شروط صندوق النقد الدولي لإقراض العالم تُثير جدلاً بين مؤيد ومعارض
البروفسور بيار الخوري: برامج الصندوق تمزج
بين الإسعاف المالي الآني والإصلاح الإقتصادي الطويل الأمد
يتحضّر صندوق النقد الدولي لعقد جولة جديدة من إجتماعاته الخريفية في أيلول/ سبتمبر 2025، التي سيدعو إليها الدول الأعضاء للبحث في السياسات المالية العالمية، والتحدّيات التي تقف حائلاً أمام النمو العالمي. كما تتضمّن إجتماعات الصندوق، فعّاليات أخرى كالإحاطات الإقليمية، المؤتمرات الصحفية، منتديات التنمية الدولية، الإقتصاد العالمي والأسواق المالية.
في التعريف البسيط لصندوق النقد، إنه بنك إقراض العالم، لكن الشروط التي يفرضها على الدول المأزومة مالياً تثير جدلاً، خصوصاً في ما يتعلق بالتقشُّف وخفض الإنفاق الإجتماعي. أما التعريف التقني لمهمة الصندوق، فهو أنه يقدم المساعدة المالية للدول الأعضاء التي تواجه صعوبات إقتصادية، وذلك بشروط محدّدة. وتتضمّن هذه الشروط عادةً إلتزامات من الدولة المُقترضة، لتنفيذ إصلاحات إقتصادية وسياسات مالية ونقدية، تهدف إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي وإستعادة النمو. تختلف الشروط المحدّدة بإختلاف نوع المساعدة والظروف الخاصة بكل دولة.
شروط صندوق النقد الدولي: إصلاحات هيكلية
تبدأ الشروط بتنفيذ الدولة المقترضة إصلاحات هيكلية، وتشمل هذه الإصلاحات عادةً تحرير الأسواق، وخصخصة المؤسسات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. أما السياسات المالية، فتتضمّن عادةً خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب، والحدّ من الديون العامة. كذلك سياسات نقدية تركز عادةً على إستقرار سعر الصرف، والسيطرة على التضخُّم وتعزيز إستقلالية البنك المركزي.
كما يطلب صندوق النقد من الدول تنفيذ إصلاحات القطاع المالي، تشمل عادةً تعزيز الرقابة على البنوك، وتحسين إدارة المخاطر، وزيادة كفاءة القطاع المالي. كذلك يتطلب أهدافاً إرشادية، إذ قد يحدّد أهدافًا إرشادية كمية (مثل مؤشرات الأداء)، لمساعدة الدولة على رصد التقدّم في تنفيذ البرنامج، ومراجعات دورية، حيث يُجري الصندوق مراجعات دورية للبرنامج للتأكد من أنه يسير على المسار الصحيح أو يحتاج إلى تعديل في ضوء التطوُّرات الجديدة.
خطة متوسطة الأجل للبنان
في حالة لبنان، أوصى صندوق النقد الدولي لبنان بوضع خطة متوسّطة الأجل، لسدّ العجز المالي والعودة بالدين العام إلى مستويات مُستدامة، وفي حالة الدول منخفضة الدخل يقدم الصندوق دعماً مالياً ميسّراً من خلال الصندوق الإستئماني للحدّ من الفقر والنمو (PRGT)، والذي يقدم التمويل من دون فوائد في الوقت الحالي.
وأهمية الشروط أنها تضمن أن الأموال المقدّمة من الصندوق، تُستخدم بفعّالية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي والنمو المستدام، فيما تشجع الشروط على إتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة المشاكل الإقتصادية الهيكلية. كما تساعد الشروط على بناء الثقة في الإقتصاد المحلي وتعزيز الإستثمار الأجنبي.
ملاحظات الخبراء أبرزها تحرير أسواق العمل
في مقابل هذه الآلية، يُسجّل الخبراء ملاحظات عدّة على أداء الصندوق، منها أن تحرير أسواق العمل هو السياسة الأساسية للصندوق، وبرأي الخبراء «تؤثِّر مثل هذه الإصلاحات على موظّفي القطاعين العام والخاص، فالأولون عادةً ما يشهدون إنخفاضاً في أعدادهم وتجميداً في رواتبهم، بينما يشهد الأخيرون تفكيكاً لترتيبات المفاوضة الجماعية، إلى جانب إضفاء مرونة شاملة على شروط العمل».
