6 معطيات تمنح الإقتصاد السعودي زخماً
صندوق النقد الدولي يتوقع كبح النمو في الشرق الأوسط
تظهر مؤشرات كثيرة أن الإقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في العام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 % و5.9 % توالياً، من 5.5 % و4.2 % في توقعاتهما السابقة في يناير/ كانون الثاني 2024. هذه المعطيات التي دفعت المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى رفع توقعاتهما لنمو إقتصاد المملكة، وفق مختصين، نظراً إلى تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وإرتفاع الصادرات غير النفطية، وإستمرار إرتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى إزدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.
وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الله الجسار، أن هذه التوقعات مبنية على عوامل رئيسية، بما فيها تحسن أداء القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن يحافظ على زخم نموه مدفوعاً بزيادة الإستهلاك والإستثمار. كما أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث أن هذه التوقعات أتت نتيجة لترقب نمو الإقتصادين النفطي وغير النفطي.إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط إستمرار التحديات، مخفّضاً توقعاته لنموها إلى 2.7 % هذا العام (2024) من توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني بـ2.9 %، ومبقياً على توقعاته نفسها بالنسبة إلى العام 2025 عند 4.2 %.
