ واحدٍ يتمثل في تحفيز النمو الإقتصادي، ودعم الإستثمارات وتوفير المزيد من فرص التشغيل المستقبلية لأبنائنا وبناتنا».

المحافظ د. شركس

من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس: «إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء إقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيّرات الإقليمية والدولية، وداعماً رئيسياً للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الإستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي يتوقع إرتفاع نمو الإقتصاد الأردني إلى 2.7% في العام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5% في الأمد المتوسط».

وأوضح د. شركس «أن معدل التضخم بلغ 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي (2025)، مع التوقعات أن يستقر عند 2% في العام 2025، ما يضمن إستقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للإقتصاد الوطني، فيما إنخفض معدّل الدولرة إلى 18.4% في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، وإستقرار بيئة الإقتصاد الكلي»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1% في العام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22% خلال الشهر الأول من العام الحالي (2025) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024».

وتابع د. شركس: «كذلك شهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج إرتفاعاً بنسبة 2.8% خلال العام 2024، كما إستقطبت المملكة إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2024، رغم حالة عدم الإستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الإحتياطات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي»، لافتاً إلى «أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو إقتصادي بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، مع توقعات بإستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملاً، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3%».

وأوضح د. شركس «أن رؤية التحديث الإقتصادي 2023-2033، تعدّ إطاراً إستراتيجياً للإقتصاد الأردني نجح في إحتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الإبتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل»، مشدّداً على «أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي وتعزيز المنعة»، مجدّداً تأكيد إلتزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس «المتمثل في الحفاظ على الإستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الإقتصادي المستدام».

ولفت د. شركس إلى «أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18% في نهاية العام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12%، كذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة (بازل III)  الذي يبلغ 10.5%»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145% متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100%».

وقال د. شركس: «إن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبياً حيث بلغت 5.6%، بينما وصل معدّل تغطية المخصّصات لهذه الديون إلى 74.8%، مما يساهم في تعزيز الإستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحدّيات الإقتصادية المستقبلية بإقتدار»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو إقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوماً بمشاريع إستراتيجية كبرى تلتزم الحكومة تنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الإقتصادي».

السالم

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، إلتزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والإجتماعي والإنساني، بالمساهمة في رفعة الوطن وتحسين حياة المواطن، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس شراكة حقيقية بين القطاع المصرفي والحكومة، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي دعماً لرؤية التحديث الإقتصادي، وإنطلاقاً من الإهتمام الملكي بدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسُّع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الطلب المتزايد عليها.

وأشار السالم إلى «أن موجودات البنوك نمت بمعدلٍ سنوي بلغ 17.6% خلال أعوام 2000-2024، لترتفع من حوالي 12.9 مليار دينار إلى ما يقارب 70 مليار دينار، كذلك نمت الودائع لدى البنوك من 8.2 مليارات دينار إلى 47.7 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 18.7%، وإرتفعت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك من 4.55 مليار دينار إلى 34.8 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 26.6%».