ويدعو الخبراء أيضاً إلى «إصلاح ممارسات الإقراض التي يتبنّاها الصندوق، حتى يتمكَّن من تقديم مشورة أكثر فعّالية ومُناسَبَة، بالإضافة إلى الحاجة إلى إعادة النظر في أهداف وطموحات المشروطية، وليس فقط من حيث الحدّ من عدد ونطاق الشروط المدرجة في البرامج، ولكن أيضاً تحدّي المنطق الكامن للتقشف»، معتبرين أن «أجندة التقشف لا تُشكِّل في جوهرها سوى حل قصير الأمد وقصير النظر للمشاكل المالية، فهي تُحرِّر الموارد أمام الحكومات لسداد الديون، ولكنها تضر بحياة الناس وسبل عيشهم خلال ذلك. وعلى المدى الطويل، فإن التقشف ليس مستداماً إجتماعياً أو إقتصادياً، لأن مواجهة التحديات الملحِّة، مثل تغيُّر المناخ وتفشي عدم المساواة، سوف تتطلب إستثمارات عامة».
يؤيد الخبراء مبدأ الصندوق الذي ينص على «أن الإدارة المالية العامة السليمة، تُشكِّل شرطاً ضرورياً لتحقيق التنمية»، لكنهم لا يرونه «شرطاً كافياً لتحقيق التنمية المستدامة، فمن دون سياسات حماية إجتماعية تُحافِظ على سبل العيش وتُحفِّز الطلب الإقتصادي، ستعاني المالية العامة في نهاية المطاف وستتعثّر التنمية. وبعبارة أخرى، فإن التقشف مُدمِّر للذات ومكلف للغاية من الناحية الإجتماعية، ولا يُمكن أن يظل الرد السياسي الأساسي على عدم الإستقرار والأزمات».
البروفيسور الخوري: صندوق النقد مرن
يشرح الخبير الإقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا والعلوم، البروفسور بيار الخوري لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أنه «عندما تواجه دولة ما أزمة حادة في ميزان المدفوعات وتهدّدها مخاطر إستنزاف إحتياطاتها من النقد الأجنبي، تتّجه غالباً إلى صندوق النقد طلباً للدعم المالي والفني. لكن العلاقة بين الدولة والصندوق لا تبدأ بمنح القرض، بل بعملية دقيقة ومعقّدة من التشخيص والتفاوض والتصميم المشترك للبرنامج»، لافتاً إلى أن «الصندوق يقوم، في مرحلة أولى، بتقييم شامل للوضع الإقتصادي. لا يكتفي برصد العجز في ميزان المدفوعات أو تراجع الإحتياطات، بل يغوص في تحليل بنية الإقتصاد، ومدى مرونة سعر الصرف، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية، وطبيعة العجز في المالية العامة، ووضع القطاع المصرفي ومؤشرات التضخم والديون الخارجية»، مشدّداً على أن «الهدف ليس فقط فهم الأعراض بل تحديد الأسباب الجذرية للإختلالات، سواء كانت داخلية ناجمة عن سوء إدارة السياسات، أو خارجية نتيجة صدمات في الأسواق العالمية أو تقلبات في أسعار السلع الأساسية».
يضيف البروفيسور الخوري: «إنطلاقًا من هذا التشخيص، يبدأ تصميم البرنامج التمويلي والإصلاحي، حيث لا توجد وصفة واحدة لجميع الحالات، بل يُفترض أن يكون البرنامج مصمّماً خصّيصاً وفق خصوصيات كل بلد. رغم ذلك، يحتفظ الصندوق بمجموعة من المبادئ التي تشكّل الإطار العام لأي إتفاق، على رأسها تحقيق الإستقرار الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز الحوكمة والإصلاحات الهيكلية. في العادة، تُربط الدفعات التمويلية بمعايير أداء رقمية يتوجب على الدولة إحترامها، ما يربط التمويل بمدى الإلتزام الفعلي بالإصلاحات المتفق عليها»، مشيراً إلى أن «البرامج التي يقدّمها الصندوق تمزج بين الإسعاف المالي الآني، والإصلاح الاقتصادي طويل الأمد. في المدى القصير، تركز على إستعادة الثقة ومنع الانهيار النقدي، من خلال إجراءات لوقف تدهور العملة وتعزيز الإحتياطي وخفض التضخُّم. أما في المدى الطويل، فتسعى إلى إعادة بناء النمو على أسس متينة، من خلال تحرير الإقتصاد، إصلاح بيئة الأعمال، رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر هشاشة بدلاً من تشوُّهات الدعم العشوائي».
