«ساما» : نمو أصول القطاع المصرفي سببه الطلب المتوقَّع على الإقراض

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» أن القطاع البنكي السعودي، لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة مع بقاء نسبة كفاية رأس المال عند 19.9 % في العام 2022، مشيراً إلى أنه «إذا إستمرّت الأوضاع الإيجابية لربحية القطاع البنكي فقد تتخطّى مستويات رأس المال الأصول المرجّحة بالمخاطر»، مؤكداً «أن النسب الإحترازية المتعلقة بالسيولة، في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية».

وأوضح تقرير الإستقرار المالي لعام 2023 الصادر عن «ساما» «عدم تأثر قطاع البنوك في المملكة بالتطورات الإقتصادية العالمية والضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية»، موضحاً «أن إرتفاع إجمالي أصول القطاع البنكي بنسبة 10.5 % دلالة على التعافي الإقتصادي للقطاع الخاص، إضافة إلى تسجيل الإئتمان البنكي نمواً بنسبة 14.1 % في نهاية العام 2022».

وأشار التقرير إلى «نمو مؤشرات الربحية في القطاع البنكي السعودي بمعدّلات ثابتة، حيث سجّل العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية نسبتي 2.8 و12.5 % توالياً في العام 2022، مقارنة بنسبتي 1.8 و10.8 % في العام 2021».

وتوقع التقرير «إستمرار نمو أصول القطاع البنكي بسبب الطلب المتوقع على الإقراض من قطاع الشركات، وإستقرار التضخُّم في المملكة، مما يعود بالفائدة على الربحية الإجمالية لقطاع التأمين، حيث يُنتظر أن تؤدي التطورات الأخيرة في قطاع شركات التمويل إلى زيادة تنويع أنشطة القطاع».

وفي السياق عينه، توقع «المركزي السعودي» تراجع معدّلات التضخُّم في المملكة خلال العام 2023، نتيجة إستقرار أسعار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافة إلى إرتفاع قيمة الدولار، مما يُسهم في الحدّ من الضغوط التضخُّمية على السلع المستوردة في المملكة»، متوقعاً «أن تفضي الزيادة في أنشطة السياحة المحلية وارتفاع نسبة الوافدين والتحسن في سوق العمل وغيرها من العوامل إلى إرتفاع الطلب المحلي وتحفيز الإستهلاك»، مشيراً إلى عدم تأثر الأسعار في المملكة كثيراً بإرتفاع معدّلات التضخُّم عالمياً، رغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرّات عدة، إتّساقاً مع أهدافه في المحافظة على الإستقرار النقدي.

من جهة أخرى، أكدت بيانات أعلنها «المصرف المركزي السعودي (ساما)»، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل نسب نمو بمعدلات متفاوتة في المملكة خلال العام 2022.

ووفق تقرير «ساما» السنوي لأدا​​​​​​ء قطاع شركات التمويل، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال العام 2022، إرتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 0.6 %، ليصل إلى 14.64 مليار ريال، في حين بلغ صافي الربح المجمع 1.86 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3.3 %.

وأوضح التقرير أن ثمّة إرتفاعاً في الأصول الإجمالية بنسبة 6.5 %، لتصل إلى 57.02 مليار ريال، وإرتفاعاً في المحفظة التمويلية الإجمالية بنسبة10.8 %، لتصل إلى 75.45 مليار ريال.

وشكَّلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 %، في حين بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21 %، وقطاع الشركات 3 %.