محافظ «المركزي الأردني» د. عادل شركس

يؤكد الدور المحوري للأردن في مكافحة الجرائم المالية

عقدت جمعية البنوك في الأردن، الإيجاز الربعي الأول، والذي تناول الإعلان عن رفع إسم الأردن من القائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حضور محافظ «المركزي الأردني»، الدكتور عادل شركس، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس جمعية البنوك باسم خليل السالم، وعدد من رؤساء المجالس والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين في البنوك، وممثلي القطاع المالي والقطاع الخاص في المملكة، والمؤسسات الدولية.

وقال محافظ البنك المركزي د. عادل شركس: «إن الأردن تمكّن من تحقيق تقدم كبير في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنتشار الأسلحة، من خلال تنفيذ إستراتيجيات فعّالة ومتوافقة مع المعايير الدولية، حيث تضمّنت هذه الجهود تقديم تقارير متابعة دقيقة وفعّالة، ما أدى إلى رفع إسم الأردن من القائمة الدولية للدول، تحت المتابعة المتزايدة قبل الموعد المحدد، ما يعكس الإلتزام والمهنية العالية للأردن في هذا المجال».

وشدد د. شركس على «أهمية التعاون المستمر والفعّال بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، للحفاظ على هذا المستوى من الإنجاز والتقدم»، مؤكداً «أن الأردن تمكّن من تلبية المعايير الدولية المطلوبة في وقت قياسي، ما سمح للمملكة بأن تكون مؤهلة للزيارة الميدانية من قبل اللجنة الدولية»، مشيراً إلى «أن اللجنة أجادت في تقييم الزيارة الميدانية التي تعكس الشمولية والفعالية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».

وشدد محافظ البنك المركزي على «أهمية الإلتزام السياسي والدعم الحكومي في تنفيذ الخطط المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز الجهود المشتركة بين العديد من المؤسسات الوطنية، خصوصاً الإجراءات الوقائية التي تتخذها المؤسسات المالية وغير المالية، وصولاً إلى الرقابة الفعّالة من قبل الجهات الرقابية والإشرافية»، مؤكداً «أن هذه الجهود لعبت دوراً أساسياً في تحسين المنظومة المالية والمصرفية في الأردن، ما ساهم في خروج الأردن من القائمة الرمادية وتعزيز شفافية المؤسسات المالية».

وتحدث د. شركس، عن الدور المحوري الذي لعبته مختلف المؤسسات الأردنية في تحقيق إنجاز كبير بإزالة إسم الأردن من القائمة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً «أن الأردن قد إستوفى الشروط الدولية في وقتٍ قياسي، بفضل جهود العديد من الدوائر والمؤسسات، بما في ذلك دائرة الأراضي، الجمارك، القضاء، ووزارة الداخلية».

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، باسم السالم، أهمية الإعلان الهام من مجموعة العمل المالي «فاتف» حيال رفع إسم الأردن من القائمة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أنه «يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تعزيز نظامها المالي والإقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي»، لافتاً إلى «أن هذا الإنجاز يأتي بالتزامن مع نجاح الحكومة الأردنية في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتوصل إلى إتفاق جديد للإصلاح المالي والنقدي مع الصندوق لأربع سنوات مقبلة».

بدورها، أشادت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سامية أبو شريف، بالجهود المشتركة للمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطرّقت إلى المهام الرئيسية للوحدة، والتي تشمل تلقي الإخطارات المشبوهة، خصوصاً من القطاع المصرفي، وتنفيذ التعاون المحلي والدولي، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن، مؤكدة أهمية تطبيق الإجراءات الإلكترونية في تحديث العمليات الرقابية والتنفيذية.

أما مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، فأكد «أن إطلاق فعاليات الإيجاز الربعي، نشاط جديد سيُقام بشكل دوري كل ربع سنة»، مشيراً إلى أنه «يأتي في إطار سعي الجمعية لتقديم أحدث التطورات والمستجدات المصرفية والمالية والإقتصادية على المستويين المحلي والدولي»، مؤكداً «إلتزام الجمعية نشر خلاصات عن كل إيجاز في مختلف وسائل الإعلام».