ويرى البروفيسور الخوري أنه «رغم الصورة النمطية عن الجمود والصرامة، أظهر الصندوق في تجارب عديدة مرونة نسبية في التعامل مع خصوصيات الدول. ففي الدول الهشّة أو الخارجة من النزاعات، يُسمح بتدرُّج أبطأ في تنفيذ الإصلاحات، مع تركيز أكبر على إعادة بناء المؤسسات. وفي الدول التي تُواجه أزمات اجتماعية حادة، مثل مصر أو الأردن، ظهرت مقاربات أكثر تكيّفاً تراعي الكلفة السياسية والإجتماعية لبعض الإجراءات، كتعديل أسعار الطاقة أو إعادة هيكلة الدعم».
ويوضح البروفيسور الخوري أن «الصندوق يتابع تنفيذ البرامج من خلال مراجعات دورية، تعتمد على تقارير فنية دقيقة، وتحدّد ما إذا كانت الدولة قد أوفت بإلتزاماتها، وهو شرط أساسي للإفراج عن الأقساط اللاحقة من القرض»، مشدّداً على أن «تقييم النجاح لا يتوقف عند إستقرار المؤشرات الإقتصادية، بل يجب أن يشمل قدرة الدولة على تحسين مناخ الإستثمار، الحد من الفقر والحفاظ على التماسك الإجتماعي. فالإصلاحات التي تضرُّ بالطبقة الوسطى وتؤدي إلى إضطرابات إجتماعية قد تؤدي إلى إنهيار سياسي يُعيد الأزمات إلى نقطة الصفر».
إنتقادات الصندوق
يضيف البروفيسور الخوري: «لعلّ هذا هو جوهر الإنتقادات الموجّهة للصندوق: أن سياساته تميل في أحيان كثيرة إلى إعطاء الأولوية للمؤشّرات المالية على حساب التوازنات الإجتماعية. يُتهم الصندوق بفرض تقشف مفرط، وتكرار وصفات جاهزة لا تراعي اختلاف السياقات. كما يُؤخذ عليه ضعف إشراك المجتمعات المحلية والبرلمانات الوطنية في إعداد البرامج، مما يضعف من مشروعيتها ويجعلها عرضة للرفض الشعبي»، لافتاً إلى أن «الصندوق بدأ يستجيب تدريجاً لهذه الإنتقادات، عبر إدراج مفاهيم جديدة في برامجه، مثل الحماية الإجتماعية، العدالة في توزيع الأعباء، وتمكين الفئات الهشة. كما أطلق الصندوق أدوات تمويلية مرنة لمواجهة التغيُّر المناخي والصدمات الخارجية غير الإقتصادية، مثل الصندوق الإستئماني للمرونة والصمود».
كما يرى البروفيسور الخوري أن «الصندوق لا يزال بعيداً عن إعادة تعريف شاملة لآليات عمله. فلكي تنجح الإصلاحات، لا بد أن تُبنى على توافق داخلي لا على إملاءات خارجية، وأن تنبع من رؤية وطنية تأخذ في الحسبان طاقة المجتمع على التحمّل، وقدرته على المراكمة التدريجية، بدلًا من الإصلاحات الصادمة».
ويختم البروفيسور الخوري: «إن علاقة الدول مع صندوق النقد الدولي يجب ألاّ تكون علاقة تبعية، بل شراكة مشروطة بالشفافية، والإستقلالية، والعدالة في توزيع التكاليف والمكاسب. فالإصلاح الإقتصادي الناجح هو ذاك الذي يُوازن بين الأرقام والسياسات، وبين متطلّبات الإستقرار وإرادة الناس».
